بلغ عدد الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية سكيكدة خلال السنة الأخيرة، 96 ملفا، منها 64 ملفا في مرحلة الإنجاز، و05 في مرحلة التوسيع، إذ بإمكان هذه المشاريع عند تجسيدها ميدانيا أن توفر 164 منصب شغل دائم.

من أصل تلك الملفات وعلى أساس قطاع النشاط، يحتل قطاع الأشغال العمومية المرتبة الأولى بـ25 ملفا، يليه قطاع الخدمات بـ21 ملف، بينما يحتل قطاع المهن الحرة بـ 20 ملفا الرتبة الثالثة، ليحتل قطاع الصناعة الرتبة الأخيرة بثلاث ملفات فقط.

فيما يتعلّق بعدد الموافقات البنكية على أساس قطاع النشاط، بلغت 84 موافقة، أغلبها منحت لقطاع الفلاحة بـ 30 موافقة، تليها الأشغال العمومية بـ 23 موافقة، ثم قطاع الخدمات بـ 18 موافقة، و10 موافقات للملفات المتعلقة بقطاع المهن الحرة، والباقي يتوزع بين الري والصناعة الذي يبقى إقبال الشباب على  الاستثمار فيها جد ضعيف، بالرغم من المؤهلات الكبرى التي تحوزها الولاية في هذا المجال، وبإمكان أصحاب تلك الملفات عند تجسيدهم لمشاريعهم، خلق 186 منصب شغل.

أمّا الملفات المتحصّلة على شهادة التأهيل، فقد قدر عددها بـ 54 ملفا، أغلبها في قطاع الأشغال العمومية والخدمات والمهن الحرة، وبأقل في قطاعي الصناعة والصيانة، جل تلك الملفات تحصل أصحابها على الموافقة البنكية. للتذكير، دخلت خلال السنة الأخيرة 257 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالولاية مرحلة الاستغلال، أغلبها في قطاع الخدمات بـ 103 مؤسسات، وفي قطاعي الفلاحة والصيد البحري بـ 95 مؤسسة، وفي الأشغال العمومية بـ 35 مؤسسة، وفي الصناعة بـ 16 مؤسسة، والباقي في قطاعي النقل والصيانة، وقد مكّنت تلك المؤسسات من توفير 188 منصب شغل دائم.

❊ بوجمعة ذيب