استلمت الوكالة العقارية لولاية وهران خلال السنتين الأخيرتين، ما لا يقل عن 70 ألف ملف خاص بالتسوية العقارية لمختلف السكنات الفردية الواجب تسوية وضعيتها، وفق تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة، حسبما أكده، مدير الوكالة، محمد مباري، الذي أوضح أنه مقابل هذا الكم من طلبات التسوية، تمكنت مختلف المصالح الإدارية من تسوية ما لا يقل عن 40 في المائة من مجمل هذه الطلبات، أي ما يعادل 2900 ملف تسوية كاملة.

ذكر المصدر أن مختلف عمليات التسوية المتعلقة بعقود شتى السكنات الفردية، مكّنت المصالح المالية التابعة للوكالة العقارية الولائية، من تحصيل ما لا يقل عن 61 مليار سنتيم، في انتظار تحصيل 1100 مليار سنتيم أخرى، مقابل عمليات التسوية التي يتم ترسيمها والانتهاء منها في القريب العاجل، لأن أصحابها أودعوا ملفاتهم لدى المصالح التقنية الخاصة التي تقوم بدراستها، الأمر الذي سيمكّن الوكالة العقارية الولائية من تحصيل مبالغ مالية معتبرة، وتمكين عدد كبير من المواطنين من عقود ملكياتهم الخاصة بالمساكن، ومختلف المحلات التجارية التي سبق لهم أن اشتروها من مختلف المؤسسات العمومية أو الخاصة.

إلى جانب ذلك، تأتي دائرة بير الجير في مقدمة المقاطعات الإدارية التي تم على مستواها إجراء العدد الأكبر من عمليات التسوية العقارية، بمجموع ما لا يقل عن 1929 عقدا، لتأتي بعدها دائرة السانيا بـ602 عقدي ملكية، ثم دائرة قديل بـ142 عقدا، فدائرة وادي تليلات بـ109 عقود، أما بقية الملفات فتتقاسمها كل من دائرة وهران بـ35 عقدا، ودائرة بطيوة بـ25 عقدا ودائرة أرزيو بـ25 عقدا، وبعدها دائرة عين الترك بعقدين اثنين فقط.

حسب مدير الوكالة العقارية الولائية، فإن أهم مشكل يعترض عمليات التسوية، هو ذلك المتعلق بالمواطنين الذين اشتروا ممتلكاتهم من عند أشخاص آخرين كانوا لا يملكون أية وثيقة رسمية تثبت امتلاكهم للعقار المذكور، رغم أنه ملك لهم، بالتالي فإن هذا الأمر أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام مختلف عمليات التسوية العقارية الإدارية، لاسيما أن مواطنين اشتروا أملاكا من أشخاص آخرين سبق لهم أن اشتروها من أصحابها الذين لا يملكون أية وثيقة، بالتالي فإن هذا الأمر يشكّل عائقا آخر، خاصة أن من الملاك من توفي أو أعاد بيع ملكه، وغيرها من المشاكل العالقة التي يصعب إيجاد حلول مناسبة لها وتسويتها، إلا بعد إصدار أحكام قضائية بشأنها.

يذكر أنه في إطار محاربة كل أشكال البناء الفوضوي، وسعيا من الإدارة إلى التطبيق الصارم لمختلف بنود القانون 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008، المتعلق بضرورة تسوية مختلف الملفات العالقة الخاصة بالسكنات غير المنجزة كليا، فقد تم تحديد تاريخ أوت 2012 للانتهاء الكلي من العملية، غير أنه بسبب العديد من العراقيل الإدارية والمشاكل المتعلقة بإيداع الملفات لدى مصالح مختلف البلديات الـ26، والدوائر الـ9 المختصة إقليميا، تم تمديد التاريخ إلى شهر أوت 2013 للمرة الأولى، ثم إلى أوت 2016، ومرة ثالثة إلى أوت 2019.

للعلم، فإن الهدف المنتظر من هذا القانون، هو تمكين مختلف المواطنين المعنيين من تسوية مختلف مشاكلهم المتعلقة، بإنجاز السكنات الفردية أو المحلات التجارية التي أنجزوها دون رخص وخارج معايير البناء، الأمر الذي شكل فوضى عارمة في العمران على المستوى الوطني.

❊ج.الجيلالي

لمنع اتساعها والحد من الظاهرة ... حملة هدم المباني الفوضوية بدائرة بوتليليس

سطرت مصالح دائرة بوتليليس (غرب مدينة وهران) التي تضم بلديات بوتليليس، مسرغين وعين الكرمة حملة خاصة لمحاربة ظاهرة البناءات الفوضوية، التي تعرف انتشارا كبيرة بالمنطقة التي تعد من المناطق الفلاحية والسياحية، لما تزخر به من مواقع وأراض فلاحية، أصبحت تجلب الباحثين عن إنجاز المساكن الفوضوية، حسب مصدر من الدائرة.

ستشرع دائرة بوتليليس، بالتنسيق مع مسؤولي البلدية، قبل نهاية الشهر الجاري، في تجسيد حملة للقضاء على السكنات الفوضوية، بعد نجاح الحملات السابقة التي نظمت ببلدية بوتليليس، ومكّنت منذ مطلع السنة الجارية من هدم 341 بناية، وتوسيع هياكل منازل قيد الإنجاز، تم بناؤها فوق عقارات ملك للدولة، وسط أراض فلاحية.

اتخذت الإجراءات القانونية في حق عدد من المخالفين الذين أحيلت ملفاتهم على العدالة، في انتظار القيام بعملية مماثلة على مستوى بلدية مسرغين، التي أحصت مؤخرا 50 مسكنا فوضويا، منها 15 مسكنا بحي الغريب، 10 مساكن بحي رابح و24 مسكنا بمواقع أخرى في البلدية، حيث سيتم هدمها ومنع اتساع رقعة المباني الفوضوية على مستواها.

في بلدية عين الكرمة الساحلية، سطرت البلدية عملية هدم عشرات المباني الفوضوية، خاصة تلك التي تم إنجازها فوق عقارات فلاحية، بالنظر إلى طبيعة المنطقة الفلاحية، فضلا عن بعض الأساسات التي أنجزت بشاطئ الرأس الأبيض ومداغ.

❊رضوان.ق

بلدية العنصر … 16مليار سنتيم للتهيئة الحضرية

استفادت بلدية العنصر بدائرة وهران مؤخرا، من غلاف مالي هام سيوجّه للتنمية المحلية، ضمن برنامج البلدية في سبيل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، إلى جانب مبلغ هام اقتطع من الميزانية الولائية لصالح ترميم وتهيئة الملعب البلدي، الذي سبق أن زاره والي وهران، الذي وعد بضخ ميزانية لإعادة تأهيله لصالح شباب المنطقة.

تستعد المصالح التقنية لبلدية العنصر في ولاية وهران، لإطلاق مشروع هام للتهيئة الحضرية وعصرنة بعض الطرق والشوارع، حيث خصص للعمليات المبرمجة مبلغ 10 ملايير سنتيم، ستوجّه بالأساس لترميم الطرق المهترئة وإعادة وضع الأرصفة بالمحاور الكبرى، كما سيخصص جزء من الميزانية لصالح إعادة الاعتبار للطريق البلدي الرابط بين بلديتي العنصر وبوتليليس، الذي يعرف مشاكل كبيرة، في ظل الاحتجاجات التي قام بها المواطنون للمطالبة بإعادة صيانة الطريق.

كما سيتم ضمن نفس البرنامج، إعادة الاعتبار للطريق الرئيسي لمدخل منطقة قدادرة، التي تعاني هي الأخرى من مشاكل سوء وضعية الطرق، وهو المشروع الذي يأتي ضمن التقرير الذي رفعته مديرة الأشغال العمومية لولاية وهران، بخصوص وضعية الطرق في ولاية وهران، التي تعاني في مجملها من مشاكل نقص الصيانة.

كشفت بلدية العنصر عن أن مشروع إعادة الاعتبار للملعب البلدي سيعرف النور،  بعد ضخ مبلغ ستة ملايير سنتيم من الخزينة الولائية، قصد إنجاز المشروع الذي ينتظره سكان المنطقة، في غياب فضاءات لممارسة كرة القديم، علما أن الملعب البلدي غير صالح لممارسة هذه الرياضة، وقد أعلن والي وهران مولود شريفي خلال زيارته الأخيرة للبلدية، عن تخصيص غلاف مالي لصالح إعادة الاعتبار للملعب البلدي.

❊رضوان.ق