دعا والي باتنة، محمد بن مالك، إلى ضرورة إبراز جهود الكفاءات المحلية المختلفة لتطوير الاستثمار، لاسيما خارج المحروقات، وبعث التنمية، خاصة في المناطق النائية، مشيرا إلى أن قطاع الاستثمار بباتنة، يعد من بين القطاعات التي أولتها السلطات المحلية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة، في ظل البيروقراطية التي أعاقت نشاط المستثمرين، وحالت دون تجسيد مشاريعهم. في تشريحه لواقع الاستثمار بالولاية، أبرز والي باتنة، في خرجة ميدانية له إلى بلديتي أولاد فاضل وتيمقاد، جهود الدولة في سبيل ترقية نشاط الاستثمار وتشجيع المستثمرين، من خلال التسهيلات المقدمة لهم، مضيفا أنه استنفر القطاعات المعنية لاعتماد استراتيجية على المدى المتوسط، ترمي إلى إعادة النظر في القطاع وإنعاشه، لوضعه على سكته.

وفي إطار الجهود المبذولة لمرافقة المستثمرين ومتابعتهم، وفق طريقة عمل موحدة بين الولاية ومصالحها وكل المستثمرين، من أجل تسريع الإنجازات الجارية في الميدان أو المشاريع التي هي بصدد الإنجاز، أكد بن مالك على ضرورة التزام كل المصالح الإدارية والتقنية المعنية بالقانون، وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه في دراسة الملفات الاستثمارية، وقيام اللجنة الولائية بخرجات ميدانية مرتين في الأسبوع، بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية للمشاريع الاستثمارية على أرض الميدان. في هذا الصدد، أكد بن مالك، من جهة أخرى، لدى إشرافه على تدشين مصنع السيراميك “قراند سيراميك” بمشتة أولاد مازوز، دوار عومار لغبارط بأولاد فاضل، والذي قدرت تكلفه إنجازه مليار و600 مليون و200 ألف دينار، ويتربع على مساحة 15 ألف متر مربع، ويوظف 197 عامل. ويرتقب أن ترتفع صادراته مع نهاية 2022، إلى مليون متر مربع بمبلغ 5200.000 أورو، عزمه على مرافقة المستثمرين الفعليين والجادين في تطوير نشاطاتهم الاستثمارية خاصة بهذه المناطق النائية، لدعم الاقتصاد المحلي والوطني في إطار استحداث الثروة، وتوفير مناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها الولاية، والتي قد تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز.

وأضاف أن مصالحه تحرص على المتابعة اليومية لمناطق النشاط الجديدة، التي رصدت لها أغلفة مالية معتبرة، كما طمأن من جهة أخرى، أن مصالحه ستعمل على ضمان السبل والآليات الكفيلة للنهوض بهذا الملف، وتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل جميع الشروط، وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم. للإشارة، فإن ولاية باتنة قادرة على رفع التحدي، حسب ما أوضحه الوالي الذي قال: "سنعمل على جعل باتنة قطبا اقتصاديا في ظل وجود 11 وحدة إنتاج للسيراميك، وكذلك في مختلف الشعب الفلاحية، من خلال وجود 8 مناطق نشاط تمتد على مساحة إجمالية قدرها 366.40 هكتار، سمحت بتوفير 651 وعاء عقار صناعي موزع عبر بلديات المعذر وعين ياقوت وباتنة ومروانة وعين جاسر ونقاوس وبريكة، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 609 هكتار، تتوفر على 648 وعاء عقاري صناعي عبر بلديات باتنة وبريكة وأريس وعين ياقوت، إضافة إلى استحداث 3 مناطق نشاط بكل من المعذر بمساحة 9 هكتارات، بريكة بمساحة 22 هكتارا و الزانة البيضاء بـ42 هكتارا.

نوقشت قبل هذه السنة، كل الوضعيات العالقة بعد استرجاع 41 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ25.87 هكتارا عبر مختلف مناطق النشاطات غير مستغلة، إضافة إلى 13 قطعة أخرى استرجعت، تعد ملكا للدولة، بمساحة إجمالية تقدر بـ11.58 هكتارا. واستنادا وقتها، لما ورد في تقرير الوضعية العامة للولاية في الشق الصناعي، والذي تم عرضه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي في دورة سابقة، فإن اللجنة المختصة لإنعاش الاستثمار الاقتصادي، منحت قبل هذه السنة 101 مشروع استثماري، منها 19 مشروعا في الصناعة التحويلية، 35 في الصناعة، 10 في مجال مواد البناء، 30 في الخدمات والأشغال البترولية و7 في السياحة، إلى جانب ذلك، سجل التقرير تصاعد مؤشر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 8957 سنة 2016، إلى 11269 سنة 2017، مما سمح بتوفير 67764 منصب شغل قبل هذه السنة.

للتذكير، سمحت هذه الخرجة الميدانية لوالي باتنة، بمعاينة واقع التنمية بالمنطقة، حيث وعد بالتكفل بانشغالات المواطنين، كما قام رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، بوضع حيز الخدمة مشروع الربط بالغاز الطبيعي بمشتى البراكنة، وأعطى إشارة انطلاق الربط بالكهرباء بمشتى أولاد بنور، وعاين أشغال إنجاز المكتب البريدي بدوفانة. فضلا عن ذلك، أعطى الوالي بمصنع (بروتيمقاد)، إشارة انطلاق أول شحنة من عملية تصدير السيراميك لدولة ليبيا الشقيقة، وتضم الشحنة 15500 متر مربع من الخزف محمل على متن 5 شاحنات كبيرة، في انتظار تصدير 14 حاوية أخرى من هذه المادة خلال الأسابيع المقبلة. علما أن المصنع شرع في عملية التصدير منذ سنة 2021، إذ تقدر طاقته الإنتاجية بـ 32 ألف متر مربع من الخزف يوميا، ويشغل 806 عامل.