سجلت المديرية الجهوية للجمارك بوهران، تراجع في عدد قضايا تهريب العملة بالولاية خلال السنة الفارطة بـ 66 قضية، بلغت قيمة المخالفات المالية بـ 7 ملايير سنتيم، مقابل 104 قضية خلال السنة والتي قبلها بـ20 مليار سنتيم القيمة المالية للمخالفات، حسبما كشفه العميد محمد بالخير فوزي، إطار مكون بالمدرسة الوطنية للجمارك بوهران وأستاذ بقسم الاقتصاد والعلوم التجارية بجامعة وهران، خلال المداخلة التي نشطها أمس، بغرفة التجارة والصناعة لناحية الغرب حول سوق صرف العملة بالسوق الموازية.

وقد أرجع المتدخل، سبب التراجع في هذا النوع من القضايا للصرامة  في المراقبة التي اعتمدتها المديرية العامة للجمارك. في المقابل، أكد علىصعوبة التحكم في ظاهرة صرف العملة الصعبة بالسوق الموازي التي تعتبر جريمة اقتصادية تتطلب حلولا اقتصادية ـ كما قال ـ تكمل الحلول القانونية التي وضعها المشرّع الجزائري والتي لا تكون دائما مجدية ـ حسبه ـ ويصعب تطبيقها ميدانيا، بسبب صعوبة القضاء على هذه الظاهرة وسوق الصرف الموازي الذي يموّل من قبل الجالية المغتربة، بحيث أصبح واقعا يستجيب لاحتياجات المواطن من العملة الصعبة التي قدّرها المختصون بنسبة 30%، بحيث تحولت إلى هاجس وطني من شأنه أن يؤثر على الكتلة النقدية وتاكل الدينار الجزائري.

في ذات السياق، قدم المتدخل بعض الحلول للظاهرة، أولها الاعتراف بالسوق الموازية، وعدم احتكار صرف العملة من قبل الدولة، الذي اعتبره السبب الأكبر في دفع المواطنين للاستعانة بالسوق الموازية، ولكن بضوابط تقنن العملية بما يحمي الاقتصاد الوطني، وكذا التقليص من فاتورة الاستيراد من خلال عقلنة الإنفاق باعتماد نظام الحصص الذي شرعت الدولة في تطبيقه، وهو ما يسمح بتطوير الصناعة الوطنية الناشئة.