بلغت المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أوندي» بقسنطينة خلال إحصائياتها منذ الفاتح من جانفي 2017 إلى غاية نهاية الشهر الفارط، أزيد من 157 مشروعا استثماريا، بقيمة مالية فاقت 50 مليون دج، ما سيسمح بخلق 5464 منصب شغل مصرَّح بإنشائها.

وأفادت مديرة الشباك الوحيد اللامركزي للاستثمار بالولاية السيدة حملات كريمة، بأنه رغم الأرقام الإيجابية المسجلة على مستوى الوكالة غير أنها لا تعكس حقيقة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتوفرة على مستوى عاصمة الشرق، مؤكدة أن المشاريع المسجلة لدى الوكالة شملت ممختلف القطاعات الحساسة، حيث كانت حصة الأسد من نصيب قطاع الصناعة، إذ تم تسجيل 102 مشروع بنسبة 64.97 % من مجموع المشاريع المسجلة لدى الوكالة، يليها قطاع النقل بتسجيل 16 مشروعا بنسبة 10.19 %، ثم مجال الخدمات بتسجيل 13 مشروعا بنسبة 8.28 %، ومجال الأشغال العمومية بتسجيل 10 مشاريع بنسبة 6.37 %، ثم قطاع السياحة بتسجيله ثلاثة مشاريع بنسبة 1.91 %. كما أضافت ذات المسؤولة أن الوكالة سجلت في مجال الاستثمارات الأجنبية، 3 استثمارات بشراكات سعودية، تركية وإسبانية في مجال الصناعة الصيدلانية والثقيلة وصناعة البيسكويت، بنسبة تمثل 2 % فقط مقابل 98 % استثمارات وطنية؛ ما سمح بخلق 256 منصب عمل.

أما عن حجم الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أوندي» بقسنطينة للسنة الفارطة 2016، فأضافت مديرة الوكالة أن حجم الاستثمارات المصرح بها خلال السنة الفارطة كان مرتفعا مقارنة بالسنة الجارية، بعد أن سجلت الوكالة 209 مشاريع مع استحداث 6345 منصبا في 2016، و157 مشروعا سمحت باستحداث 5464 منصب شغل خلال سنة 2017، مشيرة في ذات السياق إلى أن انخفاض المشاريع راجع إلى القانون الجديد للاستثمار، الذي لم يستوعبه ولم يفهمه بعد جل المستثمرين.

ولدى تطرقها للتسهيلات التي يقدمها الشباك الوحيد اللامركزي، أشارت السيدة حملات إلى أن الوكالة تعمل على تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، حتى تساهم في زيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات وتسهيل مهمة المستثمرين المحتملين؛ كون الاستثمار يبقى مصدرا للثروة والقيمة المضافة ولاستحداث مناصب شغل، مضيفة في ذات السياق أن مهام الوكالة هي مرافقة المستثمرين لتوجيههم وإعلامهم بواقع وآفاق الاستثمار وحتى الامتيازات التي يمنحها القانون 16/09، الذي أعطى مزايا عديدة للمستثمرين.

وعن القرارات الأخيرة التي أصدرها والي الولاية السيد عبد السميع سعيدون حول ملف الاستثمار والمستثمرين، أكدت المتحدثة أن قراراته وعلى رأسها إعادة بعث الشباك الوحيد للاستثمار الذي سيكون مقره ديوان الوالي، أعاد الأمل من جديد للمستثمرين، وهو ما لمسته عند المستثمرين الذين قصدوا مباشرة الوكالة، والذين ثمّنوا هذا القرار واعتبروه مكسبا، لأنه سيجنب المستثمر المرور على أكثر من إدارة، وسيعطي دفعا للحراك الاستثماري بالولاية؛ شأنه شأن قرار منح رخصة البناء قبل تحصل المستثمر على عقد الملكية من مديرية أملاك الدولة؛ في ظل كون أغلب المستثمرين يعانون من هذه النقطة بشكل رئيس، وتسببت لهم في عدم انطلاق أغلب مشاريعهم.