سيتم استلام عدة مقرات جديدة تم التنازل عنها للشرطة، نهاية السنة الجارية، منها مجمع يضم وحدة للشرطة القضائية، وفرقة شرطة العمران وأمن حضري بحي بارك أفوراج، وهو المجمع الذي كان عبارة عن محلات مهنية غير مستغلة منذ سنوات، على أن تستغل كمقر أمني.

أكد الوالي فريد محمدي، في زيارة قادته نهاية الأسبوع المنصرم، إلى عدد من المقرات الأمنية، منها المجمع الجديد للشرطة ببارك أفوراج، الذي قاربت الأشغال به على الانتهاء، ضرورة استكمال كافة الأشغال المتبقية في أقرب الآجال، إذ ينتظر منها أن ترفع نسبة التغطية الأمنية على مستوى النسيج الحضري، وتعزز تواجد الشرطة في كامل الأحياء، باعتبارها وسيلة لتقريب الشرطة من المواطن، قصد تقديم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعاته، ضمانا لأمنه وسلامة ممتلكاته.

من المنتظر أن يتم تحويل مقر الأمن الحضري السابع، المتواجد حاليا بالطابق السفلي للعمارات على مستوى طريق عيون العصافير، نحو المجمع الجديد، بدل المقر القديم الضيق الذي لم يكن يسع عناصر الشرطة، وسط حي شعبي يعرف توسعا عمرانيا وازديادا في الكثافة السكانية. يضم المجمع وحدة جديدة للشرطة القضائية ومصلحة لشرطة العمران وحماية البيئة، إذ سيعزز، حسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، التواجد الأمني والتغطية الشرطية بالحي والمناطق الحضرية المجاورة بحيي سلسبيل وزموري.

عاين الوالي في هذه الخرجة الميدانية، المقر الجديد لمديرية الأمن الولائي بحي المنظر الجميل، الذي أوشكت به الأشغال على نهايتها، وبالموازاة،  سيعزز سلك الأمن بمقر الأمن الخارجي في بلدية وادي الماء، الذي  انتهت أشغال إنجازه، بعدما تطلب عمليات ترميم وصيانة، نتيجة تعرضه للتخريب، ليدخل حيز الخدمة قريبا.

للإشارة، قامت السلطات الولائية بتحويل العديد من المحلات المهنية غير المستغلة إلى مرافق وإدارات عمومية، منها محلات ببلديتي المعذر ونقاوس، تم تحويلها إلى مقرات إدارات عمومية، كوحدة "الجزائرية للمياه"، وأخرى حولت إلى مرافق تربوية، كأقسام للدراسة بحي الرياض وحملة بمدينة باتنة، وأخرى إلى متوسطة بطريق أمدوكال ببريكة. كما توجد محلات أخرى في وضعيات معقدة، على غرار مجمع المحلات المهنية بحي 500 مسكن، بعدما دار الحديث عن قيام بعض المستفيدين منها ببيع محلاتهم بعد تحيين قوائم المستفيدين منها.

تستمر إلى غاية مارس 2020 ... مشاركة نوعية لإنجاح حملة التشجير

أعطى والي باتنة مؤخرا، إشارة انطلاق حملة التشجير بالمدينة الجديدة حملة 02، ستستمر إلى غاية مارس المقبل، تحت شعار "شجرة لكل مواطن"، حيث يرتقب أن تشمل العملية غرس أكثر من 500 ألف شجرة بولاية باتنة.

عرفت هذه العملية مشاركة مكثفة لمختلف الهيئات، السلطات الولائية وممثلي المؤسسات العمومية، إلى جانب الجمعيات الفاعلة في المجال البيئي لولاية باتنة، في هذه المناسبة الهادفة إلى زيادة الغطاء النباتي والاعتناء بالمساحات الخضراء على الصعيد الوطني، ولإنجاح الحملة، وفرت مديرية الغابات العتاد وأشجارا ذات نوعية جيدة، كما وفرت مصالح البلدية النقل للأعوان.

في هذا الصدد، أشار رئيس بلدية باتنة، نور الدين ملاخسو، إلى أن الهدف من هذه الحملة، مكافحة التصحر وتعويض النقص الكبير في الأشجار التي تعرضت للحرائق أو القطع بشكل جائر، وذكر المتحدث في تصريح لـ"المساء"، أن العملية متواصلة إلى غاية مارس، لتشمل أيضا شوارع المدينة، حيث خصصت البلدية، فضلا عن البرنامج المسطر لتشجير محيطات المدارس الابتدائية الداخلية والخارجية، حملات التنظيف، مع التركيز على الحملات التحسيسية، بمشاركة الجمعيات الناشطة في الميدان لترسيخ ثقافة بيئية.