أكد رئيس دائرة وهران السيد مراد رحموني، أن مختلف البرامج السكنية التي كانت مبرمجة على مستوى الأوعية العقارية بحي النصر ببلدية وهران، تم تحويلها إلى القطب السكني العمراني لبلدية مسرغين.

وتأتي هذه العملية طبقا للتعليمات الصارمة التي أصدرها والي وهران السيد مولود شريفي، الذي طلب من مختلف المعنيين بمتابعة سير هذه البرامج التنموية المحلية، لاسيما السكنية منها، العمل على إيجاد بدائل من الأوعية العقارية لإنجاز مختلف البرامج السكنية التي وعد بها سكان الولاية، لاسيما أن الأرضيات المتواجدة على مستوى حي النصر وسيدي الهواري ليس باستطاعتها تحمل البنايات التي كان من المقرر إنجازها على مستواها، بعد عمليات الاسترجاع الكبيرة للأوعية العقارية المتواجدة بها بعد عمليات الترحيل التي طالت المكان.

ويعود السبب الرئيس وراء تغيير المكان، إلى رفض مكتب الدراسات لإنجاز هذه السكنات على هذه الأرضيات وعلى مستوى هذه الأوعية العقارية، لعدم قدرتها على استيعاب الحجم الكبير لهذه السكنات من أربع وخمس طوابق، لاسيما أن التكلفة المالية لتسوية الأرضيات على مستوى هذه الأمكنة، مكلفة جدا، وتتطلب أموالا طائلة، بالإمكان استغلالها في إنجاز سكنات على مستوى بلديات أخرى.

ومن منطلق رفض الدراسات التقنية إنجاز المشروع السكني من ترقوي مدعم وترقوي عمومي على مستوى هذه الأوعية العقارية، طالب الوالي مختلف المعنيين بإجراء الدراسات التقنية، والتأكيد على ضرورة القيام بدراسات تقنية أخرى لمعرفة المشاريع الهامة العمومية التي يصلح إنجازها على مستوى هذه الأوعية العقارية التي تم تغيير وجهتها، واستبدالها لفائدة مشاريع سكنية أخرى من صيغة أخرى، يتم فيها الاستعانة الفعلية والأكيدة برأي مكاتب الدراسات التقنية، الذين يتحملون لوحدهم تبعات قراراتهم التي يسدون بها لأصحاب القرارات الفعلية المكلفين بتسيير شؤون الولاية، وعلى رأسهم والي الولاية؛ باعتباره المسؤول الأول عن كل ما يتم تسجيله وإنجازه بمختلف بلديات الولاية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس دائرة وهران بالمناسبة، أن مختلف البرامج السكنية التي تم تحويلها إلى القطب العمراني الجديد في إطار برامج الترقوي المدعم والترقوي العمومي، تراوحت نسب إنجازها ما بين 10 و15 بالمالئة، ومن الممكن تسليمها قبل نهاية سنة 2020 على أبعد تقدير. يُذكر بالمناسبة أن عدد السكنات الترقوية المدعمة المبرمجة على مستوى القطب العمراني الجديد ببلدية مسرغين، يعادل 3000 وحدة سكنية، في الوقت الذي تم استقبال على مستوى مصالح الدائرة، ما لا يقل عن 18 ألف طلب، وهو أمر صعب الاستجابة له من طرف مختلف مصالح الإسكان بالولاية، التي يطالب فيها والي وهران وزارة السكن والعمران والمدينة، بالمزيد من البرامج السكنية وفق مختلف الصيغ؛ قصد الاستجابة لاحتياجات السكان.