تيزي وزو

تسوية وضعية 7 آلاف بناية

تسوية وضعية 7 آلاف بناية
  • القراءات: 1188
س. زميحي س. زميحي

استقبلت مديرية العمران والبناء بولاية تيزي وزو، نحو 14 ألفا و690 طلبا للاستفادة من القانون المتضمّن إجراءات مطابقة البنايات رقم 08/15 المؤرخ في 2008، حيث أبدى سكان الولاية رغبتهم في تسوية وضعية سكناتهم والحصول على شهادة المطابقة؛ ما يسمح بوضع حدّ للبناء الفوضوي وتحسين المظهر العمراني للمدن.              

ذكر مصدر مسؤول بمصلحة التعمير بمديرية البناء والعمران لولاية تيزي وزو، أنّ مصالح المديرية استقبلت منذ صدور قانون 08/15 المعروف باسم قانون العقارات، نحو 14 ألفا و690 طلب تسوية أودعها المواطنون عبر 67 بلدية، بغية تسوية وضعية سكناتهم التي تم إنجازها قبل سنة 2008؛ بهدف الحصول على شهادة المطابقة.

وأوضح المتحدث بلغة الأرقام، أنّ من أصل 14 ألفا و690 طلبا تمّ تحويل 13 ألفا و817 ملفا على لجان الدوائر للنظر فيها، مضيفا أنّه يوجد 2194 ملفا معلقة، في حين تمت معالجة 11 ألفا و623 طلبا من طرف لجان الدوائر، إذ من مجموع ملفات طلب التسوية المسجلة بالولاية بعد صدور قانون مطابقة البنايات، تم إحصاء تسوية 7002 ملف تحصّلت على الضوء الأخضر، في حين تم تحرير ومنح 2725 بناية عقود ورخص المطابقة؛ كونها شُيّدت بدون رخص، فيما لقي 2874 طلبا الرفض من طرف لجان الدوائر لأسباب مختلفة. وذكر المتحدّث أنّ وفقا لقانون 08/15 يمكن لأيّ شخص المطالبة بتسوية بنايته شريطة أن تكون أُنجزت قبل أوت 2008، موضّحا أنّ كلّ البنايات المنجزة قبل هذا التاريخ يمكن أن تكون محل تسوية، موضّحا، في نفس السياق، أنّ أمام المواطنين متّسعا من الوقت لتسوية وضعية سكناتهم، حيث تم تحديد تاريخ أوت 2019 كآخر أجل لإيداع الطلبات. للإشارة، تحرص مديرية العمران والبناء بتيزي وزو، حسب نفس المصدر، على ضمان إنهاء عملية تسوية السكنات التي تفتقر لرخص المطابقة، ما يسمح بوضع حدّ نهائي لمشكل البناء الفوضوي الناتج عن البناء بدون رخصة وعدم احترام مخطّط العمران. وذكر المسؤول أنّ المصالح المختصة جنّدت كل الإمكانيات بغية دراسة كلّ الطلبات والرد عليها عبر منح رخص وعقود، ما يساعد على تقليص عدد الملفات التي لازالت على مستوى البلديات، والمندرجة ضمن خانة البنايات المخالفة، وكذا تفادي إصدار قرار الهدم من طرف مصالح البلديات. وتناشد المديرية المواطنين التقرّب من مصالحها للتسجيل وإيداع طلب التسوية؛ في مسعى لتفادي صدور أيّ قرار هدم للمباني المنجزة قبل تاريخ 2008. وأكّد المسؤول أنّ بعد معاينة السكنات محل المخالفة وفي حال بقائها بدون رخص، فإنّ مصيرها سيكون الهدم، وهو الأمر الذي تصرّ المديرية على تفاديه؛ بدعوة المواطنين إلى الإسراع في إيداع طلب التسوية، لتكون سكناتهم مطابقة وفقا لما يقتضيه قانون 08-15 المؤرخ في 2008”.

بلدية معاتقة ضرورة تجديد حظيرة النقل المدرسي

رفعت مصالح بلدية معاتقة الواقعة على بعد حوالي 20 كلم جنوب غرب ولاية تيزي وزو، مطلب تدعيم وتجديد حظيرة النقل المدرسي بحافلات جديدة، على اعتبار أنّ وسائل النقل المتوفرة تعاني القدم، وتشكّل خطرا على سلامة التلاميذ، كما أنّ البلدية لم يعد بمقدورها التكفل بهذا الملف؛ نظرا لتعداد التلاميذ وكثرة القرى التي تحويها إضافة إلى بعدها.

كشفت السلطات المحلية لمعاتقة عن واقع النقل المدرسي بالبلدية التي تضم 17 مدرسة ابتدائية و5 إكماليات وثانويتات، إذ لم يعد بمقدورها، حسب مصالح البلدية، توفير النقل المدرسي لكلّ التلاميذ المتمدرسين، ما كان وراء رفع مطلب تدعيم حظيرة النقل المدرسي لتمكين التلاميذ من الاستفادة منه، إضافة إلى مشكل آخر أرّق البلدية، يتمثّل في قدم الحظيرة، ما يتطلّب تجديدها في القريب العاجل وتعزيزها بحافلات إضافية. وذكر مصدر من البلدية أنّ حظيرة النقل المدرسي بالبلدية تعود إلى سنوات الثمانينات، والتي غالبا ما تتعرّض لتعطلات وأعطاب مستمرة، ويتم إصلاحها في كلّ مرة، لكن ذلك لم يعد نافعا نظرا للتدهور الذي طال الحافلات؛ ما يتطلّب تجديدها؛ حفاظا على سلامة وصحة التلاميذ، الذين يتّخذونها صباحا ومساء للتنقل بين مقر سكناهم ومقاعد الدراسة. وأوضح نفس المصدر أنّ رغم جهود البلدية في سدّ العجز المسجّل في النقل المدرسي، لكن ضمانه بشكل كلي استجابة لمطالب الأولياء غير ممكن في الوقت الحالي، علما أنّ البلدية تضمّ 50 قرية تتوزّع على إقليم معاتقة، ما يصعّب ضمان النقل بشكل جيد لكلّ التلاميذ بالنظر إلى حالة حافلات النقل المدرسي.

وأعقب المتحدّث في سياق متّصل، أنّ البلدية تضمّ 8 حافلات للنقل المدرسي. ونظرا لتعداد التلاميذ يضطر سائقو الحافلات لحمل أكثر من طاقتها، لضمان نقل جميع التلاميذ خاصة القاطنين بالقرى البعيدة، متأسّفا للحادث الذي تعرّضت له تلميذات متقنة بمعاتقة بداية هذا الأسبوع، والذي خلّف إصابة 8 تلميذات. ومن حسن الحظ لم يخلف الحادث أيّ خسائر بشرية، معتبرا ذلك دليلا على استعجالية تجديد حظيرة النقل المدرسي لمعاتقة، لتفادي وقوع حوادث أخرى في المستقبل وحدوث ما لا يُحمد عقباه.