كشف المتدخلون من منتخبين ومديري قطاع الموارد المائية والجزائرية للمياه، في أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، المنعقدة الخميس الماضي، عن أن أزمة مياه الشرب المطروحة في بداية موسم الحر بالولاية، لها علاقة بالتسيير وليس بوفرة هذه المادة الحيوية التي يكفي مخزونها مدة سنة، لاسيما أن مخزون سد تاقسبت قدر بـ50 بالمائة. 

أثارت وضعية ندرة الماء قلقا وسط السكان الذين يحتجون باستمرار بسبب غياب هذا المورد في حنفياتهم، والتعبير عن مخاوفهم من قضاء الصيف دون الحصول على القليل منه، نتيجة تذبذب عملية توزيعه، حيث أصبحت "قضية ندرة الماء الصالح للشرب" تتصدر انشغال المواطنين في صائفة 2017، كما كانت محل نقاش أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين سلّطوا الضوء على قطاع الموارد المائية بالولاية.

جاء في تقرير أعدته لجنة الفلاحة، الموارد المائية، الصناعة التقليدية والصيد التابعة للمجلس الشعبي الولائي، أن مؤهلات ولاية تيزي وزو تقدر بمليار متر مكعب، في حين أنّ الكميات المستغلة ضعيفة وتقدر بـ 224 مليون متر مكعب، غير أنّ هذه الكمية رغم أنها قليلة لم توزع بشكل يستجيب للطلب ويروي عطش المواطنين، حيث تموّن مناطق 24 ساعة على 24 ساعة، في حين هناك من تصلها هذه المادة مرة كل أسبوع أو 10 أيام، بينما تبقى المناطق الواقعة بالمرتفعات الجبلية الأكثر تضررا من عملية توزيع الماء.

ذكر رشيد حامق مدير قطاع الموارد المائية، أن حل مشكل الماء بالولاية مرهون بمدى استلام سد سوق نتلاثة، وتسجيل سدود أخرى منها سيدي خليفة الذي أكد استعداد مديريته لإنجازه في حال تم تسجيله، كما تطرّق مدير الجزائرية للمياه، برزوق أعمر، للعراقيل التي تواجه عملية توزيع المياه، مشيرا إلى تسرب كمية معتبرة من المياه، بسبب قدم الشبكات المنجزة منذ ما يزيد عن 30 سنة ببعض المناطق.

وفي هذا الصدد، طلب المتحدّث تنصيب لجان على مستوى الدوائر تتكفّل بإحصاء النقاط السوداء لمواجهة ندرة الماء، مشيرا إلى أنّ تحصيل الجزائرية للمياه لديونها سيساهم في تحسين إنتاج وتوزيع الماء، موضحا أن المبلغ المتحصل عليه من تسديد فواتير الاستهلاك قليل ولا يغطي عملية استغلال هذا المورد بشكل كاف، وسيمكّن تحصيل الديون، الجزائرية للمياه، من استغلالها لإصلاح الأعطاب وتجديد الشبكات القديمة وغيرها، مما يحسّن نوعية التوزيع ويقضي على التسربات.

اعتبر المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي أن مشكل الماء المطروح بالولاية يعود بالدرجة الأولى إلى تسيير هذا المورد، ووجّهوا أصبع الاتهام للجزائرية للمياه، كونها تغطي أغلبية بلديات الولاية، وهي المسؤولة على عملية التسيير. كما اعترفوا بنقص إمكانيات هذه المؤسسة، لاسيما البشرية منها، بسبب إحالة إطارات على التقاعد وبقاء مناصبهم شاغرة، وهو ما جعل التدخّل لإصلاح الأعطاب والتسربات يسير بشكل بطيئ، حيث ذكروا أنّ 60 بالمائة من التسربات تطال الشبكات الممولة للقرى، نتيجة قدم القنوات الناقلة للماء والربط العشوائي وسرقة المياه وغيرها، داعين إلى أهمية متابعة المشاريع بعد دخولها حيز الخدمة لتفادي تسجيل مشاكل تحرم المواطنين من هذه المادة الحيوية.

تم عرض المؤهلات المتوفرة بالولاية وأهم الإنجازات المحققة في سبيل إيصال الماء إلى القرى والبلديات، مع الخروج بتوصيات، منها وضع حد لسرقة رمال وادي سيباو، إعادة النظر في طريقة تسيير الجزائرية للمياه وغيرها، دون تحديد أية معايير وإجراءات لإيجاد حلول ناجعة تضمن وفرة الماء في حنفيات الولاية وتروي عطش المواطنين .