عزز قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية تندوف، عرضه التكويني، بفتح تخصصات جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي، لاسيما المرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع السكة الحديدية، ومشروع استغلال منجم غارا جبيلات، بهدف توفير يد عاملة مؤهلة لمواكبة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الولاية، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة إدارة الوسائل والمستخدمين بمديرية التكوين والتعليم المهنيين، حسين سالك.

أوضح المسؤول، في تصريح لـ"وأج”، أن القطاع أعد مخططا تكوينيا، يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها الولاية، من خلال تكييف عروض التكوين مع احتياجات المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، مشيرا إلى أن مراكز التكوين والمعهد المتخصص، تواصل دراسة متطلبات سوق الشغل، وإدراج التخصصات المطلوبة ضمن عروض التكوين للموسم المقبل.

في هذا الإطار، فتح القطاع تخصصات جديدة على مستوى التقني السامي والتقني والتحكم المهني والتأهيل، تشمل الإلكترونيك الصناعي، الأنظمة الرقمية، الإعلام الآلي والشبكات، الصيانة الصناعية، مخبري المناجم والمحاجر، المساح الطبوغرافي، الكهرباء الصناعية، رسام مسقط في الهندسة المعمارية، مسير أشغال البناء ومصمم البساتين.

وأضاف حسين سالك، أن مستوى التقني يضم أيضا تخصصات الأمانة المكتبية والاستقبال الفندقي والإلكترو-تقني والمحاسبة وشبكات الاتصال، فيما يشمل مستوى التحكم المهني تخصصات الأمانة، المحاسبة، الإعلام الآلي، تشغيل الرافعات، ميكانيك المركبات والاتصالات. وأكد أن المخطط التكويني الجديد يرتبط مباشرة باحتياجات المشاريع التنموية الكبرى، التي تشهدها ولاية تندوف، حيث جرى برمجة تخصصات تتوافق مع مناصب الشغل المرتقب استحداثها خلال السنوات المقبلة.

وأشار المتحدث، في هذا السياق، إلى أن مشروع استغلال منجم غارا جبيلات، من أبرز المشاريع التي فرضت التوجه نحو تكوين كفاءات في تخصصات دقيقة، على غرار مخبري المناجم والمحاجر، والمساحين الطبوغرافيين، وتقنيات الصيانة الصناعية، والإلكترونيك الصناعي والكهرباء الصناعية، ما من شأنه توفير مورد بشري مؤهل لتلبية احتياجات مصنع المعالجة الأولية والمنشآت المرتبطة بالمشروع، وتعزيز التشغيل المحلي ومرافقة التنمية الاقتصادية بالولاية. 

وفيما يتعلق بالدخول التكويني المقبل، كشف المتحدث، أن القطاع برمج 401 منصب بيداغوجي موزعة على مختلف أنماط التكوين، منها 160 منصب للتكوين الحضوري، 126 منصب في نمط التمهين، 30 منصبا بالمؤسسات العقابية، 30 منصبا لفائدة سكان المعابر الحدودية و30 منصبا لتكوين المرأة الماكثة في البيت، إضافة إلى 25 منصبا ضمن الدروس المسائية، بما يتيح توسيع فرص الالتحاق بالتكوين المهني لفائدة مختلف فئات المجتمع.