يُنتظر أن يتسلم المستفيدون من سكنات ترقوية عمومية بموقع 500 مسكن "أحمد مدغري" بالرويبة، مفاتيح شققهم خلال فيفري المقبل، حسبما تعهدت به المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مؤخرا، مؤكدة أنّها ستضع حدا لانتظار المعنيين الذين دفعوا منذ أشهر، كافة مستحقات سكناتهم، وتتكفّل بمطالبهم والنقائص التي رفعوها إلى الجهات الوصية.

يأتي هذا القرار، حسب بيان نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني، تلبية لمطالب المستفيدين وشكاواهم المتكرّرة، بسبب تأخّر توزيع السكنات على أصحابها رغم أنّهم دفعوا قيمة شققهم منذ فترة، بعد لجوئهم إلى الاقتراض من البنوك، التي تقوم كلّ شهر بخصم مبلغ هام من أجرتهم، ما أدى إلى اختلال ميزانيتهم، خاصة أنّ أغلبهم اضطروا أيضا لدفع مستحقات كراء شقق عند الخواص. 

واعتذرت المؤسّسة للمكتتبين في هذه الصيغة بموقع الرويبة، عن تأجيلها في كلّ مرة، التاريخ المتوقع لتوزيع الشقق الذي اعتبرته خارجا عن نطاقها، مؤكّدة أنّها اتّخذت كلّ الإجراءات اللازمة لتسليم المفاتيح لأصحابها في الشهر القادم.

وتمّ، على مستوى هذا الموقع، تدعيم اليد العاملة المكلّفة بالإنجاز، من خلال استقدام مزيد من العمال الصينيين والمؤسّسات القائمة بمختلف الأشغال لإتمامها في الوقت المناسب، على غرار ربط السكنات بالمياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء وتهيئة الطرق وتركيب مختلف الأجهزة، منها المبردات والمطابخ ورفع مختلف التحفظات، حيث تسابق مختلف الشركات الزمن لتسليم المشروع في الآجال المحدّدة، وتجسيد المؤسّسة الوطنية للترقية العقارية وعودها.

وفي هذا الصدد، تم، أمس، إغلاق الطريق السريع المجاور للحي، من أجل تحويل مجرى وادي بورياح، الذي كان يشكّل هاجسا حقيقيا للمستفيدين، بالنظر إلى موقعه القريب من السكنات ويعبر وسط الحي، وتنبعث منه روائح كريهة، حيث تمت تغطية الوادي، وتحويل مجراه لحلّ هذا المشكل بصفة نهائية.

من جهتهم، استبشر المكتتبون بإعلان مؤسّسة الترقية العقارية عن توزيع الشقق على أصحابها، وعزمها على تجسيد وعودها هذه المرة؛ تلبية لمطالب المعنيين، الذين سبق أن نظموا عدة تجمعات احتجاجية أمام الموقع، آخرها كان في 22 ديسمبر الفارط، والذي رفعوا خلاله عدة شعارات، طالبوا فيها الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم، خاصة أنّهم من إطارات الدولة، مؤكّدين ضرورة الالتزام بتقديمهم سكنات ذات جودة عالية، مثلما جاء في دفتر الشروط، ورفع جميع التحفظات المرفوعة؛ سواء على مستوى 500 سكن التي ستوزَّع، أو تلك التي تجري بها الأشغال، والمقدرة بـ 600 سكن، و152 سكنا بنفس الموقع الذي يضم 1252 مسكنا.

بدورهم، ينتظر الكثير من المكتتبين في هذه الصيغة عبر مختلف المواقع بالعاصمة وغيرها من الولايات، التزام المؤسّسة بوعودها وتسليمهم سكناتهم، لتخفيف أعباء القروض التي أنهكت كاهلهم، خاصة الذين دفعوا مستحقات سكناتهم، ويناشدون مسؤولي المؤسسة عدم التراخي، والوقوف على سير الأشغال بالعديد من الورشات التي لم تشهد تقدما ملحوظا إلى حد الآن.