تتواصل عملية استقبال ملفات الاستفادة من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026، على مستوى مختلف بلديات العاصمة، وسط تنظيم محكم لضمان التكفل بالمعوزين وطالبي المنحة في أفضل الظروف، مقابل إجراء تحقيقات ميدانية دقيقة من قبل فرق متخصصة؛ للتأكد من وضعية المعنيّين قبل الفصل في الملفات؛ لضمان منح مبلغ عشرة آلاف دينار لمستحقيها الفعليّين.

تعمل، في هذا الصدد، مصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى بلديات العاصمة 57، بشكل مستمر يمتد لساعات متأخرة من اليوم، وحتى ليلا، من أجل استقبال ملفات طالبي المنحة، التي يتم التحقيق فيها ميدانيا، لتجنب الاستفادة غير المستحقة، من خلال إسقاط تلك التي لا تتوفر فيها الشروط وغربلتها قبل الموافقة عليها.

وفي هذا الصدد، أوضحت نائب رئيس سيدي موسى مكلفة  بالشؤون الاجتماعية، دار البيضاء حورية لـ "المساء"، أن المصلحة استقبلت حوالي 900 ملف إلى حد الآن. حيث تتواصل العملية إلى غاية الثامن ديسمبر المقبل، لاستقبال ملفات جميع الراغبين في الحصول على المنحة من المعوزين وذوي الدخل الضعيف، منهم المطلقات والأرامل دون دخل. وتسهر فرق متخصصة مكلفة بالتحقيق  الميداني، على تصفية المستحقين الفعليين من إجمالي الملفات المودعة، وشطب من كان له مدخول غير مصرح به أو تجارة حرة، أو تحسَّن وضعه المادي مقارنة برمضان العام الماضي.

وأشارت المتحدثة إلى أن العملية تجري في شفافية تامة، حيث يتم إقصاء الذين لم تتوفر فيهم الشروط، أو الذين استفادوا السنة الماضية، الذين يعاد التحقيق في ملفاتهم، حيث يتم شطب المتوفين، والذين تحسَّن وضعهم المادي. كما يُسمح لفرق التحقيق التابعة للبلدية بالولوج إلى مختلف صناديق التأمين عن طريق التطبيق الذي وضعته وزارة الداخلية، للتأكد من ملف المعنيين بمنحة رمضان، التي خصصت لها بلدية سيدي موسى مبلغ مليار و500 سنتيم، لفائدة 1500 مستفيد محتمل، تصب في حسابات المستفيدين أسبوعا قبل الشهر الفضيل.

ومن جهتها، نصبت مقاطعة بئر توتة اللجنة المكلفة بتأطير العملية التضامنية لرمضان 2026، لتوفر مختلف الوسائل المادية والبشرية لاستقبال طالبي المنحة التضامنية، والتنسيق بين مختلف الهيئات والإدارات لموافاة مصالح البلدية بنتائج التحقيقات لاستكمال الإجراءات، بينما تتواصل عملية إيداع الملفات على مستوى بلدية الرويبة، التي أحصت، حسب ما صرحت رئيسة مصلحة الشؤون الاجتماعية كاتية مصباح لـ "المساء"، 700 ملف منذ بداية العملية في التاسع نوفمبر الجاري، منها 500 ملف محجوزة في التطبيق الخاص بوزارة الداخلية. وأكدت أن العمل يتواصل على مستوى اللجنة إلى غاية الثامنة مساء لاستقبال الملفات، وإجراء التحقيقات الميدانية فيها، والتي ستؤدي إلى إسقاط جميع الملفات التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية عين طاية محمد راتني لـ "المساء"، أن عدد الملفات التي تم استقبالها إلى غاية الإثنين الأخير، بلغ 135 ملف طلب منحة، تقوم فرق خاصة بالتحقيق في الملفات لتجنب الاستفادات غير المستحقة، مؤكدا أنها تعمل بصفة متواصلة موازاة مع إجراء التحقيقات الميدانية في وضعية طالبي المنحة. وفي هذا الإطار، قام الوالي المنتدب للدار البيضاء محرز معمري، بزيارة فجائية ليلا لمصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية الدار البيضاء، للوقوف على عملية حجز البيانات الخاصة بالمستفيدين من المنحة التضامنية، من قبل فرق المداومة الليلية، في انتظار زيارات أخرى إلى باقي بلديات المقاطعة.

وبدورها، شرعت بلدية بوزريعة في إحصاء الملفات، والتحقيق في توفر الشروط في طالبيها، وتحديد أرباب العائلات دون دخل، أو أصحاب الدخل الضعيف. كما شرعت في إيداع ملفات طلب فتح مطاعم الرحمة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية، حيث تشهد كافة بلديات ولاية الجزائر، أجواء مماثلة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، خاصة تلك التي تحصي عددا كبيرا من المعوزين، وذلك في إطار التحضير للعملية التضامنية التي تنطلق قبل رمضان بأشهر.

ثانوية "عبد المؤمن" بالرويبة

اكتظاظ داخل الأقسام

طالب سكان أحياء الترقوي العمومي الثلاثة، وهي 500 و600 و152 مسكن ببلدية الرويبة، السلطات المعنية وعلى رأسها وزير التربية الوطنية، بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل الاكتظاظ الكبير، الذي تعاني منه ثانوية "عبد المومن"، التي أصبحت لا تستوعب العدد المتزايد للتلاميذ، الذين يدرسون في ظروف قالوا عنها "غير ملائمة" داخل أقسام ممتلئة عن آخرها.

أوضح أولياء التلاميذ في رسالة رفعوها إلى وزير التربية الوطنية، والوزير والي الجزائر العاصمة، ومديرية التربية لشرق العاصمة، والسلطات المحلية للرويبة، والتي تحصلت "المساء" على نسخة منها، أن عدد التلاميذ في الثانوية بلغ مستويات مرتفعة، لا تسمح بتوفير الظروف البيداغوجية والتربوية الملائمة للمتمدرسين. حيث أصبحت الأقسام مكتظة بشكل يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي، وجودة التعليم. كما يتعرض التلاميذ للضغط النفسي، والإرهاق.

وفي هذا الصدد، طالب هؤلاء بإنشاء ثانوية جديدة في المنطقة لتخفيف الضغط عن الثانوية الحالية التي يدرس فيها كل تلاميذ أحياء الترقوي العمومي، أو توسعة الثانوية الحالية، عبر بناء أقسام إضافية، وتجهيزات ضرورية تستجيب للعدد المتزايد من التلاميذ، خاصة أن المساحة العقارية التي تحتضن هذا المشروع، متوفرة؛ إذ تقدر المساحة الإجمالية بحوالي 1.3 هكتار. والمبنية منها تقدر بـ 3200 متر فقط.

وأشار المشتكون إلى أن مدينة الرويبة (وسط) تحتوي على ثانويتين فقط، وهما غير كافيتين بالنسبة لعدد السكان الذي هو في تزايد، خاصة بعد استقبال سكان جدد، منهم سكان أحياء الترقوي العمومي التي تضم وحدها 1250 مسكن؛ ما خلّف ضغطا رهيبا داخل المؤسسات التربوية، خاصة المتوسطات؛ على غرار متوسطة الشهيد "محمد بوخالد" التي تشهد هي الأخرى اكتظاظا فظيعا، ولم تستوعب عدد التلاميذ الذي تجاوز 50 تلميذا في القسم. وكذلك الأمر بالنسبة للثانويات الأربع الأخرى المجاورة لبلدية الرويبة التي تعاني الاكتظاظ.

وعلى صعيد آخر، ناشد أولياء الطلبة القاطنين بالرويبة، مسؤولي ديوان الخدمات الجامعية، من أجل توفير النقل لأبنائهم، الذين يواجهون صعوبة كبيرة في التنقل إلى مختلف الجامعات، من خلال وضع موقف لحافلات الطلبة بالقرب من حي 500 مسكن بالرويبة، يسمح لهم بالاستفادة من خدمات النقل الجامعي في أريحية، مشيرين إلى أن الحافلات المتجهة من جامعة الجزائر أو باب الزوار إلى عين طاية أو ارغاية، لا تتوقف حاليا في الرويبة؛ ما يسبب صعوبة كبيرة للطلبة.

وما زاد من معاناة هؤلاء اليومية النقص الفادح في وسائل النقل، التي تعرف ضغطا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد انسحاب كثير من الناقلين، وتوقفهم عن العمل نتيجة الرقابة الشديدة التي تقوم بها مصالح النقل لولاية الجزائر، التي قامت بحجز عدد معتبر من الحافلات، فيما يشهد النقل عبر القطار هو الآخر، ضغطا كبيرا؛ لكونه الوسيلة المفضلة عند الطلبة والعمال؛ ما يستدعي تدعيمه إلى جانب تدعيم النقل عبر حافلات "إيتوزا"، وتوفير وسائل نقل إضافية تتماشى مع العدد الهائل من السكان والطلبة.