تتجه مديرية الصحة والسكان لولاية وهران إلى تسريع وتيرة الرقمنة، وتعميم استعمال المنظومات الرقمية عبر المؤسسات الصحية، مع التركيز على التطبيق الفعلي والاستغلال الأمثل للملف الطبي الإلكتروني، بما يعزز فعالية التسيير، ويحسّن جودة التكفل بالمرضى.

وتواصل مصالح المديرية تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، حيث انعقد نهاية الأسبوع الماضي، اجتماع تنسيقي تحت إشراف مدير الصحة والسكان لولاية وهران، قاسي عبد الله، الذي جمع رؤساء مصالح المديرية إلى جانب مديري المؤسسات الصحية بالولاية. وشكل تسريع مسار الرقمنة أحد أبرز محاور اللقاء، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة مدى تطبيق المنظومات الرقمية، واستغلالها فعليا، إلى جانب مواصلة مرافقة المؤسسات الصحية في هذا المجال، تحت إشراف مسؤولة الرقمنة على المستوى الولائي والجهوي بمديرية الصحة والسكان لولاية وهران. 

كما تم التشديد على أهمية تعزيز التكوين، والمرافقة التقنية لفائدة المستخدمين؛ لضمان الاستعمال الأمثل للمنظومات الرقمية، وتحقيق الأهداف المرجوة من إدماجها في منظومة التسيير الصحي. وبالتوازي مع ملف الرقمنة، ناقش الاجتماع مختلف الانشغالات المطروحة على مستوى المصالح والمؤسسات الصحية، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة، واقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بمعالجتها، وتحسين سير العمل والأداء. 

كما تم استعراض مؤشرات النجاعة والأداء لمختلف المؤسسات الصحية، لا سيما نتائج الثلاثي الأول والثاني من السنة الجارية، مع تحديد النقائص المسجلة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. وفي الجانب الوقائي، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الوقاية، والتكفل المبكر بالأمراض، ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية للوقاية، خاصة برنامج الصحة المدرسية، إلى جانب تحسين تنظيم استقبال المرضى، والتكفل بهم، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق، وتبادل المعلومات بين مختلف مصالح المديرية والمؤسسات الصحية، بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في التسيير، والتعامل مع الانشغالات المطروحة. وأكد مدير قطاع الصحة بوهران على ضرورة التجسيد الفعلي والسريع للتوجيهات، مع ضمان المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتسريع مسار الرقمنة، وتوحيد الجهود لمعالجة النقائص، بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات، وضمان تكفل أمثل بالمرضى.

ضمَّ المتدخلين في القطاع

لقاء تشاوري لتنسيق الجهود بميناء وهران

أكد مشاركون في اللقاء التشاوري المنظم من قبل مؤسسة “ميناء وهران” الذي انعقد نهاية الأسبوع وضمَّ مختلف المتعاملين والفاعلين في المجتمع المينائي، على ضرورة العمل المشترك لمواصلة تطبيق نظام العمل المتواصل على مدار 24 ساعة، وبحث السبل الكفيلة بتحسين الأداء، وتعزيز التنسيق بين مختلف حلقات النشاط المينائي.

وجاء هذا اللقاء المنظم بالتنسيق مع مجمع الخدمات المينائية، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، في إطار تعزيز التشاور، والتنسيق مع الشركاء والمتعاملين في النشاط المينائي. وحضر اللقاء المدير العام للبحرية التجارية، اللواء هلال بن عودة، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”، علي بولعراس، إلى جانب الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء وهران مراد كريم، وعدد من مسؤولي المؤسسة، وممثلي المتعاملين والفاعلين في المجتمع المينائي. 

وارتكزت أشغال اللقاء على تقييم نتائج سنة من تطبيق نظام العمل المتواصل 24 ساعة، والوقوف على انعكاس التجربة على سير النشاط المينائي، ورصد التحديات والانشغالات التي برزت ميدانيا منذ دخول النظام حيز التطبيق. وشكلت مداخلات المتعاملين فرصة لإثراء النقاش، وطرح مختلف الانشغالات المرتبطة بالجانب العملي للنشاط، مع تقديم مقترحات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، فضلا عن الرفع من فعالية العمليات والخدمات المقدمة على مستوى الميناء.

كما سمح اللقاء بفتح نقاش مباشر بين المتعاملين ومسؤولي مؤسسة ميناء وهران والوصاية؛ ما سمح بالوقوف على النقائص المسجلة، وتبادل الآراء حول الآليات المناسبة لمعالجتها، وضمان انسجام أكبر بين المتدخلين في السلسلة المينائية. وخلصت أشغال اللقاء إلى جملة توصيات ومقترحات، عكست انشغالات مختلف الأطراف، التي شكلت أرضية لمواصلة العمل المشترك، من أجل تطوير آليات الأداء، وتعزيز فعالية نظام العمل المتواصل 24 ساعة، بما يستجيب بصورة أفضل، لمتطلبات النشاط، وتطلعات المتعاملين.

وأكدت مؤسسة “ميناء وهران” من خلال هذا المسار التشاوري، التزامها بمواصلة التحسين المستمر للأداء، وتعزيز تنافسية الميناء، والارتقاء بجودة الخدمات عبر تكريس ثقافة الشراكة، والتنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع المينائي. كما أكدت إدارة الميناء أن هذا التوجه يعكس رغبة مؤسسة “ميناء وهران”، في جعل نظام العمل المتواصل، أداة أكثر فعالية لدعم النشاط، وتحسين مردودية الخدمات، ضمن رؤية تقوم على الإصغاء للمتعاملين، ومعالجة النقائص ميدانيا بما يعزز قدرة الميناء على مواكبة متطلبات الحركة المينائية، وتطورها.