عنابة
تسوية وضعية 120 سكنا في جويلية

- 1599

سوي خلال شهر جويلية الماضي، 120 ملفا يخص السكنات التي لا تتوفر على رخص البناء بعنابة، على أن تتواصل العملية إلى غاية سبتمبر القادم، مع تكثيف المراقبة لإنجاح هذا البرنامج، الذي يدخل في إطار قانون تسوية البنايات 15/08، حيث شملت العملية في بدايتها 15 حيا بعنابة، و5 تجمعات سكنية حضرية بالبوني، وثلاثة أحياء ببرحال.
تم منذ أيام، الانتهاء من عملية إنجاز وتسوية 241 دفترا عقاريا بسرايدي، في انتظار التحضير لكل الدفاتر العقارية الأخرى. وحسب مديرية البناء والتعمير، يتم العمل بالتنسيق مع الوكالة العقارية بعنابة، إذ سُوي إلى حد الساعة أكثر من 150 ملفا، فيما تم إسقاط ملفات أخرى مرتبطة بعدم تطابق بعض السكنات مع هذه الصيغة، وهي غير معنية بالتسوية في إطار القانون، لأنها تحتل أراض قد تكون تابعة لمصالح الفلاحة أو الغابات.
على صعيد متصل، تتابع مديرية البناء والتعمير بعنابة، قضائيا المواطنين الذين سيطروا على عقارات تابعة لأملاك الدولة، بعد أن قدمت إعذارات لأصحاب السكنات التي بنيت فوق هذه الأراضي دون رخصة، وسيتم وضع حد لفوضى العمران بالولاية.
حسب نفس الجهة، أُحصي نحو 3 آلاف ملف قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وتم خلال السنة الجارية تسوية نحو 700 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تمت دراستها على مستوى دوائر الولاية، فتفوق 800، منها 450 ملفا متعلقا بالسكنات و180متعلقا بالمرافق الأخرى.
بلغ عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة، دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء، خاصة تلك التي لا تتوفر على شهادة المطابقة؛ 2030 سكنا، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص فقد فاقت 12 ألف سكن، بما فيها البناءات القصديرية.
تتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى، وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، مما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، وجعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وأخرى تابعة للمجالس البلدية، رفقة مصالح الأمن، تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة، وفق محضر معاينة تقوم به نفس المصالح.
إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية، حالت دون تمكّن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات، والمتضمن تضييق الخناق على المواطنين الذين يحتلون المساحات العمومية وأراضي الدولة لإقامة السكنات.