أرجع المختصون من بياطرة ودكاترة مسؤولية التسمم الغذائي الناتج عن اللحوم بنوعيها، إلى نقص الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين، الذين لايزالون يقتنون هذه اللحوم، خاصة البيضاء منها، من الأسواق الفوضوية رغم جهلهم مصدرها أو طريقة ذبحها، حيث أكد البياطرة أن رغم الحملات التحسيسية الكثيرة التي تقوم بها مديريتا التجارة والصحة وغيرهما بخطورة تصرفاتهم على سلامتهم وأمنهم، إلا أن الظاهرة لازالت تعرف انتشارا كبيرا وتتسبب في أخطار كبيرة.

من جهتها، حذّرت البيطرية فضيلة بن طوبال من مخاطر الذبح العشوائي وغير المراقَب على الصحة العمومية، وما قد ينجر عنه من مضاعفات عند الاستهلاك، حيث شددت الدكتورة على هامش اختتام فعاليات الأسبوع الوطني للنوعية عشية أول أمس الذي احتضنته دار الثقافة "مالك حداد بقسنطينة" طيلة الأسبوع الفارط، على تواجد البيطري في سلسلة العملية الغذائية لدى المستهلك، كونه يعدّ أمرا ضروريا وحتميا لمكافحة التسمم الغذائي الناتج عن الحيوانات، مضيفة في السياق أن أزيد من 80 بالمائة من الأغذية التي يستهلكها المواطن، عبارة عن أغذية حيوانية كاللحوم بنوعيها أو مشتقاتها من أجبان وحليب، وهي جلّ الأغذية التي أكدت الإحصائيات المسجلة من قبل المصالح الخاصة، أنها سبب في العديد من التسممات الغذائية المسجلة في السنوات الأخيرة، خاصة أن المواطنين اليوم يقبلون بكثرة على الأسواق الشعبية التي تعرض وتبيع مختلف أنواع اللحوم التي يجهل كيفية وطريقة ذبحها وجعلتهم عرضة للخطر، كونها غير صالحة للاستهلاك المباشر، لعرضها في أماكن مفتوحة معرضة للبكتيريا والغبار وحرارة الشمس لعدة ساعات قبل أن يتم بيعها، وبالتالي أضحت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية.

كما دعت البيطرية إلى تكثيف الرقابة من قبل المختصين ووجوب الحرص على الجودة في اقتناء اللحوم من نقاط البيع المرخصة أو المحلات المخصصة، والتأكد من وجود الختم البيطري على اللحوم، وأنها محفوظة في أجهزة التبريد، مع الحرص على عدم اقتناء المواد الغذائية المباعة على الطريق العمومي والمعرضة للشمس كالبيض والأجبان وغيرهما.

للإشارة، عرف الأسبوع الوطني للنوعية الذي نظمته مديرية التجارة تزامنا واليوم العالمي لحماية المستهلك منذ انطلاقه في 12 من الشهر الجاري على مدار أسبوع كامل، العديد من المحاور الهامة التي تم مناقشتها من قبل مختصين ودكاترة، على غرار محور الوقاية من الحوادث المنزلية والوقاية من التسمم الغذائي ومحور حول ترقية المنتوج الوطني ومحاربة التبذير الغذائي وغيرها.

❊  ح. شبيلة

إلغاء حل مؤسّسة "ماغروفيل" لسوق الجملة للخضر والفواكه

حمّل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة السيد نجيب أعراب، مندوبي البلديات مسؤولية السهر على مراقبة جودة ونوعية مختلف المواد الغذائية الموجهة للإطعام المدرسي، حيث كشف المير خلال الدورة العادية الأولى للمجلس البلدي أمس بمقر البلدية، عن إنشاء هيئة تضم بياطرة ومندوبي القطاعات الحضرية وممثلين عن النظافة، مهمتها مراقبة هذه المواد الغذائية وعلى رأسها اللحوم والأجبان.

دعا رئيس المجلس البلدي إلى تضافر الجهود من أجل السهر على أمن وسلامة المتمدرسين من خلال التكفل الجدي بملف الإطعام الذي بات من مهام البلدية. كما وعد باستحداث مطاعم جديدة بالعديد من المؤسسات التربوية التي تفتقر لها، وربط مطاعم أخرى بمادة الغاز الطبيعي لتوفير وجبات ساخنة للتلاميذ، وهي نفس الحال بالنسبة للنقل المدرسي، الذي اعتبره المير من أولويات البلدية، حيث شدّد على توفير حافلات جديدة للنقل المدرسي والتي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، مع تقديم تقرير مفصّل من قبل المندوبين عن حالة حافلات النقل المدرسي المعتمدة، خاصة بعدما اتّهم عدد من المنتخبين أطرافا بالتلاعب بخطوط النقل المدرسي واستخدام ناقلين حافلات غير تلك المصرح بها في دفاتر الشروط.

أما ما تعلق بملف المؤسسة العمومية البلدية لسوق الجملة للخضر والفواكه، فقد صادق المجلس بالإجماع على إلغاء المداولة رقم 90 المتعلقة بحل المؤسسة العمومية "ماغروفيل"، إذ لم يتم حلها قانونيا، وطالبوا بالإبقاء على المؤسسة العمومية للحفاظ على استقرار أزيد من 360 تاجر ينشطون بالسوق و38 عاملا بها، إذ أن المؤسسة أجّرت السوق بـ 5 ملايير سنتيم سنويا.    

وخلال تطرقه لملف التجهيزات، اتهم المير مصالح البلدية بعجزها عن متابعة وتسيير المشاريع التنموية الموكلة إليها، خاصة ما تعلق بتهيئة ورد الاعتبار لعدد من الطرقات والأرصفة التي لم ترق إلى المستوى المطلوب، معتبرا أن عمليات التهيئة السابقة كانت تجرى بطرق عشوائية وبدون دراسة. كما كشف المتحدث عن مشروع لرد الاعتبار للأنفاق الأرضية التي تعرضت للحرق في السنوات الفارطة وتأهيلها مع تخصيص مكتب دراسات للقيام بدراسة شاملة.

للإشارة، عرفت الدورة الأولى المصادقة بالإجماع على العديد من المشاريع الهامة، على غرار مشاريع متعلقة برفع التجميد عن العديد من المؤسسات التربوية، وإعادة التهيئة الحضرية لعدد من الأحياء السكنية الكبرى التي تعيش وضعية مزرية، زيادة على ملف تثمين الممتلكات الذي عرف تأجيل مشروع تعديل أسعار استغلال الأماكن لنصب اللوحات الإشهارية التي تعرف فوضى كبيرة في مختلف أنحاء البلدية.

❊ ح. شبيلة