سجلت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني لتيزي وزو في حصيلة نشاطات عناصرها بتراب الولاية منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر أوت المنصرم، تراجعا في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات، حيث سجلت هذه السنة 411 قضية متعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بفارق 24 قضية مقارنة بسنة 2014 التي سجلت خلالها 435 قضية، مقابل معالجة 552 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات في العام الجاري 2015، حيث تراجعت بـ34 قضية مقارنة بعام 2014، إذ تم تسجيل 586 قضية. وحسب حصيلة الأرقام المقدمة من طرف المجموعة التي تلقت "المساء" نسخة منها، فإن مصالح الدرك عالجت منذ بداية السنة إلى غاية أوت المنصرم؛ 64 جناية و1082 جنحة تورط فيها 457 شخصا، حيث تم إيداع 137 متهما الحبس الاحتياطي وتمثل 411 قضية الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص التي تورط فيها 166 شخصا، تم إيداع 54 منهم الحبس، مقابل 552 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات التي تورط فيها 91 شخصا وتم إيداع 34 منهم الحبس.
كما سجلت المصالح 14 قضية متعلقة بجرائم مرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة التي أسفرت عن توقيف 14 شخصا، أودع 8 منهم الحبس الاحتياطي، مقابل معالجة 24 قضية متعلقة بجرائم مرتكبة ضد الأمن والنظام العموميين، تورط فيها 22 شخصا تم إيداع 18 منهم رهن الحبس. وتلقت مصالح الدرك لتيزي وزو خلال نفس الفترة 9220 مكالمة على الرقم الأخضر "1055"، 5364 مكالمة، منها بلاغ استفسار و2541 مكالمة طلب المساعدة، في حين تلقت 74 بلاغا حول حوادث المرور و37 بلاغا عن التهديدات ضد الأشخاص والممتلكات، كما تم تحويل 502 مكالمتين لمصالح أخرى، إضافة إلى تسجل 125 تدخلا للوحدات في الميدان وغيرها.
وفي مجال إرهاب الطرق، سجلت مصالح الدرك 296 حادثا مروريا خلفت 557 جريحا و50 قتيلا، وتم تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور مقارنة بعام 2014 و264 حادثا خلفت 38 قتيلا، من جهتها، سجلت شرطة الطرق 1868 خدمة طرقية منفذة، منها 669 عبر الحواجز الأمنية و1199 دورية، إلى جانب تحرير هذه السنة في إطار المخالفات المرورية 1463 جنحة و1713 مخالفة مرورية ارتفعت بـ697 جنحة و1421 مخالفة مقارنة بعام 2014 . وأرجعت المصالح أسباب حوادث المرور إلى عوامل عديدة، منها العامل البشري الذي يأتي السواق في الصدارة بنسبة 83.44 بالمائة، حيث أن عدم تخفيض السرعة في المنعرجات يعد من أهم الأسباب، مقابل المترجلين بنسبة 7.77 بالمائة، في حين أن 5.40 بالمائة تمثل الأسباب المتعلقة بالمركبات و3.37 بالمائة تمثل الأسباب المتعلقة بحالة الطرق، مع تسجيل أغلبية حوادث المرور في الطريق الوطني رقم 12 بنسبة 26.35 بالمائة.