تمكنت المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، من إحراز تقدم في ملف تطهير العقار الفلاحي، بعد تأخر ملحوظ لأسباب ترجعها أساسا إلى عملية تحديد معالم الأحواش، حيث أكدت المديرة وردية بلعقبي، أن مصالحها حررت أزيد من 1200 عقد امتياز، وهو ما سيسمح للمستثمرين في المجال الفلاحي من ممارسة أنشطتهم بكل أريحية.

بلغت نسبة تحرير عقود الامتياز بولاية بومرداس 88 ٪، بعد أن تمكنت الجهات المعنية من إحراز تقدم في مجال إحصاء وتحديد معالم الأحواش أو التجمعات السكانية بالمستثمرات الفلاحية التي تعتبر ملكية خاصة للدولة. وحسب مديرة المصالح الفلاحية بلعقبي، تم إحصاء 229 حوشا بكامل الولاية، معتبرة أن هذه الظاهرة تمس كامل الولايات، لاسيما الساحلية منها.

أضافت في مقابلة خاصة مع ”المساء”، بقولها إن هذه الظاهرة أثرت على منح عقود الامتياز، حيث كان لا بد أولا من تحديد معالم كل حوش وحصر البنايات أو التجمعات السكانية، حتى يتم عزلها عن المساحة الكلية للمستثمرة الفلاحية. مؤكدة أن السلطات العمومية هي المخول الوحيد لاتخاذ إجراءات تجاه هذه الأحواش،  وليس المصالح الفلاحية. اعتمدت المصالح على مخططات المستثمرات الفلاحية القديمة والوضعية الحقيقية للأحواش، والعمل المنسق مع مصالح مسح الأراضي لاستخراج مخططات حديثة، باستعمال الوسائل التقنية الحديثة، ”حتى نتمكن من إخراج الحوش من مساحة المستثمرة الفلاحية للمحافظة على الأراضي الفلاحية، حتى تكون مساحة فلاحية صافية يساهم الفلاح صاحب عقد الامتياز، في المحافظة عليها، ولا يكون فيه توسع سكاني جديد مستقبلا”، تقول المديرة.

على مستوى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد أودع ما يصل إلى 5840 ملفا، درس منها 1367 ملفا في الفترة الممتدة بين شهري جويلية ونوفمبر 2018، والعملية مازالت مستمرة. تمت الموافقة إلى حد الآن، على تحرير 1272 عقد امتياز، كي يتمكن أصحابه من ممارسة نشاطهم الفلاحي في مختلف الشعب بكل أريحية، وهو ما سيساهم في مسعى حصوله على قروض فلاحية أو عقد شراكات، في إطار القانون المعمول به. علما أن عدد المستثمرات الفلاحية في ولاية بومرداس بلغ 1230 مستثمرة، على مساحة إجمالية قدرها 25 ألف هكتار.

مع آلية تطهير العقار الفلاحي، فإن هذا الأمر سيساهم في مساعدة الفلاح على الحصول على امتيازات تمكنه من الاستثمار،  وخلق فرص شغل، وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. في سبيل بلوغ هدف تحسين الأمن الغذائي.