يشكل تسريع مشاريع الري وتعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب مع تكثيف عمليات نظافة المحيط، أبرز الإجراءات الجاري تنفيذها في ولاية معسكر، تحسبا لفصل الصيف، والاستعداد لعيد الأضحى في ظل ارتفاع الطلب على المياه، وتزايد الحاجة إلى تحسين الإطار المعيشي، في وقت تتواصل فيه عمليات متابعة مشاريع قطاع الري عبر عدد من البلديات.

ويجري العمل على تسريع وتيرة الإنجاز، ورفع العراقيل التقنية والإدارية التي تعطل بعض العمليات، خاصة تلك المرتبطة بتدعيم شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب. كما يتم التركيز على إدخال المشاريع المنجزة حيز الخدمة في أقرب الآجال، بهدف تقليص الانقطاعات، وتحسين توزيع المياه، خصوصا بالمناطق التي تعرف ضغطا متزايدا خلال فصل الصيف. 

وفي هذا الإطار، تم تعزيز عمليات الصيانة الدورية لشبكات التوزيع، مع تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة الأعطاب والتسربات، إضافة إلى مراقبة وضعية الخزانات ومحطات الضخ؛ لضمان استمرارية الخدمة. كما يجري اعتماد إجراءات استباقية لتفادي أي اضطرابات محتملة؛ من خلال تعبئة الفرق التقنية، ومتابعة يومية لوضعية التزويد بالمياه عبر مختلف المناطق. 

وبالموازاة مع ذلك، تشهد عمليات نظافة البيئة والمحيط تكثيفا ملحوظا، حيث تم تعزيز حملات رفع النفايات المنزلية وبقايا أشغال البناء، إلى جانب تكثيف عمليات الكنس والتنظيف داخل الأحياء السكنية والفضاءات العمومية. كما يجري العمل على تحسين أداء المؤسسات المكلفة بالتسيير البيئي، مع تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين؛ لضمان نجاعة التدخلات الميدانية. وتندرج هذه الإجراءات أيضا، ضمن التحضيرات المبكرة لعيد الأضحى، حيث يتم العمل على ضمان وفرة المياه خلال أيام العيد، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك المرتبط بهذه المناسبة. كما يجري تسخير فرق مداومة للتدخل السريع، إلى جانب تكثيف عمليات رفع مخلفات الأضاحي، وتنظيف الأحياء في أقصر الآجال. 

وتم اعتماد التسجيل عبر منصة رقمية لاقتناء الأضاحي، بهدف تنظيم العملية، وضمان الشفافية، وتفادي الضغط على نقاط البيع. وتشمل التدابير كذلك، المتابعة اليومية لوضعية النظافة والتزويد بالمياه خلال فترة العيد، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح؛ لضمان التدخل الفوري عند الحاجة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين الخدمات العمومية من خلال تسريع المشاريع الجارية، وتعزيز التدخلات الميدانية، وضمان استمرارية التزود بالمياه، إلى جانب تحسين نظافة المحيط، تحسبا لفترة الصيف والمناسبات، التي تشهد ارتفاعا في الطلب على هذه الخدمات. 

وعي بدور الهيئة في تسوية الخلافات

إقبال متزايد من المواطنين على وسيط الجمهورية

سجلت المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بولاية معسكر، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، نشاطا مكثفا، يعكس تزايد لجوء المواطنين إلى هذه الهيئة، لطرح انشغالاتهم، ومتابعة ملفاتهم الإدارية، وفق الحصيلة المقدمة خلال أشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، المنعقد مؤخرا. 

وحسب العرض المقدم، تم تسجيل 717 عملية استقبال للمواطنين خلال الفترة المذكورة، وهو رقم يعكس ارتفاع مستوى الثقة في دور وسيط الجمهورية، كقناة للتواصل بين الإدارة والمواطن. كما تم إحصاء 310 عريضة واردة، تمت دراستها ومعالجتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، في إطار السعي إلى تسوية مختلف الوضعيات المطروحة. وكشفت الحصيلة عن فتح 1011 سجل للشكاوى عبر مختلف الإدارات، تضمنت في مجملها 1946 شكوى تم التكفل بها من خلال المتابعة المستمرة، والتنسيق مع المصالح المعنية، بما يسمح بإيجاد حلول عملية للانشغالات المطروحة، وتحسين مستوى الخدمة العمومية. 

وفي سياق تقريب الإدارة من المواطن، تواصل المندوبية تنظيم خرجات ميدانية دورية إلى مختلف بلديات الولاية، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية، بهدف متابعة الشكاوى ميدانيا، والتأكد من معالجة الملفات المطروحة في آجال معقولة. كما تندرج هذه الخطوات ضمن مسعى تعزيز آليات الإصغاء للمواطنين، وتحسين نوعية التكفل بانشغالاتهم. 

وخلال تدخُّله شدد الوالي على الأهمية البالغة لسجلات الشكاوى؛ باعتبارها أداة أساسية لرصد انشغالات المواطنين، وتقييم أداء الإدارات العمومية، مؤكدا على إلزامية الرد على العرائض ضمن الآجال القانونية المحددة، مع الحرص على تقديم ردود دقيقة، وواضحة. ودعا إلى تحسين التكفل بانشغالات المواطنين، ومعالجتها بفعالية وشفافية، مع التأكيد على ضرورة تقديم خدمة عمومية نوعية، تقوم على الإصغاء الجيد، والاهتمام الحقيقي بالمواطن، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وتحسين جودة الأداء العمومي عبر مختلف القطاعات.

ارتفاع ملحوظ في عدد المترشحين هذه السنة

تحضيرات مكثفة لامتحانات نهاية السنة الدراسية

تتسارع وتيرة التحضيرات بولاية معسكر تحسبا لامتحانات نهاية السنة الدراسية 2025 - 2026، حيث باشرت مختلف المصالح المعنية سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، لضمان إجراء هذه الامتحانات في أفضل الظروف، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في عدد المترشحين هذه السنة. 

وفي هذا الإطار بلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا 17169 مترشح، من بينهم 4478 مترشح حر، موزعين على 59 مركز إجراء. وهو رقم يعكس ارتفاعا مقارنة بالدورة الماضية التي سجلت 16075 مترشح. ويعكس هذا الارتفاع حجم التحديات التنظيمية المطروحة؛ ما استدعى تعزيز التأطير، وتوفير الإمكانيات الضرورية؛ لضمان السير الحسن لهذه المحطة التربوية الهامة. 

أما بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، فقد تم تسجيل 20553 مترشح، موزعين على 73 مركز إجراء مقابل 19253 مترشح خلال الدورة السابقة، وهو ما يعكس بدوره، ارتفاعا في عدد التلاميذ المقبلين على هذه المرحلة المفصلية من المسار الدراسي.  كما تم تخصيص أربعة مراكز للتجميع والإغفال الخاصة بامتحان التعليم الابتدائي، إلى جانب 73 مركزا لشهادة التعليم المتوسط، و59 مركزا لشهادة البكالوريا. 

وحرصت الجهات المعنية على توزيع المترشحين بشكل يضمن توفير ظروف مناسبة داخل مراكز الإجراء، حيث تم ضبط عدد المترشحين بحوالي 20 مترشحا في كل قاعة، بهدف توفير أجواء ملائمة تساعد التلاميذ على التركيز، مع تسهيل عملية التأطير والمراقبة. كما شملت التحضيرات توفير وسائل النقل لفائدة التلاميذ، خاصة القادمين من المناطق النائية، إلى جانب تنظيم خدمات الإطعام عند الحاجة، مع العمل على تجهيز مراكز الإجراء، وتهيئتها، بما يضمن راحة المترشحين، وتوفير الظروف المناسبة لاجتياز الامتحانات في أجواء جيدة. 

وتشمل الإجراءات، كذلك، تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية والصحية، لضمان السير الحسن للامتحانات، والتدخل السريع عند الضرورة، فضلا عن برمجة متابعة ميدانية يومية خلال فترة الامتحانات، لمراقبة ظروف التنظيم، ومعالجة أي طارئ محتمل. وتعكس هذه التحضيرات المبكرة حجم المسؤولية الملقاة على المعنيين؛ لضمان نجاح امتحانات نهاية السنة الدراسية، وتوفير أفضل الظروف للتلاميذ لاجتياز هذه المرحلة الهامة في مسارهم التعليمي.