أكد الأمين العام لولاية قسنطينة، أن الجهات المعنية أوقفت نهائيا برنامج السكن الهش، الذي كان بقرار رئاسي للقضاء على السكنات الهشة المسجلة إلى غاية 2007، مفيدا بأن الولاية ستستلم السكنات المتعلقة بهذا البرنامج الأشهر القليلة المقبلة، محمّلا مسؤولية انتشار أحياء كاملة للأكواخ القصديرية رؤساء البلديات؛ كونهم يمثلون السلطة الأولى على بلدياتهم ومواطنيها.
وذكر المصدر أن من واجب الأميار "عدم السماح" بإنجازها ومتابعة ما يجري منذ البداية، ليؤكد أن من بنوا سكنات قصديرية بعد انتهاء الإحصاء الخاص ببرنامج القضاء على السكن الهش، لن يستفيدوا من السكن، مطالبا إياهم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على مثل هذه المظاهر التي شوّهت وجه الولاية، خاصة أنها على وشك احتضان تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال المتحدث إن الولاية ستسلّم حوالي 4 آلاف سكن خلال سنة 2015، منها 3 آلاف خاصة بأصحاب الاستفادات المسبقة، والذين سددوا المبلغ الأولي، حيث سيتم منح هذه السكنات بالوحدة الجوارية رقم 16، مضيفا أن 1000 سكن الأخرى والتي تدخل في إطار السكن الاجتماعي ستسلَّم بين بلديتي عين أعبيد وابن باديس، مشيرا إلى أن الولاية استفادت من مشروع 10 آلاف سكن اجتماعي. وقد انطلقت الأشغال بأغلبها، على أن توزع نهاية 2016 أو بداية 2017، شأنها شأن سكنات "عدل" التي انطلقت منها 6 آلاف بالرتبة ببلدية ديدوش مراد، في انتظار 4 آلاف أخرى من المنتظر أن تكون بالمدينة الجديدة علي منجلي.
وبخصوص سكنات صيغة "كناب - إيمو" والمقدر عددها بأكثر من 4 آلاف سكن، ذكر الأمين العام أن المشكل الوحيد هو التهيئة الخارجية التي انطلقت حسب تأكيده، مضيفا أن السكنات سوف توزع في السداسي الثاني من هذا العام، وستكون عملية التوزيع تدريجية، وذلك بعد أن تم تسوية المشاكل الإدارية في الصفقات العمومية الخاصة بإنجاز مختلف الشبكات، مضيفا أن قسنطينة وزعت خلال الأربع سنوات الفارطة حوالي 20 ألف سكن بين اجتماعي وخاص بالسكنات الهشة والقصديرية، معترفا بالعجز عن توسيع العمران ببعض البلديات، للحفاظ على الأراضي الفلاحية، وهو ما منع من تجسيد مشاريع السكن الاجتماعي، وكان سببا في خلق أقطاب حضرية بعين النحاس وديدوش مراد.