دعا والي وهران سعيد سعيود، خلال السبوع الجاري، إلى العودة لحملات التحسيس والتوعية من أجل تسريع وتيرة التلقيح ضد جائحة "كورونا"، في ظل تراجع عدد المقبلين على التلقيح، خاصة لدى منتسبي قطاع التربية، والذي أكد بخصوصه الوالي أنه "من غير المفهوم وغير المقبول أن تسجل ولاية وهران، في الوقت الحالي، تراجعا كبيرا في عدد الإصابات، مقابل تسجيل تراخ تام وسط المواطنين، خاصة في ظل عدم ارتداء الكمامات، واستعمال المعقمات"، ودعا أمام هذا الوضع، متابعو الشأن الصحي، إلى إنشاء لجان تفتيش ومتابعة لفرض الالتزام بالبروتوكول الصحي ضد هذا الوباء.

شدد والي وهران سعيد سعيود، خلال زيارة قادته إلى المركز الطبي لمعطوبي حرب التحرير، على ضرورة العودة وبقوة للعمليات التحسيسية والتوعية حول ضرورة التوجه للتلقيح، خاصة بعد أن سجلت ولاية وهران أرقاما هامة خلال الأسابيع الماضية في مجال التلقيح، لتتوقف العملية بعدة مناطق من الولاية، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو التحسيس وسط المتربصين بالتكوين المهني وطلبة الجامعة ومستخدمي قطاع التربية، خاصة الأساتذة. أضاف الوالي، أن ولاية وهران تحصي 24 ألف أستاذ ومعلم، تلقى منهم 5 آلاف التلقيح ضد هذا الفيروس، وهو ما اعتبره المسؤول بالرقم غير المنطقي رغم التعليمات والتوصيات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية قبل الدخول المدرسي الجاري، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تدفع للبحث عن أسباب امتناع المواطنين عن تلقي اللقاح، خاصة في قطاع التربية، رغم حساسيته الكبيرة، داعيا إلى التوجه نحو التحسيس ومحاربة الشائعات التي لا تزال تدفع المواطنين للامتناع عن تلقي اللقاح، وهو عمل مشترك يشارك فيه الجميع، كما قال.

تطرق المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، إلى الإجراءات الوقائية من جائحة "كورونا"، والبروتوكول الصحي المعتمد، موضحا أنها شبه منعدمة، في ظل عدم تقيد المواطنين بها، بما فيها المصالح الاستشفائية، حيث قامت “المساء” في هذا الشأن، بجولة داخل بعض المصالح الاستشفائية والعيادات الصحية الجوارية، حيث لاحظت بها عدم وضع الكمامات، مع السماح لدخول المواطنين والمرضى بدون الأقنعة الواقية، رغم وجود ملصقات تحذيرية من التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية. كما لم تعد جل الإدارات العمومية تمنع المواطنين من الدخول بدون كمامات، في وقت تغيب فيه المواد المطهرة التي كانت توضع بمداخل قاعات الاستقبال، ما عدا بعض الإدارات، على غرار "اتصالات الجزائر"، ومصالح العدالة، والشرطة التي تفرض إجبارية ارتداء الكمامات. استدعى هذا الوضع، تدخل الوالي واللجنة الولائية، لفرض البروتوكول الصحي المعتمد، وتحيين الإجراءات وتنصيب لجان للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية، في ظل احتمال حدوث الموجة الرابعة من الوباء، حيث تأتي مطالب المتابعين للوضعية الوبائية لتنصيب اللجان المذكورة، بعد أن كان والي وهران قد اقترح مؤخرا، خلال لقاء اللجنة الأمنية، فرض تقديم شهادة التلقيح لدخول المؤسسات والإدارات العمومية، والمديريات التنفيذية، وهو المقترح الذي يبقى مؤجلا.

في المقابل، استحسنت مصالح مديرية الصحة لولاية وهران، التراجع الكبير في عدد الإصابات بجائحة "كورونا"، خاصة بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يعتبر مؤشرا هاما على تحسن الوضعية الوبائية، وفك الخناق عن المستشفيات، خاصة مستشفى الكرمة الذي خصص لاستقبال المصابين بالفيروس. من جهتها، دعت المصالح الصحية بالولاية، المواطنين غير الملقحين، للإقبال على هذه العملية، بعد التراجع الكبير المسجل لدى عمال عدة قطاعات، حيث سجلت مديرية الصحة تلقيح نحو 1000 شخص بقطاع التعليم العالي، في انتظار استمرار هذه العملية لاحقا.