تشهد أكبر أحياء مدينتي تلمسان ومغنية ظاهرة التسرب الكبير للمياه بسبب تنامي النقاط السوداء المتمثلة في أعطاب كانت قد أصابت ولا زالت تصيب شبكات التوزيع، رغم توالي الشكاوى المتكررة من طرف عموم السكان القاطنين بها.

استنادا لمجموعة من سكان بعض الأحياء بالمدينتين، فإن تسربا كبيرا للمياه يتسبب يوميا في ضياع مئات الأمتار المكعبة من الماء الصالح للشرب، نتيجة عطب يصيب القناة الرئيسية بالأحياء، وهو التسرب المسجل منذ عدة أشهر، حيث يستمر تدفق المياه طيلة فترة ضخ المياه للمواطنين، حيث يشاهد المواطنون عشرات الأمتار المكعبة من الماء تضيع هدرا.

وخلال جولة ميدانية بعدة مناطق، وقفت "المساء" على الوضعية التي يعيشها السكان بمدينة مغنية بسبب تسرب المياه الصالحة للشرب من قنوات الشبكة وتحوّل كثير من الأحياء والشوارع إلى أودية جارية، وهو ما تسبب في إتلاف الطرقات المنجزة حديثا التي تم تهيئتها وتعبيدها، وقد أبدى السكان في هذا الشأن تخوفهم من تأثر أساسات سكناتهم نتيجة الكميات الكبيرة من الماء التي تتسرب داخل الأرض قريبا من السكنات دون التفات الشركة المسؤولة التي تلقت شكاوى عديدة من السكان، وهو الأمر الذي أثار أيضا تخوفهم من اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الصرف الصحي.

بالمقابل، تحصي وحدة "الجزائرية للمياه" بالولاية ما لا يقل عن 80 نقطة بكل بلدية، تتسبب في ضياع ملايير الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب، هي بحاجة إلى عملية إصلاح، حيث تم خلال السنوات الماضية تسجيل أكثر من 15 ألف تدخل لـ«الجزائرية المياه" للحد من هذه التسربات المائية عبر كامل البلديات التي هي تحت مسؤوليتها.

وبخصوص التسربات المائية، أكد مدير "الجزائرية للمياه"، أنها جاءت نتيجة للضغط الكبير الذي تمنحه المؤسسة لشبكات التوزيع، التي أصبحت ـ حسبه ـ غير قادرة على تحمل هذا الضغط، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى مضاعفة فرق التدخل لسنتي 2017 و2018، حيث قامت المديرية الوصية في 2017 بإصلاح أكثر من 18 ألف تسرب للمياه، حيث ارتفعت نسبة التدخلات إلى 70 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، مؤكدا لـ«المساء" أن وزير الموارد المائية أعطى توصيات لترشيد استهلاك المياه، وكانت هناك قرارات لإنشاء لجان للتكفل بذلك، فعلى مستوى ولاية تلمسان تم إنشاء لجنة ولائية تضم جميع المصالح المعنية بما فيها مديرية الري، "الجزائرية للمياه"، الديوان الوطني للتطهير...وغيرها، مع تسطير برنامج خاص بها للسهر على استمرارية الخدمات العمومية، وكذا تخفيض كميات المياه المتسربة التي تضيع يوميا ـ حسبه ـ مشيرا إلى أن الأعطاب التي يتم إصلاحها في ظرف يومين تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة.

أسعار البطاطا تلهب الجيوب

تعرف أسعار البطاطا بولاية تلمسان، هذه الأيام، ارتفاعا مذهلا، حيث قفز سعر الكيلوغرام من هذه المادة واسعة الاستهلاك في ظرف أسبوع فقط من 40 دج إلى حدود 60 دج ثم إلى 90 دج، وهو مرشح للارتفاع أكثر في غضون الأيام القليلة في ظل تراخي وتقاعس مصالح المراقبة وقمع الغش عن أداء دورها في مكافحة المحتكرين والمضاربين في أسواق الجملة.

ولا يستبعد العديد من تجار التجزئة في أسواق الخضر والفواكه الذين تحدّثت إليهم "المساء" أن تصل أسعار البطاطا إلى السقف الخيالي عند حدود 100 دج، لأن كل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه بولاية تلمسان تشير إلى ذلك، وحسب هؤلاء التجار، فإن أسعار البطاطا أخذت خطا تصاعديا بداية من نهاية الأسبوع الماضي.

من جهتهم، انتقد المواطنون الفوضى العارمة والتلاعب بالأسعار والمضاربة التي عششت في معظم أسواق التجزئة، متسائلين عن دور لجان المراقبة التي تحدثت عنها الوصاية كثيرا، دون أن يكون لها أثر في الميدان.

عين فتاح ... غياب الكهرباء يعقد النشاط الفلاحي

عاد مشكل انعدام الإنارة الريفية والطاقة الكهربائية ليطرح من جديد من طرف فلاحي بلدية عين فتاح بتلمسان، المشكل الذي يعتبر بمثابة عائق يحول دون رفع المردود، خاصة وأن أغلبهم من مربي الأبقار والدواجن وكذا الأغنام، باعتبار أنّ المنطقة فلاحية بامتياز، مما يجعل الطاقة الكهربائية أمرا ضروريا بالنسبة لهم، وهو ما يجعلهم يطالبون الجهات الوصية بأخذه بعين الاعتبار واستفادتهم من هذه الطاقة الحيوية، التي من شأنها رفع المردودية، من جهة، وتثبيت الفلاحين بأراضيهم، من جهة أخرى، كما ستساهم حال تجسيدها على الواقع من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.

المناطق النائية بحاجة إلى مرافق صحية

يواجه سكان الدواوير والمجمعات السكانية ببعض قرى ومداشر بلديات ولاية تلمسان مشاكل صحية متدهورة، بعد أن تفشت في أوساط السكان أمراض مزمنة كالربو، القلب، السكر، الضغط الدموي...وغيرها، وفي غياب المراكز الصحية، فإنّ السكان يجدون صعوبة في التنقّل نحو المراكز الصحية البعيدة عن دواويرهم للعلاج.

وحسبما كشفت عنه بعض العائلات المتضررة، فإن قاعات العلاج المتواجدة بالقرب منهم، التي تعد المقصد الوحيد للعائلات، أصبحت لا تلبي حاجياتهم في التغطية الصحية، مما أدى بالسكان إلى مطالبة المسؤولين بضرورة فتح قاعات أخرى وتجهيزها من أجل الاستفادة من خدماتها، بدل التوجه نحو المؤسسة الاستشفائية المجاورة، التي تبعد عن معظم هذه القرى بأزيد من 08 كلم يقطعونها في غياب وسائل التنقل، مستعينين بذلك بسيارات "الكلونديستان" التي لا تقل خدماتها عن 500 دج.