في إطار سلسلة الخرجات الميدانية المنظمة لمعاينة عدة مشاريع ومراكز انتخابية ومرافق عمومية سواء تربوية أو صحية، وضع والي تيارت حجر الأساس لإنجاز مقر لبلدية قرطوفة، حيث أعطى تعليمات بضرورة إنجازها وفق الهيكل التنظيمي لها، ووجوب تعبيرها عن السيادة. وخُصص غلاف مالي بعشرة ملايير سنتيم للعملية التي من المقرر تسليمها بعد 15 شهرا، فيما تعزز قطاع الصحة للولاية بتدشين قاعة علاج بمنطقة القباب التي كانت مغلقة منذ سنوات.

واستفادت تيارت من برنامج خاص لإعادة تهيئتها مجددا ووضعها في متناول قاطنة دوار القباب، الذين عانوا سابقا من انعدام الخدمات الصحية القاعدية، وتنقّلهم إلى مقر بلدية سيدي الحسني لتلقّي العلاج. كما وقف بذات الزيارة المسؤول الأول عن الولاية على منطقة النشاطات المصغرة ببلدية الرحوية، وهي أول منطقة ستُشرع فيها عملية التهيئة على مساحة إجمالية تقدّر بـ 38 هكتارا، وخُصص لها مبلغ 60.000.000 دج، وتُعد إضافة للمنطقة، وستخصص للصناعات التي لها صلة بالفلاحة كالصناعات الغذائية والتحويلية، في انتظار تكملة 06 مناطق نشاطات مصغرة أخرى، إذ من المقرر أن تدخل في الخدمة عدة مشاريع استثمارية في الصناعات التحويلية في المجال الفلاحي والحيواني وإنتاج البيض.

أما ببلدية السبت التابعة لدائرة مغيلة، فوقف والي الولاية على مشكل فيضان الأودية التي تمر بالمنطقة وتصب بواد رهيو وواد الشلف، وعلى اعتبار المشاكل الكبيرة التي تحدث أثناء تساقط الأمطار الغزيرة، كما كانت الحال في منتصف شهر جانفي الماضي، أعطى الوالي الموافقة لمصالح مديرية الأشغال العمومية للشروع في إنجاز منشأة فنية بين بلديات السبت تيدة لحمايتهما من مياه الأمطار.

أما قطاع الشباب والرياضة بالدوائر الثلاث التي عاينها والي الولاية والتي تعاني بعض التأخر في تسليم بعض المشاريع، على غرار الملعب البلدي للرحوية المغلق منذ أربع سنوات، فشدد المسؤول على المؤسسة المكلفة الإسراع في وضع العشب الاصطناعي. وبالمناسبة صرح بأن مصالح الولاية خصصت 100 مليار سنتيم لتجهيز ووضع العشب الاصطناعي بكافة ملاعب بلديات الولاية.

125 مليار سنتيم لإيصال المياه إلى عين كرمس وفرندة

صرح مدير الموارد المائية لولاية تيارت، بأن دوائر فرندة وعين كرمس ستودّع نهائيا أزمة العطش ونقص المياه الصالحة للشرب، مع نهاية السنة الجارية بعد إنهاء أشغال إيصال المياه من الشط الشرقي التي هي جارية، حيث رصدت المصالح المعنية غلافا ماليا معتبرا قُدر بـ 125 مليار سنتيم للعملية، التي تبقى من ضمن أولويات الجهات المركزية والمحلية لتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 140 ألف نسمة بالدائرتين، خاصة مقر دائرة عين كرمس التي يعاني سكانها كثيرا من نقص المياه، جراء غياب مصادر للتموين والاعتماد الكلي على منبع الطعاوشة ببلدية مدريسة، لكن الكمية الموجهة لهم قليلة جدا مقارنة بحجم الاستهلاك.

وأكد المدير الولائي للموارد المائية بالولاية، أن هناك مشروعا ثانيا سيدخل مجال التجسيد، خُصص له غلاف مالي معتبر هو الآخر قدر بـ 130 مليار سنتيم، لإيصال المياه من الشط الشرقي إلى بلديات الروصفة مادنة سيدي عبد الرحمن وأجزاء من سيدي بختي، بحيث إن المياه الجوفية المعتبرة التي تم رصدها بإقليم الشط الشرقي والتي تتجاوز ملياري متر مكعب، قد يتم استغلالها أحسن استغلال لتزويد ساكنة الجهة الغربية والشمالية الغربية لولاية تيارت، التي تعد من المناطق الأكثر تضررا من ناحية نقص المياه الصالحة وغياب مصادر التموين. كما إن مشروع إيصال مياه البحر من مركب أرزيو سيقضي نهائيا على أزمة المياه بمعظم المناطق بولاية تيارت خلال سنتين على أقصى تقدير. وقد ثمّن مدير الري في هذا الشأن، الدور الكبير الذي تلعبه السلطات الولائية والمركزية، من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتوفير المياه الصالحة للشرب بالكمية والنوعية المطلوبتين. 

المستفيدون من مشروع 450 سكنا ترقويا يناشدون الوالي التدخّل

ناشد المستفيدون من مشروع 450 سكنا ترقويا مدعما بتيارت وتحديدا بحي زعرورة الشعبي بمحاذاة الميناء الجاف، السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، التدخل لإرغام المرقين العقاريين على إنهاء الأشغال وتسليم السكنات لأصحابها، خاصة أن تأخرا كبيرا عرفه المشروع في عدة مراحل، ناهيك عن التماطل وبطء الأشغال عند بعض المرقين، في حين يقول بعض السكان الذين التقت بهم «المساء»، إن 100 سكن من أًصل 450 تم الانتهاء منها كليا وستسلم خلال الأسبوع المقبل لأصحابها، في حين 350 سكن أخرى لم تنته الأشغال بها، وهي عبارة عن ورشة مفتوحة للبناء، متسألين عن السبب وراء هذا التأخر الكبير بالرغم من أن المشروع كله تم الشروع فيه في وقت واحد. وفي نفس السياق، فحتى المستفيدين الذين سيستلمون مفاتيح سكناتهم الأسبوع المقبل، أبدوا قلقا كبيرا جراء وضعية السكنات ومحيطها في ظل غياب التهيئة وانعدام الطرقات والأرصفة وتواجد العمارات وسط الأتربة ومواد البناء، ما جعلهم يناشدون الوالي التدخل لتهيئة الحي؛ من خلال إرغام الجهات المكلفة بالإنجاز والمرقين، على ضرورة رفع كل النقائص والإسراع إلى الانتهاء من المشروع السكني وتسليمه.