قامت مفتشية العمل في ولاية قالمة خلال السنة الماضية 2015، بما لا يقل عن 3584 زيارة ومراقبة ميدانية شملت جميع الميادين والقطاعات، من بينها 439 زيارة خصت القطاع العام و3085 زيارة للقطاع الخاص، إلى جانب 48 زيارة خصت القطاع الأجنبي و12 زيارة للقطاع المختلط، حيث مسّت هذه الزيارات الميدانية 77135 عاملا. وكشفت مديرة مفتشية العمل في ولاية قالمة، السيدة فوزية بوسبسي لـ«المساء"، عن أن أهم المحاور التي مستها الرقابة تتمثل في حفظ الصحة والأمن والأجور وظروف العمل والتصريح بالعمال والانتساب للضمان الاجتماعي وغيرها، تم خلالها رصد العديد من المخالفات، أدت إلى تحرير 5174 مخالفة في عدة ميادين.

وفي السياق، حررت مصالح المفتشية 1233 مخالفة أودعت على مستوى الجهات القضائية، كما تم الفصل في 832 قضية مخالفة من بين 4732 مخالفة.  وأوضحت المسؤولة في هذا الإطار، أن مصالحها تحرص على مراقبة والتطبيق الجيد للقانون، خاصة الإجراء الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، خاصة ما تنص عليه المادتين 57 و58 والمتمثل في تمكين المستخدمين والأشخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، والاستفادة من الدفع بالتقسيط مع الإعفاء الكلي من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع أخر قسط مستحق.

وتطالب تعليمة مفتشية العمل بتكاثف الجهود في الزيارات والتشجيع على عدة محاور، منها الانتساب للضمان الاجتماعي والتنصيب في مراكز العمل، كما تشير المتحدثة إلى أن مفتشية العمل وصندوق الضمان الاجتماعي قامتا خلال السنة الفارطة بعمليات تحسيسية وحصص إذاعية من أجل تشجيع المستخدمين على الاهتمام أكثر بتشريع العمل، خاصة فيما يتعلق بتصريح العمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي للمحافظة على حقوقهم في هذا الإطار، من خلال قانون المالية التكميلي الذي يتضمن تسهيلات من قبل الدولة، تسمح للمستخدمين باحترام القانون أكثر. وأضافت المتحدثة أن عملية التشغيل المباشر في الولاية تقهقرت بالنسبة للسنوات الماضية، نتيجة عدم احترام القانون من جانب التصريح وإلزامية تنصيب العمال، في المقابل، تم تسجيل زيادة معتبرة في نسبة المحررات الخاصة بالنظافة والوقاية في ظروف العمل.