تراجعت بلدية قسنطينة أول أمس، عن قرار الزيادة في أجور كراء المحلات التابعة لها والتي أقرتها في وقت سابق بين 300 و600 % خلال المداولة التي كانت في 25 ديسمبر 2016، والتي جاءت تبعا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 مارس 2016، والقاضي بإعادة تثمين ممتلكات البلدية، حيث صادق صباح أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية بعد المراسلة التي قدمها الوالي كمال عباس بهذا الشأن، على إلغاء القرار الأول وتعويضه بقرار آخر، يقضي بتقسيم الأسواق والمحلات على منطقتين، الأولى والثانية حسب النشاط التجاري، مع الزيادة في أسعار كراء المنطقة أ بنسبة 50 %، والمنطقة ب بـ 30 % مع إدراج زيادة تدريجية في هذه النسب بـ 5 % كل سنة.

وتشمل المنطقة الأولى، حسب المداولة التي صادق عليها المجلس البلدي بقسنطينة، المحلات متوسطة النشاط التجاري، التي تضم الأكشاك والمحلات المختلفة، الموزعة عبر أحياء المدينة وأسواق البلدية، على غرار بومزو، بوكروش، باب القنطرة، محمد لوصيف، فندق الزيت، ساحة بن حمادي (رحبة الجمال)، ساحة بن يمينة، رابح لوصيف، بطو عبد الله بشارع بوجريو ومساعدية عبد المجيد بحي دقسي عبد السلام، في حين شملت المنطقة الثانية ذات النشاط الضعيف، حسب مداولة المجلس الشعبي البلدي والتي سيتم زيادة نسبة الكراء فيها بـ 30 %، المحلات الحرفية والتجارية بالمنطقة الصناعية البوليقون، سوق بوهالي السعيد (سوق العصر)، الرمبلي الجديد وموضعين بسوق بوكروش، إضافة إلى المراحيض العمومية والحاويات ذات الهيكل الخفيف وأسواق محمد مخلوف بحي فضلية سعدان، غوغة عمار بحي سيدي مكبروك الأسفل، محمد رماش بحي سيدي مبروك الأعلى والقنطرة بحي باب القنطرة.

أما السكنات التابعة للبلدية فقد تقرر ربطها وتكييفها بالإيجار المطبّق من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري. ولم تشمل المداولة أي إشارة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الذي عُرض للكراء من خلال مزايدة في الأيام الفارطة بسعر افتتاحي بمبلغ 8 ملايير للسنة. وكانت المزايدة غير مجدية بسبب عدم تقدم سوى شخصين فقط، ثم انسحبا بسبب السعر المرتفع، حيث أكد "مير" قسنطينة السيد محمد ريرة، أن البلدية ستعلن عن مزايدة ثانية في الأيام المقبلة، تتبعها ثالثة إذا اقتضى الأمر. وسيتم مراجعة السعر الافتتاحي في حالة عدم جدوى المزايدات الثلاث في هذا السوق الذي أسال الكثير من الحبر في الأسابيع الفارطة؛ بسبب إضراب التجار ورفضهم طريق الكراء من خلال المزايدة بعدما تم حل المؤسسة البلدية العمومية التي كانت تسيّر هذا المرفق التجاري.        

وناقش المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة في دورته العادية الأولى للسنة الجارية، العديد من النقاط؛ سواء تعلّق الأمر بجانب المالية أو التجهيز والممتلكات، حيث تم المصادقة على أغلب النقاط المقترحة باستثناء مشاريع منح رخص توقف استغلال مواضع بحي جبل الوحش وتعديل عقود إيجار.

طُرح الإشكال خلال لقاء المجلس البلدي لقسنطينة  ... ضريبة القيمة المضافة تهدد قفة رمضان 2017

أكد منتخبون بالمجلس البلدي بقسنطينة، أول أمس، خلال الدورة العادية الأولى للسنة الجارية، أن عدم تسديد ضريبة القيمة المضافة في قفة رمضان لسنة  2016 والمقدرة بحوالي 2 مليار سنتيم، من شأنها التأثير على ميزانية قفة رمضان 2017، وقد تهددها بالإلغاء.

واعتبر المنتخبون الذين طرحوا هذه النقطة خلال أشغال الجمعية العادية بمقر البلدية، أن معالجة الفرق في ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لقفة رمضان الخاصة بالبلدية، ممكنة، متسائلين عن قفة رمضان التي تم تقديمها من طرف الولاية أو مديرية النشاطات الاجتماعية. وأكدوا أنهم رفعوا هذا المشكل في شهر جوان من السنة الفارطة لكن بدون جدوى. 

وقد وعد الأمين العام للبلدية السيد بوخالفة من جهته وفي جوابه على سؤال المنتخبين، بإيجاد حل لهذه المعضلة قبل الانطلاق في التحضير لقفة رمضان للسنة الجارية. وأجّل المجلس الشعبي البلدي مداولة تخص تعديل عقد تأجير حظيرة السيارات ذات الطوابق، والترخيص بإنجاز أشغال، مبررين ذلك بعدم الاطلاع على دفتر الشروط المبرم بين البلدية والمستأجر وعدم استلام المشروع نهائيا.

كما أجّل المجلس المصادقة على قرار مداولة تقضي بتحويل مساحة 1500 متر مربع بحي بالصوف من أصل 4100 متر مربع ملكٌ للبلدية، إلى الوكالة العقارية بالمجان إلى غاية تعديل الصيغة، وإدراج مداولة التنازل عن القطعة الأرضية بشرط الحصول على الثمن.

وصادق المجلس على مشروع مداولة لإطلاق تسمية جديدة وإعادة تسمية بعض المناطق، على غرار نهج بحي بن قارة الدراجي باسم الشهيد علي بوزيد، ونهج بنفس الحي على اسم الشهيد برشاش عبد الحميد. كما تم تسمية حي بنهج الحاج أحمد باي بسيدي مبروك الأعلى باسم الشهيد محمد برشاش، ونهج بحي لعروس عبد الغني تحصيص الكاليتوس سابقا باسم الشهيد قشيري بوشريط، والشارع الرئيس بحي حمروش محمد وتحصيص الهضبة سابقا، باسم الشهيد بلمانع الساسي. وصادق المجلس على الإعانة المقدمة من طرف الولاية والمقدرة بـ 68 مليون دج، الخاصة بمصاريف التغذية المدرسية لـ 106 مطاعم مدرسية بعدما تحوّل الإطعام المدرسي في الابتدائيات من مديرية التربية إلى البلديات.  

من جهتهم عبّر بعض المنتخبين عن استيائهم من طرقة إدارة الجلسة من طرف رئيس البلدية، خاصة فيما تعلق بقضية المصادقة على المداولات، حيث اعتبروا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يعلن عن المصادقة بدون إحصاء عدد المصوتين، وهددوا بمراسلة الوالي في هذا الشأن.