تمكن أعوان المراقبة المكلفون بمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان التعمير بقسنطينة السنة الفارطة، من تحرير 88 محضر مخالفة في حق عدد من المواطنين؛ لمخالفتهم شروط التنظيم في ميدان التعمير المعمول بها.

أكدت مصادر من مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، أن أعوان المراقبة سجلوا خلال عملياتهم الميدانية الرقابية، تشييد أزيد من 100 سكن لمواطنين عبر عدد من بلديات الولاية بدون رخصة بناء، الأمر الذي أدى إلى قيام المصالح المعنية بـ 15 عملية تهديم بنايات فوضوية السنة الفارطة، شملت العديد من المواقع الهامة، على غرار عمليات تهديم بنايات بكل من النعجة الصغيرة وحي النخيل وصالح باي المعروف بـ "الغراب" وحي الجدور وبن الشرقي، وغيرها من التهديمات التي تدخل في إطار الحملة الواسعة التي تقوم بها السلطات المحلية منذ السنوات الفارطة، والخاصة بتهديم البنايات التي لا يملك أصحابها رخص بناء قانونية، والبنايات المشيدة بطرق غير قانونية فوضوية ولا يملك أصحابها سوى عقود عرفية، فضلا عن قيام الأعوان بإيداع 14 ملفا لدى مصالح العدالة للفصل فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين المخالفين.

أما عن حصيلة الملفات التي أودعتها مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لدى مصالح دوائر الولاية، الخاصة بالملفات المدرجة ضمن أحكام القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمحدد لكيفيات مطابقة البناءات وإتمامها، والذي يهدف إلى تسوية وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة التي تم إنجازها قبل سنة 2008 ووضع حد نهائي لمشكل البناء الفوضوي بدون رخصة، فأضافت نفس المصادر أن أعوان المديرية سجلوا إيداع 26247 ملفا لدى الدوائر للفصل فيها، ما أسفر عن دراسة 17785 ملفا من قبل لجان الدائرة واللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات تحقيق البنايات وإتمام إنجازها، لتضيف المصادر أن الدراسة أسفرت عن قبول 9254 ملفا في إطار التسوية، فيما أجلت 5261 ملفا آخر مع رفض 3270 ملفا.

من جهة أخرى، أضافت نفس المصادر أن عدد ملفات طلبات الترقية العقارية التي تم المصادقة عليها وقبولها من قبل اللجان التقنية المكلفة بمنح القطع الأرضية لإنجاز الترقية العقارية ذات الطابع التجاري والحاصلة على حق الامتياز لأراض تابعة للدولة وقابلة للبيع، بلغ 35 ملفا، من بينها 23 ملفا حائزا على قرارات حق الامتياز، و10 قرارات غير معدة، فضلا عن إلغاء قرارين، فيما بلغ عدد ملفات طلبات الترقية العقارية المرفوضة من طرف ذات اللجنة التقنية، حسب المصادر، 07 ملفات. أما عن عدد ملفات طلبات الترقية العقارية المودعة على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء وغير المدروسة من طرف اللجنة، فقد بلغ 103 ملفات.