أكّد مدير الأشغال العمومية بولاية أدرار السيد لطفي موري، أنّ قطاعه عرف خلال السنتين الماضيتين، حركة تنموية ممتازة جدّا جراء البرامج التي أُطلقت في الميدان، الخاصة بتعبيد الطرق القديمة، وإنجاز عدّة محاور لفكّ العزلة وربط ولاية أدرار بالولايات المجاورة.

أوضح المسؤول أنّ أشغال تعبيد الطريق الرابط بين تميمون باتجاه المنيعة يعرف تقدّما في الإنجاز، ومن شأنه أن يقلّل المعاناة التي كان يشهدها مستعملو هذا الطريق الحيوي. كما تم، مؤخرا، حسب المتحدث، إعادة تهيئة وصيانة الطريق رقم 52 الرابط بين تميمون وأوقروت على عدّة مقاطع عرفت تشقّقات أثّرت على حركة المرور. ونفس الأمر مع طريق أوقروت - أدرار. كما تمّ تسلّم عدة محاور، منها طريق أدرار- أولف على مسافة 150 كلم، وصلت تكلفته الإجمالية إلى 98 مليار سنتيم، بالإضافة إلى بلدية تميمون مع بلدية تنركوك على مسافة 70 كلم، مؤكّدا أنّ نسبة أشغاله بلغت 90 في المائة. كما تم ربط بلدية أولاد سعيد على محور 10 كلم بنفس الطريق وكلّ البلديات التي تمر على الطريق الوطني رقم 6، حيث تم تعبيد مقاطعها حتى يسهل حركة المرور، وفك العزلة عن القصور مترامية الأطراف على هذا المحور.

أما عن طريق أدرار - تندوف فأوضح المدير أنّ الأشغال جارية بوتيرة متسارعة، وتم تسلّم مقطع 520 كلم، وانطلاق مشروع جديد يربط بلدية بودة ببلدية تسابيت على مسافة 37 كلم. وأضاف المدير أنّ ”عملية صيانة عدّة مقاطع والقضاء على النقاط السوداء تبقى متواصلة ودائمة؛ لأن الصيانة أساسية في الحفاظ على الطرق وحمايتها من التشققات التي تحدث جراء تأثرها بعامل الحرارة الشديدة التي تعرفها المنطقة، بالإضافة إلى مرور عدد هائل يوميا من مركبات الوزن الثقيل”. وتطرق المسؤول لوجود عدة دراسات أُنجزت حول ازدواجية الطريق الرابط بين أدرار ورقان على مسافة 150 كلم؛ على اعتبار أنه طريق حيوي يعرف حركة مرور أعداد كبيرة من المركبات، إلى جانب الارتفاع المقلق لعدد حوادث المرور عبر محور رقان وبرج باجي مختار، الذي أصبح إنجازه، حسب مدير القطاع، ”ضرورة حتمية لفك العزلة وتنمية المناطق الحدود”.

المنسق الولائي الشركات الأجنبية يؤكد: أجبرنا المتعاملين على حماية البيئة والمياه الجوفية

أكد المنسق الولائي للشركات الأجنبية التي تنشط بولاية أدرار خصوصا منها العاملة في مجال المحروقات السيد عبد المالك الهاشمي يقول: ”أجبرنا الشركات العشر القادمة من مختلف الدول، على المحافظة على البيئة الصحراوية والمياه الجوفية بالتنسيق الدائم مع مديريتي البيئة والموارد المائية والمخابر التقنية للبناء ومديرية الطاقة والمناجم”.

ذكر المتحدث أنّ هيئته تقوم بتقديم معطيات وإرسال إخطارات لإدارات الشركات، من أجل تجنّب المساس بالمحيط البيئي للمنطقة، خصوصا أثناء رمي النفايات البترولية والغازية، مشيرا إلى أنّ هدفه كمنسق ولائي، يتمثل في تقديم ملاحظات واقتراحات والتواصل الدائم مع الشركات التي تعمل وتستثمر في قطاع المحروقات بولاية أدرار، بالإضافة إلى المرافقة الأمنية داخل إقليم الولاية، مشيرا إلى أنّ بعض الشركات على غرار ”غازدو فرنس”، ساهمت في الدعم المباشر لإنشاء مشاريع تنموية تتعلق بالطابع البيئي، منها إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة بمنطقة مراقن ببلدية أدرار، كما تدعم الجمعيات التي تنشط في المجال البيئي بالإضافة إلي الجانب الرياضي والثقافي والعلمي، كتنظيم ملتقيات وطنية ودولية وأيام دراسية للطلبة في مجال البيئة وغيرها، خصوصا فيما يتعلق بتطوير المحيط بأفكار علمية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى وجود موافقة مبدئية من شركة فرنسية، على إنجاز محطة لتصريف المياه المستعملة، ودعم النوادي الخضراء بالمؤسّسات التربوية بأجهزة تخصّ مختلف الأنشطة وغيرها. وكشف المنسق أنّه قدّم مشروعا لإنجاز مخبر للغات بالولاية يموَّل من الشركات الأجنبية؛ مما يسمح للعديد من الشباب باكتساب لغات مختلفة، وهو المشروع الذي قال إنه لقي استجابة وقبولا. كما قام المنسق بزيارات إلى دول أجنبية لها شركات تنشط بإقليم ولاية أدرار؛ بهدف التزود بتكنولوجيات ومعلومات علمية، لنقلها إلى المنطقة وتطبيقها بالتنسيق التام مع مختلف القطاعات والشركات.

ستسمح بتخزين 30 ألف قنطار ... إنجاز 5 مخازن للحبوب

أكد حمو بكوش والي أدرار، نهاية الأسبوع المنصرم خلال إشرافه على عملية الحرث والبذر بالمستثمرة الفلاحية النموذجية ”مولاي الناجم” بسطح عزي ببلدية انزقمير، أنّ الدولة عازمة بشكل كبير على دعم الفلاحة الإستراتيجية بمساحات كبرى من أجل الإسهام في الاقتصاد الوطني، من خلال مساعدة الفلاحين والمستثمرين الجادين، خصوصا في شعبة الحبوب.

واستمع الوالي في هذا السياق، إلى انشغالات الفلاحين، خصوصا ما تعلق منها بالديون التي أصبحت تعيق نشاطهم، ومشكل التزود بالكهرباء إلى جانب صعوبة وصول الحبوب في وقتها، في حين أكد الوالي أنّ كلّ المشاكل سيتمّ حلّها ومرافقة الفلاحين في كلّ مراحل العمل، طالبا منهم بذل جهود أكبر إلى جانب تنويع منتجاتهم الفلاحية.

وسجل الفلاحون غياب مخازن للحبوب، إذ يضطر المنتجون لتحويل محاصيلهم نحو ولايات الشمال. وفي هذا الصدد أشار الوالي إلى برمجة إنجاز 5 مخازن، ستسمح بتخزين حوالي 30 ألف قنطار من الحبوب، وهو الخبر الذي طمأن الفلاحين، حسبما تم تداوله على هامش هذه الزيارة.

أما مدير المصالح الفلاحية فقد أشار، من جهته، إلى أنّ قطاعه خصّص مساحة إضافية لهذا الموسم الجديد، قُدّرت بأكثر من 5 آلاف هكتار. وجاءت هذه الزيادة في المساحة المخصّصة للحبوب بفضل العديد من الإجراءات التي قامت بها السلطات المحلية، خاصة فيما يتعلّق بتطهير العقار الفلاحي المخصّص للاستثمار. كما وفّرت تعاونية الحبوب والبقول الجافة كلّ الإمكانيات من حبوب وأسمدة من أجل انطلاق الموسم الفلاحي في ظروف حسنة، بعد الإقبال الكبير للفلاحين على الاهتمام بالحبوب؛ من ذرى وقمح وشعير خلال السنوات القليلة الماضية.