أكد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر السيد العياشي دهار لـ "المساء"، أن المديرية سخّرت أكثر من 4557 تاجرا لضمان المداومة أيام عيد الأضحى المبارك من بين 10623 تاجرا ومتعاملا اقتصاديا ينشطون في العاصمة ومسجَّلين في سجل كوم، أبرزهم أصحاب المخابز التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، والتي عادة ما يتحول إغلاقها إلى هاجس بالنسبة لهم في مثل هذه المناسبات.

وأوضح المتحدث أن نسبة التجار المسخّرين لضمان المداومة في عيد الأضحى، بلغت 59 بالمائة مقابل 54 بالمائة في عيد الفطر الماضي، أي بزيادة 5 بالمائة، حيث أخذت المديرية بعين الاعتبار النشاطات التي تلقى إقبالا من قبل المستهلكين، من خلال تسخير 485 مخبزة من بين 821 مخبزة متواجدة بإقليم ولاية الجزائر، بنسبة 59 بالمائة من هذه المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال العيد. 

بالنسبة لتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه والبالغ عددهم 5833 تاجرا بالعاصمة، فسُخّر منهم 2477 تاجرا إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى، على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي ومحطات البنزين والبالغ عددهم 3949 متعاملا، والذين سُخّر منهم ليومي العيد 1576 متعاملا. 

بخصوص وحدات الإنتاج والمصانع، ذكر دهار أن الملبنات ووحدات إنتاج الحليب بالعاصمة والبالغ عددها 11 وحدة، سُخّرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24 ساعة/ 24، فيما تم تسخير 8 مطاحن من أصل تسع مطاحن الموجودة بالولاية. 

ولضمان احترام التجار المعنيين بالمداومة، تم تجنيد 205 أعوان رقابة من مديرية التجارة، موزعين ضمن 102 فرقة تدخّل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة. وقد بلّغت المديرية التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج العمل يومي العيد، ووقّعوا على قرار المداومة، وتحصّلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة، حيث يعرّضهم الإخلال به لعقوبات إدارية قد تصل إلى حد اقتراح إغلاق محلاتهم. 

وأكد ممثل مديرية التجارة أن التجار المخالفين يتعرضون لعقوبات وإجراءات ردعية، تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 3 و10 ملايين سنتيم والإغلاق مدة تصل الشهر، والشهرين في حال تكرار مخالفة برنامج المداومة. كما أن التاجر المخالف الذي لا يسدد الغرامة المفروضة عليه يحال ملفه على الجهات القضائية للفصل فيه. 

وفي هذا الصدد، دعت مديرية التجارة لولاية الجزائر، على لسان العياشي دهار، التجار المعنيين ببرنامج المداومة، إلى احترام مناوبتهم بغرض ضمان خدمة المواطنين وتفاديا لأي إجراءات ردعية قد تُتخذ في حقهم في حال عدم الالتزام بالبرنامج المسطر.