ترأّس والي تيارت اجتماع المجلس الولائي الموسع، أول أمس، الذي تضمّن جدول أعماله مناقشة وتقييم وضعية قطاع التجارة وكل ما له صلة باستقرار السوق المحلية والمحافظة على القدرة الشرائية ومحاربة التجارة الموازية تزامنا مع التحضير للشهر الفضيل، إذ تم التطرق للإجراءات المتخذة في هذا السياق.

ناقش المجلس الولائي الموسع خلال جلسته، حوصلة نشاطات قطاع التجارة إلى غاية 31 مارس 2018، حيث بلغ عدد التجار المسجلين لدى المركز المحلي للسجل التجاري 37.914 تاجرا. وتستحوذ عاصمة الولاية على النسبة الأكبر 39 %. أما عن الفضاءات التجارية فتتوفر الولاية على 24 سوقا مغطاة وجوارية و33 سوقا أسبوعيا، فيما سخّرت المصالح 07 فرق مراقبة للمتابعة اليومية لتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي تُعِد على إثرها الفرق تقارير يومية.

وفي إطار المحافظة على القدرة الشرائية خاصة المنتوجات المقنّنة، سجلت مختلف الفرق 6129 تدخلا، نتج عنها تحرير 157 محضرا رسميا وتسجيل ربح غير شرعي بقيمة 62.630,00 دج واكتشاف معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 123.134.884,00 دج، مع اقتراح 33 إغلاقا إداريا.

وبشأن حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، سجلت المديرية 3234 تدخلا، أسفرت عن تسجيل 180 مخالفة، وتحرير 168 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، وحجز ما قيمته 58.922,00دج، واكتشاف ما قيمته 150.149.863,00دج، نتجت عن معاملات تجارية غير مفوترة.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الجهاز التنفيذي لتقييم سير عملية التضامن الرمضاني، الذي أكد على حسن سيرها، واتسامها بالنزاهة والشفافية. وتم، في هذا الشأن، برمجة توزيع 73.686 طردا غذائيا، منها 4250 طردا مقتناة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي. وفيما يخص الوجبات الغذائية سيتم توزيع 4730 وجبة عبر 25 مطعما في كافة بلديات الولاية.

وفي نفس السياق، أعطى المسؤول الأول عن الولاية تعليمات صارمة بخصوص كيفية استغلال الأسواق الجوارية، حيث أكد ضرورة إدخالها حيز الخدمة فعليا وأنها لا تقتصر على الاستغلال الجزئي وتفشي ظاهرة التجارة الموازية، في حين أن الولاية تمتلك مرافق خدماتية شاغرة.

ووجّه الوالي توصيات بضرورة إعداد دفاتر شروط نمطية، تضمن حق المتعاقدين وتشجع الاستثمار في آن واحد؛ أي مدة الكراء تكون لفترة طويلة بدلا من سنة واحدة قابلة للتجديد. كما اغتنم الفرصة لينوه بطريقة منح الإعانات المالية لمختلف القطاعات والفاعلين، حيث ستمنح وفق الحصيلة المقدمة والبرنامج المعَد للتنفيذ.