تعرف حملة جني المشمش الجارية بدوائر نقاوس وأولاد سي سليمان ورأس العيون بولاية باتنة، تراجعا بنسب متفاوتة في وفرة هذه الفاكهة خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، التي تم فيها جمع 500 ألف قنطار، وكانت قُدرت النسب من منطقة إلى أخرى من 50 إلى 80 بالمائة.

وقُدر التراجع المرتقب هذه السنة، بحوالي 259 ألف قنطار؛ بمعدل 70 قنطارا في الهكتار في انتظار انتهاء مرحلة جني المشمش، حسبما عُلم من مديرية المصالح الفلاحية بباتنة. 

وحسب المصدر، فإن تراجع منتوج المشمش هذه السنة مرده إلى عدة عوامل، منها نقص مياه السقي الفلاحي التي تراجعت بشكل ملفت؛ بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، خصوصا بمنبع رأس العين الذي تراجع منسوبه إلى حدود 20 بالمائة، إلى جانب عوامل أخرى أثرت بالسلب على عملية إنتاج المشمش بالكميات المعهودة، التي وصلت سنة 2012 إلى حوالي 500 ألف طن؛ بمردود من 90 إلى 150 قنطارا في الهكتار الواحد من أصل 4500 هكتار من المساحات الزراعية المنتجة للمشمش، منها 4250 هكتارا منتجة، فضلا عن جودة نوعيتها وما تدر به  المناطق الجبلية على غرار عين التوتة، على مساحات زراعية تتراوح بين 600 هكتار و700 هكتار. ومساحات أخرى كانت دخلت قبل 3 سنوات مرحلة الإنتاج لأول مرة، على مساحات فاقت 150 هكتارا، وكانت زرعت سنة 2008 في المستثمرات الفلاحية في إطار الدعم الفلاحي. كما لوحظ في المدة الأخيرة، ظاهرة عدول الفلاحين عن اعتماد تقنيات السقي الحديثة، والإقبال على غرس الزيتون  بالنظر إلى فعاليته الاقتصادية والدعم الذي يحظى به من الدولة، كما أوضح فلاحو المنطقة.

وتُعد بلدية سفيان الأكثر تضررا بعدما تراجع المنتوج قبل سنتين إلى ما يقارب 80 بالمائة، وتقلص نسب الإنتاج ببلدية سفيان، التي كانت تضم لوحدها خلال سنة 2009، ما يزيد عن 900 هكتار من أشجار المشمش، إلى 600 هكتار حاليا. 

ويراهَن على غرس أشجار الزيتون، حسب المصالح الفلاحية بالنظر إلى طبيعة المنطقة، وهي عملية غير مكلفة من حيث استهلاك مياه السقي وسهولة تسويقه،  سواء الزيتون القابل للحفظ أو زيت الزيتون على خلاف المشمش المعرض للكساد، واصطدام الفلاحين بصعوبة تسويقه.

وللإشارة، تمثل المساحات المنتجة لفاكهة المشمش بولاية باتنة، ما نسبته 25 بالمائة من مساحة المغروسات المثمرة بـ 4.369 هكتارا، منها 4229 مساحة منتجة. كما يُعد إنتاج هذه الفاكهة مورد رزق رئيسا بالنسبة للفلاحين، الذين تفاجأوا بمردود هذه السنة وما بلغه سقف الأسعار، علما أن نصف المنتوج كان في السابق يخصَّص للتحويل الصناعي، والنصف الآخر يسوَّق لأسواق الجملة.