انتهى النزاع القائم حول مشروع 774 وحدة سكنية تساهمية، تقع بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة بعلي منجلي في ولاية قسنطينة، إلى أرضية اتفاق بين المرقي العقاري ”برومودار”، وديوان الترقية والتسيير العقاري، والذي عرف نزاعا إداريا وقضائيا لسنوات، تسبب في وضع المكتتبين في خانة النسيان، حيث فصلت فيه العدالة، الأسبوع الماضي، لصالح المرقي ”دمبري” بتعويضه 47 مليار سنتيم.

ينتظر الإفراج عن هذا المشروع الذي انطلق سنة 2012، والذي وصلت به الأشغال إلى نسبة 97 بالمائة، شهر فيفري المقبل، بعد سنوات من الانتظار، حيث تم تحديد تاريخ جديد للمرة الثالثة لتسليم المفاتيح، بعد تأجيل عدة تواريخ سابقة، بعد إذابة الجليد بين طرفي النزاع، وفتح الأمل للمكتتبين للحصول على سكناتكم التي انتظروها طويلا.

تم الاجتماع نهاية الأسبوع الفارط، بين والي الولاية والمرقي الموكل إليه المشروع، والبرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي تدخل بطلب من المكتتبين من أجل تمثيلهم، ليتم التوصل إلى أرضية اتفاق من أجل تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بعد أزيد من 7 سنوات من الانتظار، حيث وعد المرقي بالتسليم الفوري لـ 25 عمارة كاملة بنسبة 100 بالمائة، تمثل حوالي 400 مسكن، مع التعهد بالتسليم الفوري لـ25 محلا تجاريا تابع لهذه العمارات، و100 وحدة سكنية من نوع السكن المهني، فضلا عن إمضاء محضر تسليم المفاتيح.

من جهته، أكد ممثل عن المكتتبين في اتصال بـ«المساء”، أن المرقي العقاري، وخلال الاجتماع الرسمي الذي جمعه مع والي الولاية والبرلماني بن خلاف، تعهد بتسليم 23 عمارة مازالت بها رتوشات أشغال تقدر بـ3 بالمائة خلال شهر على الأكثر، مقابل التزام إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي” بتسديد فاتورة الأشغال المسلمة لها منذ مدة طويلة، والمقدرة بـ19 مليار سنتيم، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي من المشروع، والمقدر بـ11 مليار سنتيم في آخر نهاية الورشة، أي في الحساب العام النهائي، مع فتح المجال للشركات المكلفة بالتهيئة الخارجية وشركة ”سونالغاز”، ومؤسسة المياه وكل الشركات، لمواصلة عملها وتسليم السكنات لأصحابها في أقرب وقت ممكن.

عبر المكتتبون بهذا المشروع لـ«المساء”، عن تخوفهم من عدم تجسيد السلطات المحلية لوعودها بالتسليم، حيث أكدوا أنهم ملوا تجاهل مشكلتهم، وعدم تنفيذ والي الولاية لوعوده بتسليمهم مفاتيح شققهم التي انتظروها لسنوات، رغم أنه وعدهم، سابقا، خلال زيارته للمشروع تسليمهم المفاتيح شهر أفريل 2019، ليتأجل الموعد مرة أخرى إلى شهر سبتمبر، واليوم إلى نهاية فيفري 2021.

أكدوا أن مشروعهم الذي انطلق سنة 2012، من قبل مؤسسة ”برومودار”، عرف تأخرا كبيرا في الأشغال بسبب العديد من المشاكل، مما جعلهم يقدمون على عدة احتجاجات وصلت إلى حد تدخل الوزارة الوصية، لإيجاد حل من خلال إيفادها للجنة وزارية وتقديم تقريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد إعادة إطلاق الأشغال من جديد للانتهاء منه وتسليمه.

يذكر أن مشكل مشروع 774 تساهمي، كان قد رفع من قبل النائب البرلماني لخضر بن خلاف إلى وزير السكن والعمران والمدينة، من أجل التدخل وإيجاد حل لمشكل المشروع، بسبب خلاف سابق بين ”أوبيجي” ومؤسسة الإنجاز، لأسباب مرتبطة بشروط التعاقد بين الطرفين، مما دفع المكتتبين إلى الاحتجاج لأكثر من مرة، خاصة أنهم دفعوا المبلغ الإجمالي لسكناتهم، وتحصلوا على إعانة الدولة المقدرة بـ700 ألف دينار، وكذا إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية ”أفانبوس”.