سجلت المديرية الولائية للتشغيل بولاية عين تموشنت، منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم، توظيف 224 عاملا أجنبيا، مقابل 1461 من اليد العاملة المحلية، منهم 17 إطارا محليا و183 عونا تحت التحكم و2261 عون تنفيذ.

تمس هذه التنصيبات التي تدخل في إطار الموافقات المبدئية، مؤسسات تعمل في قطاع الصناعة، الفلاحة، البناء والخدمات، مثلما جاء على لسان السيدة شهرزاد موسم، رئيسة مكتب ترقية التشغيل على مستوى المديرية الولائية للتشغيل، التي أوضحت أن اليد العاملة المحلية موزعة على قطاع الصناعة بـ 49 عاملا، وبـ168 في قطاع الفلاحة والخدمات، من بينهم 17 إطارا محليا، أما بخصوص اليد العاملة الأجنبية، فيوجد من أفرادها 22 إطارا و119 عون تحكم و83 عون تنفيذ، بمجموع 224 في مختلف القطاعات.

في سياق ذي صلة، تمكنت 4120 مؤسسة من تسوية المخالفات التي سجلتها مفتشية العمل خلال سنة 2018 على المستوى المحلي، مست 57 ألف عامل، كما وجهت المفتشية المعنية في نفس السنة، 71 ملاحظة كتابية، مع توجيه 5060 إعذارا بسبب ارتكاب أصحاب المؤسسات مخالفات متعلقة بقانون العمل، أما بالنسبة للسنة الجارية ومنذ الفاتح جانفي إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم، قامت مفتشية العمل بتوجيه 3311 إعذارا وتحرير 366 محضر مخالفة مست 4414 عاملا، حسب تصريح السيد عبد القادر محمدي، رئيس مصلحة التقييم والتلخيص بالمفتشية، مضيفا أن 4290 مؤسسة قامت بالتسوية نتيجة تدخل مفتشية العمل، السنة المنصرمة. في حين تم في العام الجاري، تحرير 13 ملاحظة، مع إعذار 3311 وتحرير 366 محضر مخالفة