أكد رئيس الأمن الولائي لولاية أدرار، السيد نبيل بوعلي، خلال عرضه لحصيلة نشاط مختلف المصالح الأمنية بالولاية منذ السنة الجارية 2016، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية سجلت 351 قضية إجرامية تخص جرائم القانون العام، عولجت منها 250 قضية تورّط فيها 374 شخصا، أودع 65 منهم  الحبس المؤقت، مشيرا إلى أن من مجمل هذه القضايا تم تسجيل 20 قضية تخص المخدرات،  حجز خلالها 01 كلغ و968 غراما من الكيف المعالج. إضافة إلى 4806 أقراص مهلوسة. وأوضح السيد بوعلي أن 206 أشخاص استفادوا من استدعاء مباشر؛ 09 منهم أفرج عنهم و09 في حالة فرار. كما أرسل 63 ملفا إلى النيابة العامة للفصل فيه، أما فيما يخص جرائم القتل، فقد سجلت حالة واحدة للقتل العمدي تمت معالجتها وتورط فيها خمسة أشخاص؛ 04 منهم أودعوا الحبس المؤقت وبقي شخص واحد في حالة فرار.

وفي السياق، سجلت فرقة شرطة العمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية أدرار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2016،  109 قضايا مخالفة للقانون في مجال العمران و07 مخالفات في مجال البيئة و98 مخالفة في مجال الصحة. أما بخصوص النشاطات المسجلة من قبل عناصر شرطة البيئة والعمران بالتنسيق مع المصالح التقنية، فقد تم تسجيل 108 خرجات ميدانية رفقة الشركاء، تم خلالها توجيه 103 إعذارات و249 تدخلا مختلفا، في حين يبقى العمل التحسيسي والتوعوي الذي تقوم به عناصر الفرقة -حسب المتحدث- من أهم عوامل الحفاظ على البيئة والنسيج العمراني ونظافة المحيط، حيث تبين من خلال الحصيلة الثلاثية لنشاط الشرطة في ولاية أدرار، أن نسبة الإجرام ازدادت بالمقارنة مع السنة الماضية.

وحسب المسؤول الأمني، فقد تم تجسيد تغطية أمنية واضحة المعالم، مما مكن من توفير الراحة والطمأنينة لدى المواطنين بفضل المراقبة الجوارية والدورية لمختلف المصالح، كما أشار إلى برنامج أمني مدروس خاص بالفترة الصيفية وبشهر رمضان، يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستجمام والتسوق ليلا، بالاضافة إلى برنامج آخر خاص بتأطير امتحانات نهاية السنة الدراسية. للإشارة، ارتفعت نسبة التغطية الأمنية بإقليم الولاية الشاسع نتيجة تعزيز المنطقة بمراكز أمنية حضرية جديدة في كل من منطقة أولف وفنوغيل وتسابيت وغيرها، كما يرتقب استلام مركز أمني حضري آخر بحي 140 مسكنا بمدينة أدرار، تماشيا مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدينة وأحياؤها، حيث تبقي استراتجية رفع درجة التأهب لأعوان الأمن متواصلة من أجل حماية المواطن وصون ممتلكاته.