بسبب منح المشاريع التنموية على أساس المحسوبية

تجميد 20 مشروعا سكنيا بوهران

تجميد 20 مشروعا سكنيا بوهران
  • القراءات: 1019
❊ ج.الجيلالي ❊ ج.الجيلالي

جمد بولاية وهران ما لا يقل عن 20 مشروعا سكنيا، بسبب عدم الشروع في إنجاز أشغال التهيئة الخارجية للكثير منها، الأمر الذي شكل عائقا كبيرا في مجال استلامها من أجل توزيعها على مستحقيها من المواطنين الذين ينتظرونها منذ زمن بعيد.

حسب مسؤولي قطاع السكن بولاية وهران، على وجه الخصوص، فإن الكثير من المشاريع السكنية المنجزة أو تلك التي يجري إنجازها على مستوى مختلف البلديات، تم منحها من طرف المسؤولين للمقاولين على أساس العلاقات الحميمية والمحسوبية والصداقات والمنافع الكبرى، مما عطل الكثير من المشاريع التنموية المحلية.

حسب نفس المصادر، فإن الصفقات الكثيرة التي تم منحها على أساس التراضي، هي التي أفقدت العمليات التنموية المختلفة مصداقيتها، وجعل إلغاء التعامل بها أمرا ضروريا، بل وحتميا، من أجل الاستمرار في إنجاز الكثير من المشاريع المتوقفة. من أهم المشاريع التنموية التي تقرر توقيف منحها بالتراضي، تلك المتعلقة بالسكن والتهيئة الخارجية والأشغال العمومية والري، وإنجاز مختلف الشبكات، كما طال المنع إنجاز مختلف المشاريع التربوية التي أصبحت كلها تخضع لقانون الصفقات العمومية ودفتر الشروط وضرورة الاستجابة له.

يبقى أن مختلف المواعيد السابقة التي بُرمج فيها توزيع السكنات، تأجلت بسبب هذه المشاكل غير المتوقعة، غير أن الأمور ستتحسن، وسيتم إعادة النظر في الكثير من الإجراءات المتعلقة بمنح المشاريع التنموية ومختلف الصفقات إلى أصحابها الفعليين، الذين بإمكانهم التحكم في عمليات الإنجاز من جهة، وتسليمها في آجالها المحددة قانونا وفق دفتر الشروط المنصوص عليه.

يذكر أن برنامج سكنات عدل ببلدية مسرغين، الذي تأخرت عمليات تسليمه، يعود إلى عدم تمكن مؤسسة الكهرباء والغاز من ربط المساكن بشبكتي الغاز والكهرباء، لأسباب تقنية بحتة، مما عطل عملية توزيع 2800 سكن خلال شهر جويلية، وهو نفس المشكل الذي تعرضت له أحياء سكنية جديدة بوادي تليلات، التي لم تتمكن فيها مؤسسة سونلغاز من ربط ثلاثة آلاف سكن بالغاز والكهرباء في الآجال المحددة قانونيا، وهو ما عطل عمليات التسليم والتوزيع والترحيل والاستفادة منها، التي تأجلت إلى وقت لاحق.

حتى تتمكن مصالح الولاية من الانتهاء من هذه المشاكل، وجدت نفسها أمام إلزامية إعادة طرح القضية، بسبب عدم جدوى مختلف المناقصات الخاصة بإنجاز عمليات التهيئة الخارجية، بالتالي أصبح لزاما على المؤسسات المعنية بالعملية اللجوء مجددا إلى تطبيق التعليمات الجديدة التي تكسر ظاهرة احتكار الكثير من المؤسسات والفوز بالصفقات العمومية.

مع تواجد الكثير من المديرين التنفيذيين في عطلة، فإن اتخاذ الإجراءات الخاصة ستتأخر أيضا، في انتظار تنصيب الورشات والمؤسسات المكلفة بالإنجاز من أجل القيام بالأشغال في آجالها، وتسليم المشاريع المعنية في وقتها المحدد قانونيا، بالتالي الانتهاء من الكثير من المشاكل التي تعرفها ولاية وهران في مجال الإسكان والترحيل والتعليم وغيرها.