أمر والي معسكر، لبقى محمد، أول أمس، المصالح الأمنية، خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى بلدية بوهني لمعاينة منشآت مشروع تموين سكان عدد من بلديات الولاية بمياه البحر المحلاة عبر رواق مستغانم، أرزيو ووهران المعروف اختصارا بـ(الماو)، بفتح تحقيق في قضية تخريب القنوات الناقلة لهذه المياه بإقليم بلدية سيدي عبد المومن.

تدخل والي معسكر جاء نتيجة لشكاوى مواطني العديد من قرى بلدية سيدي عبد المومن من ضمنهم دوار محمد بلخير من انقطاع المياه الصالحة للشرب عن حنفياتهم، لما يفوق الخمسة وعشرون يوما، نتيجة للتخريب الذي طال القنوات الناقلة للمياه من قبل عدد من الفلاحين والموالين، وهو الموضوع الذي تطرقت إليه «المساء» في أعدادها السابقة.

والي معسكر هدّد بتسليم المسؤولين عن تخريب قنوات نقل مياه البحر المحلاة للعدالة، مؤكدا على ضرورة تطبيق سلطة القانون لمحاربة كل ممارسات التخريب التي تمس الأملاك العمومية. وفي هذا الصدد، صرح أنه أمر كل رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات ومصالح مديرية الري بإحصاء حالات التخريب التي طالت شبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب، والتي يقف خلفها في الكثير من المناسبات الفلاحون ومربي الأغنام.

وقد دفع التطرق الإعلامي، مطلع الأسبوع الجاري، لعمليات التخريب التي طالت قنوات نقل مياه البحر المحلاة ببلديات دائرة المحمدية والتي أثرت كثيرا على تموين سكان القرى بالمياه الصالحة للشرب، كذلك مصالح مديرية الموارد المائية بالولاية، بإيفاد لجنة تحقيق إلى مواقع التخريب قبل شروع مصالح مؤسسة الجزائرية للمياه في تصليح ما يمكن تصليحه.

وبخصوص مشروع «الماو» في شقه الذي تجري أشغال إنجازه ببلدية بوهني بنسبة تقدم تقارب 65 %، رفض والي الولاية كل اقتراح بتمديد آجال تسليم المشروع في أجل أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.