بهدف القضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية

تسليم 6 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية العام بوهران

تسليم 6 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية العام بوهران
  • القراءات: 1376
ج. الجيلالي ج. الجيلالي

كشف والي وهران، مؤخرا، عن الشروع تزامنا مع العطلة الشتوية وقبل نهاية العام الجاري، في تسليم ما لا يقل عن 6 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، لمستحقيها.

أوضح الوالي في هذا الصدد، أن عملية التوزيع ستتم على مراحل وبمختلف المواقع التي يتم بها الانتهاء من مختلف عمليات الإنجاز، لا سيما تلك المتعلقة بمختلف الشبكات الضرورية (مياه شرب، والكهرباء، والغاز، والصرف الصحي...)، التي تعمل السلطات العمومية على توفيرها للمواطنين في مختلف البرامج السكنية، التي يتم إنجازها أو تلك التي يتم تسلّمها.

وكامتداد للعملية السابقة التي استفاد خلالها ما لا يقل عن 504 مواطنين من مفاتيح سكناتهم الاجتماعية الإيجارية، أكد الوالي أن العملية ستبقى مستمرة إلى غاية الانتهاء من توزيع مختلف السكنات الجاهزة في إطار الاحترام الكلي للبرامج المسجلة، مع إعطاء الأولوية الكاملة للسكنات الهشة أو تلك الآيلة للسقوط والانهيار، بدون حرمان، بطبيعة الحال، المواطنين المحتاجين والذين يعيشون ظروفا مزرية في مجال السكن.

كما طالب كافة المسؤولين المعنيين بعمليات الترحيل، لاسيما أعوان الإدارة المحلية (البلديات والدوائر، وسلك الأمن، والدرك الوطنيين) إلى جانب عناصر الحماية المدنية، بالوقوف يدا واحدة؛ من أجل إنجاح كافة عمليات الترحيل المبرمجة في هذا الإطار، خاصة أن هؤلاء الأعوان المعنيين بالعملية يملكون من التجربة الميدانية ما يكفيهم للقيام بمختلف عمليات الترحيل في ظروف حسنة، مشددا على تكفّل كل المعنيين بتحمل مسؤولياتهم في هدم مختلف البنايات الهشة والقصديرية بمجرد ترحيل ساكنيها إلى الأحياء العمرانية الجديدة.

ومن هذا المنطلق، أوضح المسؤول الأول عن الولاية، أن الاستمرار في توزيع السكنات على مستحقيها من المواطنين، يكون خلال العام الجاري، أو مع مطلع السنة المقبلة على أبعد تقدير، على أن يكون ذلك امتدادا للعملية التي شُرع فيها بشكل رسمي، والتي سيصل فيها عدد الوحدات السكنية الموزعة على مستحقيها، إلى أزيد من 20 ألف وحدة خلال العام المقبل، بالإضافة إلى 3000 وحدة أخرى في إطار سكنات البيع بالإيجار "عدل"، زيادة على برامج أخرى تتعلق بالترقوي المدعم، الذي تعادل سكناته لوحدها أزيد من 2500 وحدة سكنية، كلها على مستوى مختلف المواقع، في حين أن أغلب السكنات المنجزة توجد على مستوى الحي الحضري بلقايد ببلدية وهران، وببلديتي وادي تليلات وقديل.

ومن هذا المنطلق، ستساهم هذه البرامج السكنية، حسب والي وهران، بشكل كلي وفعال، في القضاء على مختلف النقاط السوداء والبؤر السلبية التي تسيء كثيرا لولاية وهران، التي تستعد لاحتضان فعاليات الألعاب المتوسطية خلال صائفة 2021.

أما بخصوص الطعون التي تقدم بها أصحابها الذين يعتقدون أن حقوقهم اغتُصبت، فقد أكد الوالي أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مختلف الطعون حالة بحالة، إلى غاية استيفاء كل الملفات، على أن يأخذ كل ذي حق حقه.

المركز الوطني للسجل التجاري بوهران .. 10 بالمائة فقط من المتعاملين قدّموا حساباتهم الاجتماعية

أكد مدير المركز الوطني للسجل التجاري بولاية وهران السيد محمدي، أن مصالحه تحصي ما لا يقل عن 10791 تاجرا ينشطون على مستوى مختلف بلديات ولاية وهران، غير أن الذين تقدموا من المصالح التقنية من أجل تقديم الحسابات الاجتماعية، لم يتعدوا حتى الآن، 10 بالمائة من مجموع المتعاملين.

أعلن السيد محمودين أنه أمام هذا الوضع، وجد نفسه مجبرا على توجيه نداء عاجل إلى جميع التجار المعنيين بتقديم حساباتهم بدون الالتحاق بمقرات المديرية العامة للسجل التجاري؛ من خلال التعامل مع البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للسجل التجاري، وبالتالي تقديم الحسابات بدون أي مشكل، مشيرا إلى أن "بإمكان مختلف المتعاملين دفع حقوقهم عن طريق البوابة الإلكترونية شرط أن يكونوا حاملين لبطاقات الدفع الإلكترونية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر".

وتطبيقا لمختلف الإجراءات الصحية وفقا لتعليمات وزير التجارة لا سيما في هذا الظرف المتمثل في انتشار وباء كورونا، تم تأخير مواعيد التسجيل لحساب السنة الماضية، إلى غاية نهاية 30 سبتمبر بدل 31 جويلية، كما كان مقررا في السابق. وبهدف تحسيس التجار المعنيين بهذه العملية، لجأت المديرية العامة للسجل التجاري، إلى استغلال مختلف الفضاءات الإعلامية؛ لحثهم على التقدم لتسجيل حساباتهم التجارية، من خلال الاستغلال الأحسن والأمثل للبوابة الإلكترونية والدفع المالي عبرها بدون عناء التنقل إلا في الحالات الضرورية والاستثنائية التي تتطلب تنقّل الأشخاص، ولكن مع الاحترام الكلي لإجراءات التباعد الاجتماعي، واستعمال اللثام والكمامة، وغيرها من الاحتياطات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

يُذكر، بالمناسبة، أن عملية التطهير الشامل لمختلف القوائم، لها الكثير من الأهمية عند السلطات العمومية، خاصة أنها تساهم في تحيين فعلي لمختلف المعطيات على المستوى المحلي والوطني، زيادة على أنها تأتي تطبيقا لتوجيهات الوزارة الوصية، وتطبيقا لقانون 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة مختلف الأنشطة التجارية، وعليه فإن عدم نشر الحسابات الاجتماعية لأي شركة، قد يجرها إلى أروقة العدالة بسبب مخالفتها القانون، لا سيما المادة 676 من القانون التجاري؛ لأن عدم نشر الحسابات الاجتماعية للشركات بإمكانه الإخلال بالكثير من الأمور المتعلقة بتسيير البلاد في مجال الحصول على المعلومة التجارية والمالية، وتزويد بنك المعلومات، وجعلها في متناول المتعاملين الاقتصاديين في مجال تحريك دواليب الاقتصاد الوطني محليا ووطنيا.