أكّد كمال عثماني، رئيس بلدية بوفاريك، شمال ولاية البليدة، بأن قانون الصفقات الحالي يعرقل معظم المشاريع وعلى رأسها مشاريع تهيئة الطرقات المتوقفة، مصرحا بأن مصالحه أحصت 800 سكن فوضوي على مستوى 6 أحياء وهي تنتظر قرار الولاية من أجل ترحيل سكانها. وأكد رئيس بلدية بوفاريك أن أهم المشاريع التي يركز عليها، هي تحسين معيشة السكان على مستوى المجمعات السكنية، من خلال القيام بتعبيد الطرقات وكذا تهيئة المؤسسات الابتدائية وقاعات العلاج، بالإضافة إلى تهيئة مقر الهلال الأحمر وملحق البلدية والمقابر، وذلك باستغلال الميزانية الخاصة بالبلدية المقدرة بحوالي 100 مليار سنتيم.

وفي هذا الصدد، أوضح أن الوضعية السيئة لطرقات البلدية تعود إلى قانون الصفقات الحالي الذي يعرقل ـ حسبه - معظم المشاريع التنموية ببوفاريك، خاصة تلك المتعلقة بتهيئة الطرقات، مشيرا إلى أن مصالح البلدية برمجت عمليات لتهيئة الطريق الوطني رقم 61 والطريق الرابط بين بلدية الصومعة وبوفاريك وكذا طريق الشبلي وبوفاريك. وقد خصص لهذا الغرض ميزانية تقدر بـ20 مليار سنتيم لتهيئة الطرقات بما فيها الأرصفة.وفيما يخص الاختناق المروري الذي تعرفه مدينة بوفاريك، صرح السيد عثماني أن مصالحه سطرت خطة جديدة للحدّ من الاختناق المروري وأعدت صفقة لاقتناء لافتات وإشارات مرورية ستنظم من خلالها سير المركبات والسيارات، وهو مشروع من شأنه الحد من الاختناق.

 أما بالنسبة لقطاع النقل على مستوى البلدية، فقد أكد محدثنا أن بلدية بوفاريك حضرت مخططا مروريا خاصا بمحطة المسافرين لتنظيم خطوطها، بالإضافة إلى عملية تهيئتها التي هي بصدد الدراسة كما يوجد مشروع لإنشاء محطة أخرى جديدة بوسط المدينة، وهي حاليا قيد الإنجاز، حيث بلغت نسبتها 5 بالمائة وهذا المشروع يخص مديرية النقل.كما أكد لنا نفس المصدر أن بلدية بوفاريك لديها سوق جملة تعتزم البلدية نقله إلى مكان آخر ووضع سوق جواري مكانه، مضيفا أن مصالحه قررت في وقت سابق إنشاء أسواق جوارية على مستوى حيي الصومام وغربي إلاّ أنّ المواطنين رفضوا ذلك بحجة أن الأسواق تثير الفوضى بالأحياء السكنية في حين تفتقر البلدية لمساحات شاغرة باعتبار أن معظم الأراضي الموجودة هي أراضي فلاحية.وفيما يخص سؤالنا عن مصير سكان الأحواش والصفيح -أجاب ذات المتحدث - أن البلدية أحصت 800 سكنا موزعا بين الأحواش والفوضوي، فيما لا تزال عمليات الإحصاء متواصلة، مضيفا في نفس الوقت أنه تمّ تقديم الملفات إلى مصالح الولاية التي تعتبر المسؤولة عن عملية ترحيل أصحابها.