أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت السيد ياشر محمد، خلال ندوة صحفية لتقييم قطاع الفلاحة بالولاية، أن ولاية تيارت رغم كونها منطقة فلاحية رعوية بامتياز بتربعها على إنتاج الحبوب بكل أنواعه ومساهمتها بأكثر من 13 بالمائة من الإنتاج الوطني، إلا أن ذلك لم يمنع من التفكير في تنويع الإنتاج ليشمل البقوليات، التي عرفت هذه السنة نتائج جيدة بالمناطق المخصصة لذلك، ما جعل الاهتمام منصبّا على تعميم عملية زرع البقوليات. وذكر أنه بالتنسيق مع مصالح الولاية ووزارة الوصية تم برمجة 12 ألف هكتار هذه السنة للعملية، خاصة أن إنتاج العدس بالولاية بلغ نسبا متقدمة جدا، حيث بلغ المردود 24 قنطارا في الهكتار الواحد، الأمر الذي حفز على توسيع زراعته على أوسع نطاق، وهو الهدف الذي قال إنه سيعمل على امتصاص الأراضي البور المتواجدة واستصلاحها ورفع نسبة إنتاج العدس والأنواع الأخرى من البقول الجافة، وتنويع الإنتاج الزراعي  والفلاحي بالولاية، التي تبقى، حسب ذات المصدر، رائدة في مجال زراعة الحبوب. 

وأكد في نفس السياق على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب هذه السنة، حيث تقدَّر المساحة المخصصة هذه السنة بـ 350 ألف هكتار بعد أن كانت 300 ألف هكتار الموسم الفلاحي الماضي، إلى جانب توسيع عملية السقي التكميلي الذي يتربع على مساحة 30500 هكتار، خاصة أن الموارد المائية المخصصة للسقي موجودة، إذ تحوز الولاية على 18 حاجزا مائيا، لكن الإشكال القائم، يقول مدير الفلاحة، «يكمن في عدم تنظيم الفلاحين أنفسهم للاستفادة من تلك الكميات الهائلة لمياه السقي التكميلي التي تتجاوز 40 مليون متر مكعب، كون الفلاحين يعتمدون على الدولة في توفير الآليات والمضخات المخصصة لاستخراج المياه»، وهذا ما عطّل العملية، حسب تأكيده.

وفي سياق آخر وبشأن المساحات الفلاحية الممنوحة مؤخرا في إطار الاستثمار الفلاحي والتي تبلغ 72 ألف هكتار، قال مدير الفلاحة إن 72 ألف هكتار تم تقسيمها مناصفة بين المستثمرين أصحاب المال والإمكانيات  والمساحة الأخرى للشباب في إطار عقود الامتياز الفلاحي، مشيرا إلى الإشكال القائم على مستوى بلدية الرشيقة الفلاحية، بحيث لم يتمكن المستثمرون من القيام بعملية الاستصلاح والاستثمار، كون سكان المناطق المجاورة يرفضون ذلك، ويؤكدون أحقيتهم في هذه الأراضي، ما جعل الملف يُطرح على مستوى الولاية لتسويته.