تم تجميد اتفاقية التوأمة بين بلديتي الخروب بقسنطينة وميلوز الفرنسية التي كان من المنتظر أن يتم التوقيع عليها الشهر الجاري، في إطار التعاون الذي يشمل مجالات عديدة على غرار الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني وكذا العمران والاقتصاد المحلي، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بالخرو عبد الحميد أبركان، أن قرار تجميد الاتفاقية كان بسبب تغيير القوانين وعدم موافقة وزارة الخارجية، التي رأت أن الوقت الراهن غير ملائم لإقامة هذا النوع من الشراكات والاتفاقيات.

وكان من المفروض أن يتم التوقيع على اتفاقية التوأمة شهر أوت الجاري وذلك بعد انقضاء العقد الأول السنة الفارطة، وحسب مصادر من بلدية الخروب، فإنه بناء على التقييم الذي أجرته الجهات المختصة في فرنسا والذي جاءت نتائجه إيجابية تقرر إبرام اتفاقية جديدة بين البلديتين إلى غاية سنة 2018، والتي من المقرر أن تشمل الشراكة الثنائية في عديد المجالات الهامة على غرار الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني وكذا العمران والاقتصاد المحلي، وهذا قصد تبادل الخبرات، خاصة وأن الجانب الفرنسي كان مهتما بطريقة تسيير بلدية الخروب لثلاث مدن تضم تجمعات سكانية كبرى كالمدينة الجديدة علي منجلي وكذا المدينة الجديدة ماسينيسا، زيادة على مجال الإنارة العمومية على مستوى هذه البلدية، التي استفادت من دراسة مجانية أجراها مكتب دراسات فرنسي.

للإشارة، فقد كانت بلدية الخروب أبرمت اتفاقية توأمة مع بلدية ميلوز الفرنسية بتاريخ 31 ماي 2000 بين عبد الحميد أبركان رئيس بلدية الخروب وجان ماري بوكال رئيس بلدية ميلوز، حيث تم الاتفاق على شراكة في العديد من المجالات على غرار نظافة المحيط والصحة وجودة مياه الشرب، وهي الاتفاقية التي كان التمويل فيها يتكفل به المعهد الجهوي للتنمية والتعاون الدولي الذي يقدم مساعدات مالية للجماعات المحلية الفرنسية، من أجل تحقيق أهداف تنموية مع البلدان التي تتعاقد معها.