7 آلاف ملتحق بالتكوين المهني في قسنطينة

تركيز على متطلبات سوق العمل هذا العام

تركيز على متطلبات سوق العمل هذا العام
  • القراءات: 684
❊زبير.ز  ❊زبير.ز

خصصت مديرية التكوين المهني والتمهين بولاية قسنطينة، أكثر من 7 آلاف منصب تكويني للشباب الراغب في الحصول على شهادة مهنية، من شأنها أن تفتح لهم أبواب الشغل مستقبلا، حيث تم إطلاق الموسم، مطلع هذا الأسبوع، من المعهد الوطني المتخصص "عبد الحق بن حمودة"، في أعالي حي سيدي مبروك.

أوضحت مديرة القطاع، السيدة حلمية زناتي، في تصريح لـ"المساء"، أنه تقرر وفق مرسوم وزاري، تمديد التسجيلات إلى غاية الـ14 من شهر أكتوبر الجاري، من أجل السماح لأكبر عدد من الالتحاق بمناصب التكوين المهني والتمهين، في خطوة لتأطيرهم قبل إدماجهم في عالم الشغل، وأكدت أن الدخول المهني لهذا الموسم في دورة سبتمبر، عرف فتح تخصص جديد، وفقا لمتطلبات عالم الشغل، وهو التلحيم الصناعي بشهادة تقني سامي، مضيفة أن قسنطينة ومنذ عام 2012، فتحت أكثر من 30 تخصصا في مختلف المجالات، تم فيها مراعاة معايير متطلبات سوق الشغل، ومدى توفر الوسائل المادية والبشرية من أساتذة وبرامج دراسية.

اعتبرت السيدة زناتي، أن مصالحها تعمل على فتح تخصصات  تستجيب لمتطلبات سوق العمل، مؤكدة أن إدارتها انتهجت سياسة جديدة، وفقا لتوجيهات المصالح المركزية، من خلال تقليص مناصب تقنيات الإدارة والتسيير، التي باتت متشبعة، بالموازاة مع الزيادة في مناصب التكوين الخاصة بالحرف المهنية والصناعات التقليدية، مع إيلاء أهمية للتخصصات الجديدة التي عرفها سوق العمل، والتي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، على غرار الصناعات الميكانيكية، الاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، مهن المياه، الصناعات المطبعية، وكذا رسكلة وتسيير النفايات.

أكدت مديرة التكوين المهني والتمهين بولاية قسنطينة، أن القطاع  تدعم خلال السنة الجارية، بمؤسستين جديدتين، بطاقة استيعاب 600 مقعد تكوين، واحدة برتبة معهد وطني متخصص في التكوين المهني، بطاقة استيعاب 300 مقعد تكوين، تقع في المدينة الجديدة علي منجلي، والثانية عبارة عن مركز للتكوين المهني بنفس المنطقة، بطاقة استيعاب تقدر بـ300 مقعد تكوين.

وجهت مديرة التكوين المهني والتمهين في ولاية قسنطينة، نداء للشباب من مختلف الأعمار ومن الجنسين، مفاده عدم تضييع الوقت والالتحاق بأحد مراكز أو معاهد التكوين المهني، للحصول على حرفة، في ظل فتح التخصصات الجديدة التي تعد مفتاحا لولوج عالم الشغل، والتي تضمن لهم الحصول على منصب عمل في المستقبل، باتالي المساهمة في تحسين أمورهم المادية من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في تطوير اقتصاد البلاد.