انطلقت أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة المرحلة الثانية لإعادة إسكان العائلات القاطنة بالسكنات الهشة والآيلة للانهيار والبيوت القصديرية على مستوى العاصمة، حيث مسّت إعادة إسكان 1134 عائلة عبر 03 مواقع سكنية بكل من سي مصطفى والحميز والسويدانية، حسبما أكده والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ الذي طمأن العائلات بتزويد هذه المواقع الجديدة بكل المرافق الضرورية لضمان الراحة والسكينة، مشيرا بالمناسبة إلى عمليات ترحيل أخرى ستكون قبل نهاية السنة الجارية 2015.

وأوضح زوخ في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية، قدم خلالها توضيحات عن تفاصيل عملية الترحيل وإعادة الإسكان الـ19 المقبلة، أن ولاية الجزائر ستقوم بإعادة إسكان 1134 عائلة في إطار الشطر الثاني لهذه العملية التي انطلقت شهر أكتوبر الماضي (والتي سجلت في مرحلتها الأولى إسكان 3130 عائلة)، حيث تنقسم إلى 783 عائلة، موزعة عبر 04 مواقع لبيوت قصديرية، ويتعلق الأمر بـ657 عائلة من موقع الحي القصديري "سيلاست" الواقع ببلدية بني مسوس، و08 عائلات بموقع الحي القصديري "سانتيس" ببلدية الرويبة، بالإضافة إلى 25 عائلة بحي لالة فاطه نسومر ببلدية الدار البيضاء و03 عائلات بموقع حي "البرتقال" ببني مسوس.

وأضاف الوالي في هذا الاطار، أن العملية تستهدف ترحيل 328 عائلة تشغل مواقع أرضيات مخصصة لمشاريع ذات منفعة عمومية، منها 327 عائلة تقطن بموقع "منبع الماء" ببلدية بوروبة والمخصص لمشروع تهيئة وادي الحراش، إضافة إلى عائلة واحدة تقطن بموقع "درموش2" ببلدية برج البحري والمخصص لمشروع إنجاز 1700 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار (عدل).  وفيما يتعلق بالعمارات المهددة بالانهيار، قال المتحدث إنها "تضم 50 عائلة تقطن بعمارات آيلة للسقوط تقع بـ«سانتيس" بالرويبة، مذكرا بأنه بناء على ذلك، ستصل عملية إعادة الاسكان الـ19 على مستوى العاصمة نهاية شهر أكتوبر 2015 إلى 4273 عائلة.

وتابع المسؤول التنفيذي بولاية الجزائر موضحا، أن كل هذه العائلات المعنية بالترحيل سيتم استقبالها في سكنات لائقة على مستوى كل من حي 1588 مسكنا بسي مصطفى ببومرداس وبـ1540 مسكنا بالحميز بالرويبة وحي 160 مسكنا ببلدية السويدانية و932 مسكنا ببلدية تسالة المرجة، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية قصد ضمان نجاح هذه العملية والتكفل الجيد بالعائلات، حيث سخّرت مصالح الولاية - حسبه - 2500 عون من مختلف المؤسسات الولائية والبلدية و300 عون وإطار من مختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية ودوواين الترقية والتسيير العقاري وإطارات من الولاية والدوائر الإدارية، كما جنّدت من جهة أخرى، وسائل مادية معتبرة منها 2500 شاحنة و25 حافلة لنقل العائلات إلى الأحياء السكنية الجديدة.

كما ذكّر بأن ولاية الجزائر العاصمة تمكنت منذ جوان 2014 إلى حد الساعة من ترحيل حوالي 28 ألف عائلة أي ما يعادل حوالي 170 ألف مواطن على مستوى كل دائرة عبر الوطن. وفي ردّه على أسئلة الصحافيين، أكد والي العاصمة بخصوص مشروع السوق الجديد ببومعطي (الحراش) الذي تتكفل بإنجازه مؤسسة "باتيميتال"، أن الأشغال ستنتهي به مع نهاية السنة الجارية، حيث ستعطى الأولوية لإعادة إدماج التجار للشرعيين منهم والمقدر عددهم بـ 120 تاجرا باعتبارهم كانوا ملتزمين بتسديد ديونهم وحقوق الكراء، على أن يستفيد من السوق الجديد تجار بلدية الحراش دون غيرهم. وهذا بعد تجديد عقودهم الخاصة بالكراء والاستغلال، مشيرا إلى أن كل الإجراءات المتخذة في هذا الاطار، تهدف إلى تطهير مثل هذه الفضاءات من التجارة الفوضوية وإعادة تنظيمها من جديد.

وبخصوص مشروع "باتيجاك"، أكد المسؤول التنفيذي، أنه يجري التحضير لإعادة إنطلاقه من جديد، حيث برمج اجتماع سيضم ممثلين عن الولاية ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون ومرقين عقاريين لتحديد المشاكل التقنية التي تميّز هذا المشروع، لاسيما بعد شراء هذه المؤسسة من قبل المتعامل "كوندور"، بعد تخليها عن التزاماتها في إطار تجسيد مشروع بناء سكنات "اجتماعية تساهمية" بحصة 42 ألف مسكن بكل من برج البحري والدرارية، موضحا أن المشكل المطروح حاليا في هذا الاطار، يتعلق بالمرقين العقاريين الذين يتعيّن عليهم تدارك التأخر والالتزام أكثر بالجدية المطلوبة لتحقيق الأهداف المسطرة في آجالها المحددة، علما أنه تم تسليم 3 آلاف حصة منها في السابق.

وفي رده على سؤال حول عدد الطعون المسجلة في إطار عملية ترحيل عائلات الحي القصديري بالرملي (جسر قسنطينة) نحو سيدي حماد بمفتاح (البليدة)، أكد المتحدث أنها بلغت 1800 طعن تم دراسة 200 طعن منها، ما سمح بإعادة قبول 37 ملفا سيتم التكفل به لاستيفائهم الشروط القانونية، كما أشار من جهة أخرى إلى مشروع 6 آلاف مسكن عمومي إيجاري موجه لبلديات العاصمة، قال بشأنه إنه يتعيّن على مسؤولي البلديات الإسراع في إعداد وضبط قوائم المستفيدين استعدادا لتسليم هذه السكنات لأصحابها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2015، مذكرا بأن بعض البلديات مثل سيدي موسى ورايس حميدو والقبة تمكنت من دراسة ملفات طالبي السكنات وأعدّت القوائم الاسمية، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة إسراع البلديات الأخرى بتدارك التأخر الكبير المسجل في هذا الإطار.