كشف السيد مسعود جاري، والي قسنطينة، نهاية الأسبوع، خلال الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي، عن تسوية 29 ملفا خاصة بالمشاريع الاستثمارية، وتسليم رخص استغلال ولائية استثنائية، وفقا للتعليمة الرئاسية رقم 3 المؤرخة في 19 ديسمبر 2021، القاضية برفع القروض عن المشاريع الاستثمارية العالقة. وحسب والي قسنطينة، فإن الولاية، في إطار البرامج التنموية العامة، استفادت من غلاف مالي في حدود 5.7 ملايير دج، خصص للبرامج القطاعية، وحوالي مليار دج للمخططات البلدية للتنمية، مشيرا في هذا السياق، إلى تسجيل 99 عملية تنموية، في حين بلغت اعتمادات الدفع، وفق نفس المسؤول، 14 مليار دج، منها حوالي 13 مليار دج للبرامج القطاعية، وحوالي 1 مليار دج للمخططات البلدية للتنمية، إذ تم استهلاك أكثر من 50 % منها.

وبخصوص الحساب الإداري لسنة 2021، كشف الوالي عن تحقيق فائض مالي بحوالي 605 مليون دج، منها 542 مليون من قسم التسيير، و63 مليون دج من قسم التجهيز تم توجيهها للميزانية الإضافية لسنة 2022، التي ارتفعت إلى مبلغ 10 ملايير و835 مليون دج، بزيادة أكثر من 300 مليون دج، أي بنسبة 9 % مقارنة بالسنة الفارطة. وانتقد، من جهتهم، بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، هذا الفائض في الحساب الإداري، معتبرين أنه فشل في التسيير، خاصة مع وجود العديد من النقائص التي تحتاج لبرامج ومشاريع على غرار النقل المدرسي، وطرقات الولاية، ومشاريع الرياضة التي لم تصرف من المبلغ المخصص لها سوى 3 %. والي قسنطينة وبلغة الأرقام، عرج على حملة الحصاد والدرس التي بلغت 90 %، والمتواصلة عبر ربوع الولاية، على مساحة 89 ألف هكتار، كاشفا عن استقبال مخازن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، أكثر من 974 ألف قنطار. كما تحدث عن تهيئة العديد من الأحياء، ورد الاعتبار لعدد من الطرقات الولائية، وتخصيص مشاريع للإنارة العمومية.

كما تحدث والي قسنطينة عن منحة البطالة التي شملت 48 ألف ملف، تم قبول منها أكثر من 39 ألف ملف، فيما وصل المنح لأكثر من 37 ألف مستفيد، مؤكدا أن ملفات الإدماج التي وصلت إلى نسبة 98 %، سيتم طيها خلال نهاية السنة الجارية، مبرزا جهود الدولة في مجال توزيع السكن بمختلف صيغه، وتوفير المرافق، على غرار مراكز البريد التي فتحت أربع مكاتب جديدة، وتمكين السكان من الاستفادة من أكثر من 20 ألف خط ألياف بصرية.

وفي الشق السياسي، ركز والي قسنطينة على أهمية دور المجالس البلدية في خدمة المواطن. وقال إن هناك أطرافا تعمل وتقوم بالتشويش على عمل هذه المجالس، وتحاول دفعها إلى الانسداد، منتقدا هذه المناورات التي وصفها بالسياسوية التي تريد تحقيق مصالح أطراف على حساب مصالح الدولة ومصالح المواطن. كما قال إن هناك أطرافا لا تحب الخير للوطن والبلاد، وتريد مصلحتها على حساب مصلحة المواطن، مضيفا أن كل الممارسات السلبية التي تسعى لمحاربة التنمية المحلية، يجب أن تواجه بوعي المنتخبين، تحقيقا لمطالب المواطن في ترقية الولاية، مشيرا إلى عدم تجاوز صرف 4 ملايير دج من خزينة بلدية قسنطينة، على مشاريع من شأنها تحسين حياة المواطن القسنطيني، بسبب الصراعات بين المنتخبين.