ستشرع مصالح ولاية وهران خلال الأسابيع القادمة، في إعادة بعث المشاريع الخاصة بالسكن الريفي، التي بقيت مجمدة عبر عدّة بلديات وتجاوز عددها 900 بناء ريفي لم ير النور رغم احتجاجات المسجلين بالقوائم منذ 7 سنوات.

أعلنت ولاية وهران عن أنّ مشاريع 900 مسكن ريفي التي جُمّدت منذ سنة 2012 بسبب مشاكل تقنية وأخرى متعلقة بغياب العقار، سترى النور مجددا بعد تشكيل لجنة ولائية موسعة يترأسها الأمين العام للولاية بمعية مسؤولي عدّة مديريات تنفيذية، على غرار السكن والتعمير والبناء والتجهيز.

وحسب مصالح ولاية وهران، فإنّ هذه اللجنة قامت بزيارة ميدانية للبلديات المعنية بحصة 900 مسكن. وتمّ الوقوف على مختلف المشاكل التي تعرقل انطلاق الحصص السكنية الموزعة على كلّ بلدية.

وكانت بلدية واد تليلات أوّل بلدية قصدتها اللجنة الولائية التي تمكّنت من إيجاد حلول لإعادة بعث المشاريع العالقة بها. وتبيّن خلال الزيارة أنّ القطعة الأرضية التي شيّدت عليها هياكل السكنات الريفية والمجمّدة منذ سنوات، كانت محل اقتطاع بموجب قرار ولائي سابق. وتمّ إعادة بعث المشروع من خلال تحيين قرار الاقتطاع، وهو ما كان كذلك بمنطقة المهدية ببلدية وادي تليلات.

وأكّدت مصالح الولاية أنّ باقي المشاريع الموزّعة على مختلف بلديات الولاية، تم إيجاد الأوعية المناسبة لها، فيما شُرع في مختلف الإجراءات بين مختلف القطاعات المعنية بالمشاريع التي تخصّ مديريات مسح الأراضي والسكن والمصالح الفلاحية والتعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية وهران، على أن تتواصل الزيارات الميدانية للعقارات والقطع الأرضية الخاصة بكل بلدية، لإعادة تفعيلها ورفع العراقيل خاصة بوجود الميزانية المالية المخصصة للمشاريع التي بقيت عالقة.

وأكد مصدر مسؤول من الولاية، أنّ عملية إعادة بعث مشاريع السكن الريفي المجمدة منذ سنوات والبالغ عددها 900 مسكن، ستساهم في رفع الضغط عن عدة بلديات تعاني نقصا في مشاريع السكن العمومي الإيجاري أو ما يُعرف بالسكن الاجتماعي، حيث تعرف جلّ البلديات الريفية بولاية وهران، نقصا فادحا في مشاريع السكن الاجتماعي، على غرار بلديات طافراوي ووادي تليلات والعنصر والكرمة وبوتليليس التي خُصص لها 360 مسكن ريفي.