لاتزال ظاهرة بيع المياه الصالحة للشرب أو ما يُعرف بـ "ماء حلو" المعبأة في الصهاريج بولاية وهران، تفرض نفسها بقوة رغم حملات التحسيس والتوعية العديدة التي تقوم بها السلطات العمومية بالتنسيق مع الجمعيات المحلية الناشطة في مجال حماية المستهلك؛ حيث أضحت هذه الظاهرة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، لا سيما بالأحياء الشعبية بالنظر إلى الشروط غير الصحية التي تعبَّأ وتُنقل فيها هذه المياه، التي يُجهل في الغالب مصدرها.

تواصل العديد من المديريات التنفيذية على هذا الأساس وعلى رأسها مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تكثيف حملاتها التحسيسية والتوعوية بشأن إقناع المواطنين بعدم شراء واستعمال هذه المياه؛ لكونها غير صحية، حتى إنها أصبحت لا تصلح للطهي تماما؛ لعدم احترامها شروط الصحة والنظافة، خاصة أثناء تعبئتها ونقلها بواسطة الصهاريج. ورغم العديد من الإعذارات التي تلقاها بائعو "الماء الحلو" في الصهاريج للسكان، إلا أن ذلك لم يمنعهم من مواصلة ممارسة نشاطهم الذي صُنّف بغير الشرعي؛ كونهم يبيعون مياها غير صالحة للاستعمال على أساس أنها صالحة للشرب، وهو أمر خطير جدا، يضر بالصحة العمومية كثيرا، ومن شأنه التأثير على الصحة العمومية وسلامة المواطنين وقاطني الأحياء الشعبية في حال استمرار الوضع على حاله، مع العلم أن الكثير من الباعة يستغلون ضعف القدرة الشرائية للمواطنين لاستغلالهم؛ حيث يلجأ التجار إلى نقل هذه المياه في صهاريج أثر عليها الصدأ، وجعلها غير صالحة للاستعمال، فيما لا يقوم الباعة باستبدالها بصهاريج صحية جديدة.

ورغم كل التحذيرات والإعذارات التي يتلقاها بائعو المياه في صهاريج غير صالحة، إلا أنهم مازالوا يتسارعون إلى مختلف الآبار الموجودة في منطقة الحاسي غرب وهران، لملء مختلف الخزانات، وعرض مياهها للبيع على المواطنين، بدون مراعاة ما قد يترتب على صحة المستهلكين. ومن أجل مواجهة هذا الوضع لم تجد مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي تعمل بالتنسيق مع مصالح البلدية المختصة في مجال التطهير والنظافة، سوى تشديد الرقابة على الباعة بشكل يومي ومتواصل؛ ما جعل الباعة يشتكون من التضييق عليهم، الأمر الذي أثر على مدخولهم المالي وقدرتهم الشرائية والمعيشية.

وفي هذا المجال، فإن مختلف حالات الرقابة على الآبار والتحاليل المخبرية التي تجرى على مياهها أسبوعيا وأحيانا أخرى يوميا لا سيما على مستوى الصهاريج، تسفر عن قرارات برفض الكثير منها بسبب حالات الصدأ المسجلة عليها؛ ما يتطلب إعادة شراء أخرى جديدة لمواصلة العمل، وهو الأمر الذي يرفض الكثير من الباعة الرضوخ له بسبب التكلفة المالية العالية للصهريج مهما كان نوعه أو طاقته أو حجمه. يُذكر، بالمناسبة، أن عددا كبيرا من مواطني وقاطني ولاية وهران يستعملون ويقتنون مياه الشرب من عند الباعة المختصين في هذا المجال، لكن أغلبهم لا يعرفون مصدر هذه المياه ومدى خطورتها على الصحة العمومية، خاصة أن مصالح البلدية قامت بعدد من التحاليل، وانتهت النتيجة إلى أن ما لا يقل عن 23 بالمائة من المياه المستعملة من عند الباعة المتجولين، لا تصلح للاستهلاك، وتمثل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية.