يحضّر مسيرو مؤسسة ميناء وهران، لتجسيد عملية توسيع مختلف المرافئ من أجل تمكين مختلف السفن من الرسو بكل سهولة إلى جانب إمكانية استقبال أكثر عدد من السفن إلى جانب القيام بعمليات الشحن والتفريغ في آجال زمنية قياسية، حيث رصد لذلك غلاف مالي معتبر قدر بـ1100 مليار سنتيم، ما يسمح بتعزيز وإعطاء مرونة أكثر للمعاملات التجارية والاقتصادية والاهتمام أكثر بعملية عصرنة مرفأ استقبال المسافرين لاسيما الأجانب.

وسيتم تحديث ميناء وهران وما لا يقل عن سبعة مرافئ منها ستة ذات طابع اقتصادي وتجاري، بينما المرفأ السابع الذي سيتم العمل على تحديثه مخصص للمسافرين، علما أن انطلاق الأشغال المتعلقة بعملية التحديث ستكون تحت إشراف مؤسسة جزائرية ـ صينية في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على أن تتم عملية استلام المشروع بالكامل خلال 30 شهرا بداية من تاريخ الانطلاق الفعلي للمشروع في مختلف عمليات التحديث التي قام بإجراء دراستها التقنية مكتب دراسات فرنسي منذ سنة 2007. ويعود سبب تأجيل الانطلاق في عمليات التحديث إلى العديد من العراقيل الإدارية التي لم تتمكن إدارة مؤسسة ميناء وهران من التغلب عليها إلا في المدة الأخيرة، ويتعلق الأمر بضرورة إخلاء العديد من المساحات التي كانت مخصصة لوضع الحاويات، إلا أن ذلك كان هو الأخر مرتبط بوجوب إيجاد مكان آخر (ميناء جاف) لركن الحاويات فيه والقيام بعمليات المراقبة والجمركة البعدية بداخله.  

وللعلم، فإن عمليات التحديث من شأنها أن تكسب الميناء حلّة جديدة وترفع من حجم وطاقة الاستقبال على مستوى المرافئ التجارية الـ6 إلى 15 ألف حاوية من الأحجام الكبيرة والمتوسطة، بعدما كانت الطاقة الاستيعابية لها  إلى غاية الآن لا تتعدى 10 آلاف حاوية من الأحجام الصغيرة والمتوسطة.

ويذكر، أن المرفأ النهائي الحالي لاستقبال الحاويات سيتم تحديثه وعصرنته على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى على مساحة إجمالية تقدر بـ23 هكتارا، بينما تقدر المرحلة الثانية بـ31 هكتارا ليصبح بإمكانه استقبال مختلف الحاويات التي يتم تفريغها بالميناء بشكل سهل وعادي جدا. كما يتربّع المرفأ على 12 هكتارا وبطول 750 مترا وطاقة استيعاب تعادل 4600 حاوية من الحجمين الصغير والمتوسط، وهو الأمر الذي جعل السلطات العمومية تعمل في مرحلة أولى على توفير قطعة أرضية على مستوى بلدية وادي تليلات لاستغلالها كميناء جاف يتم تحويل كافة الحاويات إليه، من أجل التفرغ إلى إنجاز أشغال التوسعة على مستوى ميناء وهران، علما بأنه تم تخصيص غلاف مالي للميناء الجاف قدره 250 مليار سنتيم على أن يتم في البداية معالجة 20 ألف حاوية على أن ترتفع العملية إلى 40 ألف حاوية خلال العام العاشر للاستغلال. 

وتجدر الإشارة بالمناسبة إلى أن الميناء الجاف الجديد على مستوى بلدية وادي تليلات، جاء لتدعيم الميناء الجاف الأول الواقع ببلدية السانيا الذي لم يعد بإمكانه استيعاب الحاويات الكثيرة التي يتم تفريغها بالميناء العائم الذي يستقبل يوميا ما يعادل 3500 حاوية من مختلف الأحجام.

  معالجة النفايات الصحية  ...انشغال مستشفى أول نوفمبر سيُحل هذا العام

أكد مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوهران، عبد القادر قصاب، أن مشكل النفايات الصحية خاصة تلك المتعلقة بالمستشفى الجامعي أول نوفمبر، ستجد الحل النهائي لها خلال هذا العام على أبعد تقدير، وذلك بعد الموافقة الرسمية لمصالح الولاية بإنجاز مصلحة الردم الصحي الخاصة بهذا المستشفى غير بعيد عن مركز ردم النفايات بحاسي بونيف. 

ومن جهته قال السيد منصوري، مدير المستشفى الجامعي أول نوفمبر، بـأن التوصل إلى حل هذا الإشكال المطروح منذ الشروع في تسيير المستشفى سالف الذكر، بإمكانه أن يحل الكثير من المشاكل الأخرى العالقة  خاصة تلك المرتبطة بكافة الأمور ذات الصلة بحرق النفايات الطبية على العموم، ومن ثم فإن اختيار مركز الردم لبلدية حاسي بونيف بدل ذلك الموجود ببلدية العنصر كما كان مقترحا في السابق، من شأنه أن يسهل العملية خاصة وأن مركز الردم التقني الموجود ببلدية حاسي بونيف غير بعيد تماما مقارنة بذلك الموجود ببلدية العنصر، الذي يكلّف الوصول اليه الكثير من العناء والمتاعب زيادة على أن حجم النفايات الصحية الواجب حرقها ليس بالشيء البسيط.

وطرح مشكل حرق النفايات الصحية أو الطبية التابعة للمستشفى الجامعي أول نوفمبر بوهران، الكثير من النقاش بعد القيام بغلق مصلحة الردم التي كانت واقعة داخل المستشفى، وذلك بالنظر للمشاكل الكبيرة التي كانت تخلّفها عملية الحرق وتأثيرات ذلك على البيئة، ومن ثم تم اتخاذ قرار عاجل بضرورة توقيف مختلف عمليات الحرق مع إيجاد الحلول البديلة في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي فرض على السلطات المحلية حتمية اللجوء إلى واحد من مركزي الردم الواقعين بالعنصر أو حاسي بونيف، ليتم في نهاية الأمر التوصل إلى اختيار مركز ردم حاسي بونيف بسبب قربه من المستشفى وتوفره على الكثير من المعطيات التي تمكن من القيام بعمليات الحرق وفق الشروط العامة والعملية لحماية البيئة والمحيط، حسبما أكده ذلك مدير البيئة بالولاية السيد محمد مكاكية. 

ويذكر، أن معدل النفايات اليومية التي تفرزها مختلف مصالح المستشفى الجامعي أول نوفمبر يفوق 1 طن، ما يجعل عملية التخلّص منها جد صعبة.