كشف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أمس، أن العملية الـ21 لترحيل قاطني الأحياء القصديرية والبنايات القديمة والأقبية والأسطح بالعاصمة، إلى سكنات لائقة ستتم ابتداء من الأسبوع القادم، والتي سيتم من خلالها القضاء على عدد آخر من الأحياء القصديرية الكبرى التي تضمها ولاية الجزائر. وجاء تصريح زوخ على هامش تقديم الخارطة البيداغوجية الجديدة للتكوين المهني لولاية الجزائر في آفاق 2025، وذلك في انتظار تقديمه مختلف التفاصيل الخاصة بهذه العملية الأسبوع القادم، والمتعلقة بعدد الأحياء المعنية بإعادة الإسكان، والمواقع السكنية التي ستحتضن المرحلين، والوسائل المادية التي سخرتها الولاية لهذه العملية خاصة أن المرحلين سيصل عددهم إلى 6 آلاف عائلة حسبما ذكرته مصادر من ولاية الجزائر مؤخرا.

وكان من المنتظر أن تتم هذه العملية في أواخر مارس الماضي، غير أنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت دون استمرار الأشغال على مستوى الأحياء السكنية الجديدة التي تستقبل المرحلين، مثلما صرح زوخ في وقت سابق، غير أن الكثير من العائلات انتابها القلق نتيجة تأخر العملية الـ21 خاصة تلك التي تعيش أوضاعا جد صعبة في بنايات قديمة خاصة أن بعضها حضّرت نفسها وحزمت أمتعتها وبقيت تترقب إخطارها بموعد الترحيل، على غرار تلك القاطنة بعمارات مهددة بالانهيار بـ6و27 شارع طرابلس بحسين داي. من جهتها ستودّع آلاف العائلات أزمة السكن التي تعيشها كونها برمجت للترحيل الأسبوع القادم، على غرار حوالي 1600 عائلة مقيمة في بيوت قصديرية بوادي الحميز، وعدد آخر من سكان القصدير ببوسماحة في بوزريعة، وحوالي1200 عائلة بقرية الشوك كازنوس ببلية جسر قسنطينة، وحي الحفرة بوادي السمار وحي الكروش بالرغاية وغيرها من العائلات التي هي في حاجة لسكن لائق، بينما ستسترجع ولاية الجزائر مساحات عقارية أخرى كانت مشغولة من قبل هؤلاء لإنجاز مشاريع هامة.

وكان زوخ قد أشار الخميس الماضي، خلال تدخله في الدورة العادية للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، إلى أن عدد العائلات المرحلة بالعاصمة منذ انطلاق عملية إعادة الإسكان في جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2015 بلغ 39.000 عائلة من بينها 9.000 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية تساهمية والبقية استفادت من سكنات اجتماعية ايجارية. وذكر أن عمليات الترحيل مكّنت من استرجاع 336 هكتارا من الأوعية العقارية منها 180 هكتارا استرجع خلال سنة 2015، ما سمح بإحياء العديد من المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة وكالة "عدل" وبرامج بصيغة الترقوي العمومي لفائدة المؤسسة العمومية للترقية العقارية ومشاريع تنموية تخص قطاعات أخرى مختلفة.