تمّ تحديد تاريخ 11 أفريل من السنة المقبلة، كآخر أجل للتحوّل نحو السجل التجاري الإلكتروني. وفي هذا السياق، أكّد السيد سعيد رقية المدير الفرعي المحلي للسجل التجاري بولاية عين تموشنت، أنّ العمل جار من أجل إتمام العملية في آجالها المحددة قانونا.

وبلغ عدد التجار الحائزين على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني حتى شهر أكتوبر المنصرم، 21330 سجل خاص بالأشخاص الطبيعيين و 1055 سجل لأشخاص غير طبيعيين، كما أضاف المسؤول أنّ كل السجلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين سجلات إلكترونية، وهي تخصّ القيود الجديدة، بما فيها الرئيسية والثانوية والتعديلات والتشطيبات.

وبلغ عدد القيود الرئيسية للأشخاص الطبيعية 8325 تسجيلا و250 تسجيلا لأشخاص معنويين، فيما بلغت القيود الثانوية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين 1529 تسجيلا و176 لأشخاص معنويين، أما التعديلات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، فقد بلغت 4285 تسجيلا و432 تسجيلا خاصا بأشخاص معنويين.

وبلغت التشطيبات 7191 لأشخاص طبيعيين و177 لأشخاص معنويين بمجموع كلّ القيود 21330 تسجيل، كما دعا المتحدث كل المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على سجلات تجارية بدون رمز إلكتروني وكذا السجلات الممنوحة قبل شهر جوان 2014 التقدّم إلى الفرع المحلي للسجل التجاري قصد تعديل سجلاتهم التجارية وتحويلها إلى سجلات إلكترونية.

استلام ملجأ الصيد بمداغ قريبا

يرتقب استلام ملجأ للصيد البحري لميناء مداغ بولاية عين تموشنت نهاية الشهر الجاري كأقصى تقدير، وهو ما كشف عنه مدير الأشغال العمومية سعيد سي شعيب، الذي أوضح أنّ الأشغال الكبرى توشك على الانتهاء، ولم يتبق سوى الأشغال الخارجية المتضمّنة استكمال الأرصفة وفتح الطرقات تسهيلا للحركة المرورية داخل الميناء، كما أضاف أنّ هذا المرفق الحيوي من شأنه استحداث 150 منصب شغل دائم، مع استقبال حوالي 100 قارب للصيد، علما أنّ المديرية الوصية تنتظر الضوء الأخضر والموافقة الوزارية لجعله إضافة إلى طابع الأصلي، مرفأ لنزهة العائلات.

القائمة الإسمية لـ685 مسكنا بحمام بوحجر

أفرجت السلطات المحلية لدائرة حمام بوحجر، مؤخرا، عن القائمة الإسمية لـ685 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية من ضمن 1027 وحدة سكنية تحصيها البلدية.

وحسب الأمين العام للدائرة حميدي هواري، فإنّ القائمة أشرفت عليها لجنة درست 4176 ملفا، وتمّ خلالها رفض 542 ملفا، في حين قدر عدد المستفيدين الذين يفوق سنهم 35 سنة، بـ411 مستفيدا، و274 مستفيدا يقلّ سنهم عن 35 سنة، كما تمّ تحديد 8 أيام خاصة بالطعون، في الوقت الذي بادرت فيه السلطات المحلية من رئيس الدائرة ورئيس البلدية لاستقبال المواطنين، بعد إصدار القوائم بكل من حي مراد بلوفة وحي والي مصطفى وشارع عراب ابراهيم وحي 300 مسكن وحي مزوار محمد وحي رحال بلبنة وحي محمد بوضياف المعروف بشطيبو لدى السكان.

800 مليون دج لتجديد العتاد الاستشفائي

استفاد القطاع الصحي بولاية عين تموشنت، مؤخّرا، من غلاف مالي هام قصد تجديد العتاد عبر مختلف المؤسسات الصحية التي تعاني عجزا في هذا المجال.

وحسب مدير الصحة محمد العايب، لم يتم اقتناء أي عتاد جديد منذ أكثر من 8 سنوات، وخصّص لهذه العملية المسجلة على المستوى الوزاري، 10 ملايير سنتيم، على أن يتم الإعلان عن المناقصة فور الحصول على هذه الاعتمادات المالية، مضيفا أنّ العتاد الطبي الحديث بقي موجها للمنشآت الحديثة. وعليه تم تسجيل العملية بقيمة 800 مليون دج، وهو ما سيسمح بتجديد كل العتاد الطبي خاصة منه عتاد تصفية الدم مع حلول 2019.

تكوين في الإسعافات الأولية

تعتزم مديرية الحماية المدنية لولاية عين تموشنت، إطلاق تكوين خاص في الإسعافات الأولية، حيث تتواصل مرحلة التسجيلات إلى غاية انطلاق التكوين بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

ويدوم التربّص 21 يوما ليشمل جميع التقنيات الخاصة بالإسعافات الأولية، بهدف الوصول إلى درجة عالية من الاحترافية في الوقاية بشعار ”في كل بيت مسعف”.

18 مليار دج لتفعيل 132 مشروعا فلاحيا

تحصي ولاية عين تموشنت 132 مشروعا في المجال الفلاحي بغلاف مالي قوامه 18 مليار دج، حيث تتربع هذه المشاريع على مساحة 44 هكتارا، وتنحصر هذه المشاريع أساسا في وحدات لعصر وتحويل الزيتون وإنتاج وتحويل اللحوم الحمراء وكذا وحدات مختصة في الصناعات الغذائية ووحدات لإنتاج الحليب المنتشرة عبر مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالولاية، كما أنّ هذه المشاريع، سمحت باستحداث أكثر من 5 آلاف منصب شغل.

أما المشاريع التي يحصيها القطاع في إطار قرض التحدي، فتقدّر بـ690 مشروعا حظي لحد الآن 160 مشروعا بالموافقة، فيما تبقى الملفات الأخرى المودعة محل دراسة من قبل لجنة مختصة بمبلغ قوامه 80 مليار دج. حيث تمس 140 مشروعا من بين 159 التي دعمها بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، وتمثلت في نشاط تربية الأبقار والأغنام والدواجن وعتاد فلاحي ومشاريع أخرى متعددة في إطار قرض التحدي، كما تسعى السلطات المحلية لولاية عين تموشنت، لتطوير مجال الاستثمار الفلاحي خاصة بالبلديات الفلاحية على غرار بلدية عين الكيحل المصنفة بالباردة.