أكد رئيس بلدية بير الجير حنفي بوجمعة أن مشكل تسليم عقود الملكية الذي كان ومازال مطروحا بحدة، تجري معالجته بشكل متواصل، وهو الأمر الذي سيمكّن ما لا يقل من 2555 مستفيدا، من الحصول عليها قبل نهاية العام الجاري. وبهذا تكون مصالح ذات البلدية قد عالجت ما يقل عن 80 بالمائة من هذه الملفات التي ظلت عالقة لأزيد من عقدين من الزمن بسبب الكثير من التراكمات والمشاكل المتعلقة بتحيين الملفات ودفع المستحقات المالية التي كانت على عاتق المعنيين بالحصول على الوثائق المتعلقة بعقود ملكية سكناتهم ومحلاتهم التجارية وغيرها.

وأكد حنفي بوجمعة أنه إضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به مصالحه الإدارية والتقنية فيما يتعلق بتصفية مشكل العقود الإدارية، فهي تعكف كذلك على تصفية مشكل العقار على مستوى منطقة سيدي البشير التي يعاني فيها الكثير من المواطنين من تأخر التسوية، التي ستمس ما لا يقل عن 75 هكتارا من الأراضي العقارية؛ بحيث إن العملية ستمس كافة المعنيين بها بدون استثناء. وفي هذا الإطار قال رئيس بلدية بير الجير، بأنه فيما يخص هذا الملف تمت تسوية 150 عقدا، وهي موجودة على مستوى مصالح الوكالة العقارية الولائية، في الوقت الذي يتم معالجة 335 ملفا آخر،من ضمنها قضايا التسوية المتعلقة بالمطابقة وفق قانون 08/15. وذكر، بالمناسبة، أن مصالح مختلف البلديات تلقت تعليمات صارمة من طرف وزارتي الداخلية والسكن ومصالح الولاية؛ من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل المطروحة من طرف المواطنين رغم الصعوبات المطروحة، الأمر الذي تطلّب إعادة تفعيل العملية منذ 2004، لتبقى سنة 2013 هي السنة التي عرفت إعطاء ديناميكية جديدة لهذا الملف العويص الذي شُرع في معالجته، الأمر الذي مكّن مصالح الوكالة العقارية الولائية من تسليم ما لا يقل عن 25 ألف عقد، بعد تنصيب لجنة خاصة مكلفة بمتابعة وتقييم مختلف عمليات التسوية العقارية.

وللتذكير، فإن الكثير من المواطنين قاموا بتشييد العديد من المساكن على عقارات بلدية بدون حصولهم على أي وثيقة؛ مما جعل المصالح المعنية أمام الأمر الواقع، وهو ما وضع ممثلي السلطات العمومية في ورطة من أمرهم؛ من أجل تسوية الوضعية، خاصة أن الكثير من المواطنين كانوا يعانون من انعدام السكن وقلته إن وُجد أصلا.