أعلنت رئيسة قسم النفايات المنزلية وما شابهها بالوكالة الوطنية للنفايات، عقيلة بوذراع، أن عدد مثمّني النفايات المسجلين على مستوى بنك المعلومات التابع للوكالة الوطنية للنفايات، قُدر بـ 700 مؤسسة دخلت النشاط في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022، يتلقى أصحابها مرافقة تقنية من الوكالة، لدعم وتعزيز قدرات الشباب، وتحفيزهم على ولوج هذا المجال.

وأشارت المتحدثة إلى "المساء"، إلى أن الهدف من الصالون الدولي لتثمين واسترجاع النفايات الذي اختُتم الأربعاء الماضي، هو الزيادة في نشاط تثمين النفايات، التي هي في تزايد مستمر، حيث تم تسجيل أكثر من 13 مليون طن من النفايات يجب تثمينها واسترجاعها، مضيفة أن الحاوية الجزائرية تحتوي على 80 ٪ من النفايات المنزلية القابلة للتثمين، والتي تذهب إلى مراكز الردم ولا يتم تثمينها. وأكدت المسؤولة في هذا الصدد، أنه اتضح من خلال الدراسة الميدانية التي قامت بها الوكالة الوطنية للنفايات، أن قيمة تثمين النفايات لسنة 2021، لا تتجاوز 9.83 ٪، وهي قيمة ضعيفة مقارنة بالكمية المنتجة من النفايات.

وحسب رئيسة قسم النفايات المنزلية بالوكالة الوطنية للنفايات، فإن استراتيجية وزارة البيئة الممتدة إلى غاية 2035، تهدف إلى تثمين 30 ٪ من النفايات المنزلية، من خلال تحسين منظومة الاسترجاع والتثمين، مؤكدة أن المعادن الحديدية والمواد البلاستيكية لوحدها، قادرة على أن تدر أرباحا تصل إلى 69 مليار دج سنويا. ومن جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أن الاستثمار في مجال تثمين النفايات، يمكن أن يوفر اليد العاملة ومناصب شغل هامة، من خلال تعزيز الطرق التحفيزية للانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، ووضع نصوص قانونية تنفيذية لتنظيم السوق الموازية في مجال تثمين النفايات المنزلية وما شابهها، وتسهيل الإجراءات الإدارية لإنشاء مشاريع في هذا القطاع.

وقد تم في هذا الصدد، حسب عقيلة بوذراع، وضع توصيات للمتعاملين الاقتصاديين، من أجل وضع خطط عمل مناسبة، مع مراعاة الخصائص والقيود التي يمثلها القطاع، من خلال التركيز على تكوين العمال الناشطين في القطاعات الخضراء، خاصة في إدارة النفايات، والاستثمار، وتطوير العمل من خلال تبنّي تقنيات وأساليب عصرية تتماشى مع تطورات العصر، والاطلاع الدائم على الإجراءات اللازمة، من أجل الحصول على تراخيص وموافقات لممارسة النشاط بأريحية. للإشارة، فإن إعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، أصبحت نشاطا مربحا، بإمكانه جلب للجزائر قيمة اقتصادية تفوق 92 مليار دينار سنويا، حسب المؤشرات السنوية لسنة 2021، خاصة أنها تخلّف سنويا، 34 مليون طن من النفايات المنزلية، منها 50 ٪ عضوية يمكن تحويلها إلى طاقة وأسمدة طبيعية، وأخرى مواد بلاستيكية وغيرها.