أصدر، منذ يومين، والي عنابة جمال الدين بريمي قرارا يقضي بتجميد مهام "مير" بلدية الشرفة وكل الأعضاء التابعين له، إلى غاية تسوية الوضع الراهن، وفض الانسداد الذي تعيشه بلدية الشرفة منذ أشهر، وهو ما انعكس سلبا على الوضع التنموي. وحسب مصادر محلية، فإن تأخر كافة البرامج التنموية بسبب صراع بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعضاء.

ولتدارك الوضع الحالي تدخّل والي عنابة بعد إصداره قرارا مستعجلا، لتحويل مهام تسيير هذه البلدية النائية إلى رئيس دائرة عين الباردة، الذي سيتولى مرافقة كل البرامج والمشاريع المجمدة، في انتظار إيجاد حل للانسداد الموجود ببلدية الشرفة.

تدخُّل الوالي وإصداره قرار تجميد مهام "المير" وأعضائه، جاء مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية، التي تقضي بإيجاد حلول لإنهاء حاله الانسداد، وكذا الحفاظ على النظام العام؛ عملا بأحكام المواد التالية 100 و101 و102 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، والمتضمنة ممارسة الوالي سلطة الحلول، وبذلك أصدر الوالي قرارا يقضي بتكليف رئيس دائرة عين الباردة، بإدارة وتسيير شؤون بلدية الشرفة، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسيير قطاع التنمية بهذه البلدية، وكذلك كل المرافق العمومية ومصالحها المختلفة، والحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وتُعد بلدية الشرفة التي تبعد عن عاصمة ولاية عنابة بـ 35كلم، من البلديات التي تعاني في صمت؛ بسبب المشاكل والتراكمات التي مرت عليها في العهدات السابقة، والتي عانى خلالها سكان هذه المنطقة كثيرا، من إجحاف المسؤولين، ناهيك عن إقصائهم من كل البرامج السكنية وحتى الشغل، فيما استفادت نسبة قليلة من العائلات من اسكن اجتماعي، في حين تبقى هذه البلدية متأخرة تنمويا بسبب النزاعات التي عطلت مصالح المواطنين.