أشرف كمال عباس، والي قسنطينة أمس، على تنصيب مجلس إدارة غرفة الفلاحة وعلى رأسها بلبجاوي محمود بمقر مديرية المصالح الفلاحية، تبعا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بعد الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر الفارط.

وأكد والي قسنطينة خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، بحضور مدير المصالح الفلاحية، على أهمية الغرفة الفلاحية ودورها الكبير في الفعل الفلاحي، واصفا إياها بالمحرك والدافعة لكل الشعب في هذا القطاع الهام، مضيفا أن المرافق الأساسية لغرفة الفلاحة هو الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي يبقى دوره جوهريا في تنمية قطاع الفلاحة.

وقال السيد كمال عباس، إن الفعل الفلاحي، لا يقتصر على طرف واحد، إنما هو عمل متجانس وبمساهمة مختلف الأطراف، مضيفا أن الطابع الفلاحي للولاية يحتم على مختلف الفاعلين بالعمل اليد في اليد من أجل مزيد من التطوير للقطاع وربطه بالقطاع الصناعي في خطوة لدفع الاقتصاد الوطني نحو التطور والازدهار.

وأكد والي قسنطينة أن الغرفة، وإلى جانب مديرية المصالح الفلاحية، من واجبها أن تعمل على تحسين الإرشاد الفلاحي وتوعية الفلاحين بكل ما هو جديد وعصري في القطاع، قصد تحسين الإنتاج والانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير وبالتالي المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن ريع المحروقات وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وطالب والي قسنطينة من الفلاحين بمضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى الهدف الذي سطرته الدولة في آفاق 2016 وهو بلوغ 1 مليون هكتار كمساحات مسقية على المستوى الوطني، مضيفا أن قطاع الغابات معني بتطوير الفلاحة من خلال المساهمة في دعم تربية النحل، الدواجن وتوسيع مساحات الأشجار المثمرة عبر المساحات الغابية، مضيفا أن الجزائريين مطالبين باستغلال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني للمحافظة عليها وضمان حقوق الأجيال اللاحقة.

من جهته، أكد رئيس الغرفة بلبجاوي محمود والذي سبق له أن ترأس الغرفة الفلاحية بالنيابة، أن لديه نية صادقة لخدمة الوطن خاصة أن مكتب الغرفة المنتخب، يضم إطارات كفأة وجامعية من شأنها أن تقدم الدعم للفلاح القسنطيني أينما كان، حيث قال إن هناك إمكانيات كبيرة تزخر بها الولاية من أجل الزيادة في الإنتاج داخل هذا القطاع وبشكل معتبر، ليكشف عن الخطوط العريضة لبرنامج عمله والذي يرتكز على العمل التشاوري من خلال الجمعيات العامة والاعتماد على سياسة التواصل الدائمة مع مختلف الفلاحين.

تجمعوا أمام ديوان الوالي....  سكان عين أسمارة يطالبون بالإسراع   في تسليم السكنات

احتج أمس مئات المواطنين من بلدية عين أسمارة أمام مقر ديوان والي ولاية قسنطينة من أجل تسريع عملية تسليم السكنات الاجتماعية التي خصصتها السلطات الولائية لهم والتي طال انتظارها.

ويطالب المحتجون بالرفع من عدد السكنات الاجتماعية التي تم تخصيصها لهم من 500 إلى 5 آلاف وذلك من أجل تلبية الطلبات والملفات الموضوعة على مستوى البلدية والتي فاقت الـ4 آلاف طلب، معتبرين أن الذين يستحقون الحصول على سكنات عاجلة يفوق العدد المخصص بمرات عديدة، مؤكدين أنه وبالرغم من أنهم تابعين لدائرة الخروب، إلا أنهم لم يستفدوا من العملية مثل البلدية الرئيسية التي استفادت ولا زالت تستفيد من برامج سكنية اجتماعية بالآلاف في كل مرة.

وتزامنت الاحتجاجات المتعلقة بالسكنات الاجتماعية مباشرة بعد تصريح المسؤول التنفيذي الأول في الولاية، الوالي كمال عباس بشأن اقتراب موعد تسليم سكنات اجتماعية بالنسبة لسكان القصبة والمقدرة بـ62 سكنا وكذلك حي الأقواس الرومانية بـ98 سكنا، يأتي هذا في الوقت الذي كان الوالي السابق حسين واضح قد أعلن عن تسليم 1100 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي في القريب العاجل.